أميركا تحقق مع مصرف سويسري لمساعدة عملاء بالتهرب الضريبي

قال مصرف "يو بي إس" السويسري، اليوم الثلاثاء، إنه يخضع لتحقيق من قبل السلطات الأميركية بشأن ما إذا كان قد ساعد عملاء لديه على التهرب من الضرائب عبر استثمارات محظورة في الولايات المتحدة.

وأوضح في بيان صحافي، أن المراقبين الأميركيين يحققون في مبيعات محتملة يطلق عليها "السندات المملوكة لحاملها".

والسندات المملوكة لحاملها، هي السندات التي يمكن تحويلها دون تسجيل ملكيتها، وهو الأمر الذي يمكن العملاء الأثرياء من إمكانية إخفاء الأصول.

ويأتي التحقيق الجديد، الذي يجريه مكتب المدعي العام الأميركي لصالح مقاطعة نيويورك الشرقية ولجنة الأوراق المالية والصرف في أميركا، بعد أن دفع المصرف 780 مليون دولار (512 مليون جنيه إسترليني) في عام 2009، لتسوية تحقيق منفصل لوزارة العدل حول التهرب الضريبي.

وأعلن المصرف عن ارتفاع فاق التوقعات في صافي أرباحه للربع الرابع بنسبة 13%، ليصل إلى 963 مليون فرنك سويسري (983.9 مليون جنيه إسترليني).

ومع ذلك، فقد حذر المصرف من أن زيادة قيمة الفرنك السويسري مقارنة بالعملات الأخرى، عقب قرار المصرف المركزي السويسري الإحجام عن الحد من قيمة العملة مقابل اليورو، ستمارس ضغطا على ربحيتها.

وأظهرت نتائج العام الإجمالية تكبد المصرف خسارة بأكثر من مليار دولار لتسوية فضائح سابقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان المصرف واحدا من ستة مصارف فرضت عليها كل من بريطانيا والجهات الرقابية في أميركا، غرامات بسبب شروع تجار تلك المصارف في التلاعب بأسعار الصرف، ودفع يو بي إس 774 مليون فرنك سويسري.

ودفع البنك كذلك 300 مليون دولار في الربع الثاني من العام لتسوية اتهامات بمساعدة عملاء أثرياء ألمانيين في التهرب الضريبي، وتواصل وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع المصرف بشأن اتهامات بالتلاعب بالعملة.