مخاوف أردنية من الأمن الغذائي بعد كورونا
نبّهت أزمة كورونا، الأردن، إلى خطورة استمراره في الاعتماد على البلدان الأخرى لتأمين احتياجاته من الغذاء، وبنسبة واردات تقدر بحوالي 90% من إجمالي الاستهلاك المحلي لبلد صغير يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة.
وتعالت الأصوات مؤخرا بضرورة تعزيز الأمن الغذائي في المملكة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الأغذية، لتقليل الاستيراد من الخارج، وتفادي أي تقلبات في الأسواق العالمية أو أحداث تؤدي إلى وقف البلدان المنتجة للتصدير، على غرار ما حدث في الأسابيع الأولى من انتشار فيروس كورونا عالمياً، بينما ارتفع الطلب على الأغذية في الأردن بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال السنوات السبع الماضية.
وقال رئيس الاتحاد العام للمزارعين، عدنان خدام، إن الأمن الغذائي للأردن في خطر، وذلك لعدة عوامل أهمها تراجع المساحات الزراعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 60%، ما أثر على كميات الإنتاج الزراعي.
وأشار خدام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة دعم المزارعين من خلال توفير التسهيلات المالية لهم، وعدم التشدد في استقدام الأيدي العاملة من الخارج، بسبب عزوف الأردنيين عن العمل في الزراعة.
وأضاف أن الإنتاج الزراعي يعتبر العمود الفقري للأمن الغذائي في أي دولة، لكنه للأسف تراجع بشكل واضح خلال السنوات الماضية، وقد هجر كثير من المزارعين أراضيهم بعدما تكبدوا خسائر فادحة على مدى السنوات السبع الماضية.
ويصنف الأمن الغذائي الأردني في دائرة الخطر، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد 1.3 مليون نسمة، وفق بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية العالمية.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي يتطلب خططا واضحة وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى ضرورة تحفيز العودة إلى الزراعة، كما أن تصنيع الأغذية المنزلية بات ضرورة ملحّة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث نجحت كثير من العائلات في إنتاج الأغذية الأساسية داخل المنازل، ما حقق وفورات مالية لها وكفاها التزاحم على الشراء.
وكان رئيس نقابة تجار الموادّ الغذائية رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، قد دعا مؤخراً إلى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن، يتولى مسؤولية متابعة أوضاع الغذاء من حيث الكميات المنتجة والمستوردة والمحافظة عليها عند أعلى المستويات، والأخذ بالاعتبار الظروف الطارئة سواء كان إقليمياً أو دولياً.
وأضاف توفيق أن الأردن يستورد نحو 90% من حاجاته الغذائية من الخارج، وهذا مؤشر اقتصادي خطير يؤثر على الأمن الغذائي للبلاد. وبحسب بيانات رسمية، فان الإنتاج الزراعي لا يشكل سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا توجد زراعات للقمح إلا بنسبة 1%، في حين أن فاتورة استيراد الغذاء تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنوياً، من أصل نحو 20 مليار دولار واردات الأردن السنوية.
