أول اجتماع للجنة الموقعين على وثيقة قرطاج

اجتمعت لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج، اليوم الإثنين، للمرة الأولى، لصياغة خريطة الطريق وأولويات عمل الحكومة التونسية في الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والمنظمات الوطنية، التي بقيت ضمن وثيقة قرطاج، وبحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي شدد على أن لا خطوط حمراء في عمل اللجنة.

وأشرف السبسي على الاجتماع الأول للجنة، لتقييم درجة التقدم في إنجاز الأولويات وتحديد موعد لها، وتحديد خطة عمل المرحلة المقبلة.

وأكد السبسي أن الاجتماع "يهدف إلى تقييم درجة التقدم في إنجاز الأولويات، وتهيئة الأسباب الكفيلة بحسن تنفيذها، عبر إزالة كل الالتباسات، وتحديد خطة عمل للمرحلة المقبلة"، معرباً عن ثقته "في وطنية كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات، واستعدادها لتقديم التضحيات اللازمة من أجل المصلحة العليا للبلاد".

واعتبر الرئيس التونسي أن انسحاب بعض الأحزاب من وثيقة قرطاج "لا يعني عدم مواصلة تطبيقها من قبل الحكومة"، بل هي "حريصة على المضي قدماً بها". كما وجه انتقاده لـ"التونسيين الذين لا يساندون المسار الانتقالي في تونس، خلافاً لباقي دول العالم، التي ما انفكت تُعرب عن إعجابها بالتجربة التونسية في هذا المجال".

وفي هذا الإطار، قال السبسي: "سنبين للعالم أننا يد واحدة بفضل السياسة التوافقية التي ننتهجها"، داعياً الى "الحفاظ على ثقة التونسيين في السياسية التوافقية، التي تعتبر من أصعب الأمور، لأنها مرتبطة بمدى مصداقية ونزاهة الأطراف المشاركة فيها، وهو ما يستدعي من هذه الأطراف القيام بتنازلات، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن رئيس الجمهورية التونسي فاجأ أعضاء اللجنة بحضوره، وأنه شدد على أن كل المواضيع قابلة للنقاش، وأنه لا وجود لخطوط حمراء، وأن ما سيتم الاتفاق عليه ضمن اللجنة، ستتم ترجمته من خلال برامج عملية تطبق بأسرع وقت.

ولفتت المصادر أنه تمّ التأكيد على سرّية الأعمال التي ستخوض فيها اللجنة الى حين إتمام برامجها، الى جانب النظر في الخطوط العريضة لعملها وأهدافها، والمحاور الكبرى التي سيتم النظر في تفاصيلها ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، خلال الإجتماع الثاني للجنة.

وأشارت إلى أنّ وثيقة قرطاج الجديدة التي ستنبثق عن أعمال اللجنة "ستكون شاملة، وتضم خريطة طريق واضحة الأهداف والمعالم، وأن بعضها سيكون قصير المدى، وآخر طويل المدى، ولكنها تضم جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".