إحالة متظاهري "الاتحادية" للمحاكمة... و494 متهماً بـ"جامع الفتح الأولى"

يواصل القضاء المصري النظر في القضايا المرفوعة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من المسؤولين في عهده، إضافة الى العديد من المصريين المعارضين، فيما حصل "العربي الجديد" على قائمة بأسماء المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "جامع الفتح الأولى"، التي وقعت في أغسطس/آب 2013، والتي تضم 494 متهماً.

إحالة متظاهري "الاتحادية" للمحاكمة

وفي السياق، قررت نيابة مصر الجديدة الكلية إحالة 17 شاباً و7 فتيات، وجميعهم مسجونون باستثناء شاب لظروف صحية، إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، والتعدي على قوات الأمن، وذلك خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، في محيط قصر الاتحادية بين عدد من القوى المطالِبة بإلغاء قانون التظاهر، من جهة ورجال الأمن والبلطجية، من جهة أخرى.
وأسفرت الاشتباكات عن وقوع عدد من الإصابات بين المتظاهرين، وتلف في بعض الممتلكات العامة والخاصة. وتم تحديد جلسة في 29 يونيو/حزيران الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المعتقلين في القضية.

ومن أبرز المعتقلين المحالين للمحاكمة، سناء أحمد سيف الإسلام، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، وسلوى عبود علي محرز، محمد السعيد السيد البيلي، وأحمد محمد عبد الحميد، إضافة الى شاب أخلي سبيله لظروف صحية هو عمرو أحمد محمد محمود وشهرته "عمرو مرسي". والأخير أصيب بطلق ناري خلال ثورة 25 يناير.

في هذه الأثناء، أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، نظر الجلسة الخامسة والعشرين الخاصة بمحاكمة مرسي و14 آخرين، إلى جلسة جديدة، حُددت يوم غد الخميس 26 يونيو/حزيران الجاري، لاستكمال الاستماع إلى الشهود، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، واستمرار حظر النشر.

ويُحاكم الموقوفون في قضية بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، في منطقة مصر الجديدة في القاهرة. وتغيّب عن الحضور جميع شهود الإثبات، الذين كان مقرراً سماع أقوالهم في جلسة اليوم، وهم سبعة شهود إثبات، كانوا في صفوف المتظاهرين المعارضين لحكم مرسي وقت وقوع الأحداث.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اللوحات المعدنية" للمركبات والسيارات، إلى جلسة حُددت يوم 26 أغسطس/آب المقبل، والمتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وجميعهم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويتهمون بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، عبر إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن سعر السوق، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وجاء قرار التأجيل لاستدعاء مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني لوزارة الداخلية، واستدعاء مساعد الوزير للشؤون المالية لوزارة الداخلية، بناءً على طلب وكيل الدفاع عن العادلي، المحامي عصام البطاوي. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، أبدى خلالها الدفاع طلباته، لتُصدر بعدها المحكمة قرارها المتقدم بالتأجيل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة بطرس غالي بالسجن عشر سنوات غيابياً، لهروبه خارج البلاد، وتغريمهم مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، إلا أن العادلي ونظيف طعنا في الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهما وقررت إعادة محاكمتهما في جلسة اليوم.

494 متهماً في أحداث "جامع الفتح الأولى"

في هذه الأثناء، حصل "العربي الجديد" على قائمة بأسماء المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "جامع الفتح الأولى"، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس/آب 2013، في ميدان رمسيس وسط القاهرة، والتي تضم 494 متهماً، وتم تحديد أول جلسة للنظر فيها في 16 يوليو/تموز المقبل.

وكشفت قائمة الأسماء عن وجود أربعة صحافيين متهمين في القضية، هم محمود فولي محمد أحمد، خالد سيد محمد ربيع، متين نوران أحمد مصطفى، وبكري عبد العال عبد العزيز أحمد، إضافة إلى إعلاميين اثنين، هما مراسل قناة "مصر 25" عبد الرحمن عز الدين إمام حسن، والمذيع في القناة شريف أحمد محمد السيد منصور.

كما تضم لائحة المتهمين عدداً من قيادات "الإخوان"، منهم الأستاذ في كلية الدعوة في جامعة الأزهر، جمال عبد الستار محمد عبد الوهاب، وعميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع الدقهلية عبد الرحمن البر، إضافة الى ستة من أئمة مساجد، وخمسة محفظي قرآن، ومؤذنين، وضابط شرطة، إلى جانب عدد كبير من الأطباء والمهندسين.

ووجهت النيابة لهم اتهامات بتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

كما وُجهت للمتهمين تهم بتعطيل إقامة الصلوات في مسجد الفتح يومي الواقعة، تنفيذاً لغرض"إرهابي" وإتلاف وتدنيس مسجد الفتح.

حظر التدوين على القضاة

إلى ذلك، طالب مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء والنيابة العامة، عدم التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بحجة أن ذلك ينال من استقلال السلطة القضائية وحياديتها وهيبتها، ويخالف تقاليدها المستقرة. وحظّر مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، على القضاة وأعضاء النيابة العامة، مخالفة هذا الأمر، وحرصاً على "هيبة واستقلال السلطة القضائية ورفعتها".

وكان عدد من القضاة أعلنوا في أوقات سابقة تأييدهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قراراته، وأظهروا عداءً لجماعة "الإخوان المسلمين"، مما جعلهم فاقدي الحيادية التي تُفترض في القاضي. والمفارقة إنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقهم، فيما أحيل أكثر من 20 قاضياً آخر للمحاكمة والصلاحية، من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، لتأييدهم مرسي ورفضهم الانقلاب عليه.