أدلة غزو العراق غير صالحة
الإفراج عن التقارير يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية(getty)
حقق أنصار الشفافية في الولايات المتحدة نصرين كبيرين في وقت متزامن هذا الأسبوع، تمثل الأول بصدور حكم قضائي من المنتظر تنفيذه في القريب العاجل ويقضي بالإفراج عن أكثر من 2000 صورة توثق المعاملة الوحشية التي تعرّض لها سجناء أبو غريب في العراق عقب الغزو الأميركي، والثاني بصدور حكم قضائي آخر تم تنفيذه على الفور بالإفراج عن التقرير الاستخباري الأميركي الذي استندت إليه إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، لاتخاذ قرار غزو العراق إبان حكم صدام حسين.
اقرأ أيضاً (العراق: لجنة الأمن ستفتح تحقيقاً بتهريب سجناء أبو غريب)
ومن المتوقع أن ينعكس هذان التطوران سلباً على زعماء الحزب الجمهوري الأميركي في صراعهم مع إدارة الرئيس أوباما بشأن ملفات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة، من ضمنها برنامج إيران النووي والمساعي الجمهورية لإرسال قوات برّية من جديد إلى العراق لخوض معارك غير مضمونة النتائج مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وبالنسبة لصور سجن أبو غريب، أصدر القاضي الاتحادي في مانهاتن ألفين هيلرشتاين قراراً يقضي بإجبار الإدارة الأميركية على نشر الصور التي تظهر طريقة معاملة أشخاص احتجزتهم الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش بسجن أبو غريب ومعتقلات أخرى في العراق، أثناء حملتها العسكرية على نظام حسين.
وجاء قرار القاضي الاتحادي كخاتمة لدعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي ضدّ وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق من العام الماضي. وأبطل حكم القاضي هيلرشتاين قراراً إدارياً اتخذه وزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بالإبقاء على ما لم يتم تسريبه حتى الآن من صور سجن أبو غريب تحت نطاق السرية. وقال هيلرشتاين في قراره المؤرخ في العشرين من الشهر الجاري إنه وجد المبررات التي استند إليها بانيتا في قراره غير كافية لحجب الصور عن عامة الناس، مشدّداً على أن نشرها لن يسيء إلى أي فرد بعينه، كما أنّ الحكومة لم تقدّم ما يثبت أن نشر تلك الصور قد يترتب عليه الإضرار بأمن الولايات المتحدة وسلامة مواطنيها.
وبناء على هذا القرار القضائي، من المتوقع أن تبادر وزارة الدفاع بالإفراج عن الصور في القريب العاجل، إن لم يسمح لها النظام القضائي باستنئناف القرار. وتقول مصادر أميركية إن الصراع المكتوم بين استخبارات وزارة الدفاع والاستخبارات المركزية كان سبباً رئيسياً لالتقاط الصور وتوثيقها ثم تسريب بعضها، وحالياً جرى اتخاذ قرار بالإفراج الكلي عن تلك الصور.
وفي بعد آخر للصراع المشار إليه الذي يصاحبه خلاف سياسي داخلي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، سارعت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بتنفيذ حكم قضائي يعرّي الجمهوريين وإدارة الرئيس السابق جورج بوش كونه يقضي بالإفراج عن تقرير استخباري مثير للجدل يعود إلى عام 2002، ويتضمن أدلة هشة على امتلاك نظام الرئيس العراقي لأسلحة دمار شامل، وهي تلك الأدلة التي استندت إليها إدارة بوش في شن الحرب على نظام صدام وغزو العراق وثبت لاحقاً عدم صحتها.
وجاء الإفراج عن التقرير المشار إليه بناء على قانون حرية الحصول على المعلومات، الذي استند إليه الناشط الأميركي في مجال الشفافية جون جرينولد للحصول على النص الكامل للتقرير، الذي سبق للإدارة الأميركية أن نشرته مبتوراً بعد حرب العراق في 2004.
ويكشف النص الكامل للتقرير الذي نشر يوم الجمعة أنّ الاستخبارات الأميركية كانت تتحوط لنفسها بعبارات أن الأدلة ليست مؤكدة أو أنها غير مضمونة، ولم تتمكن من التثبت منها. كما تضمن التقرير إشارات إلى أن استخبارات وزارة الخارجية لديها معلومات أكثر صوابية تستدعي إعادة النظر في قرار شن الحرب. ورغم ذلك، فقد استمرت إدارة بوش في ذلك الوقت بـ"تسويق الحرب علي العراق للجمهور الأميركي والعالم، مع علمها بضبابية المعلومات، وأن العراق لا يخفي أسلحة نووية، أو كيمائية، أو بيولوجية، أو يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي".
ووفقاً للتقرير، فإن "كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم للترويج للحرب بالغوا كثيراً بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها".
وكان جرينولد قد تقدم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وحصل أخيراً، وللمرة الأولى، على "نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق في 20 مارس/آذار 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل".
وأشار جرنولد إلى تقرير سابق أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية (راند) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعنوان (الغمامة وأخطاء الحروب) والذي ذكرت فيه راند أن تقرير الاستخبارات الأميركية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن.
وفند الباحث الأميركي جرينولد، المزاعم التي شملها ذلك التقرير بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة للرئيس العراقي السابق صدام حسين مع تنظيم (القاعدة)، وهي المزاعم التي ادعى وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، في شهادته أمام الكونغرس الأميركي عام 2002، أنه يملك بشأنها "أدلة دامغة على وجود أعضاء من تنظيم (القاعدة) في العراق".
وقال جرينولد إنّ "كثيراً من التفاصيل والمعلومات التي تم رفع السرية عنها تذكر أن مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم (القاعدة) اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة استخبارات أجنبية بغرض التعذيب والحصول على اعترافات".
وخلص التقرير إلى أن "الكونغرس الأميركي كان يعتمد في معلوماته في وقت لاحق إلى ما قبل الحرب (مارس/ آذار 2003) على مصدر واحد غير موثوق".
وبحكم أن بوش ووزير خارجيته كولن باول ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد لم يعد لهم أي طموح سياسي مستقبلي، فإن الحزب الجمهوري قد يتأثر سلباً في انتخابات الرئاسة لعام 2016 جراء الإفراج عن التقرير المشار إليه وصور سجن أبو غريب، وسيكون أول الضحايا المرشح الرئاسي المحتمل جيب بوش شقيق الرئيس الجمهوري السابق أو أي مرشح جمهوري آخر.
اقرأ أيضاً (العراق: لجنة الأمن ستفتح تحقيقاً بتهريب سجناء أبو غريب)
ومن المتوقع أن ينعكس هذان التطوران سلباً على زعماء الحزب الجمهوري الأميركي في صراعهم مع إدارة الرئيس أوباما بشأن ملفات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة، من ضمنها برنامج إيران النووي والمساعي الجمهورية لإرسال قوات برّية من جديد إلى العراق لخوض معارك غير مضمونة النتائج مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وبالنسبة لصور سجن أبو غريب، أصدر القاضي الاتحادي في مانهاتن ألفين هيلرشتاين قراراً يقضي بإجبار الإدارة الأميركية على نشر الصور التي تظهر طريقة معاملة أشخاص احتجزتهم الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش بسجن أبو غريب ومعتقلات أخرى في العراق، أثناء حملتها العسكرية على نظام حسين.
وجاء قرار القاضي الاتحادي كخاتمة لدعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي ضدّ وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق من العام الماضي. وأبطل حكم القاضي هيلرشتاين قراراً إدارياً اتخذه وزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بالإبقاء على ما لم يتم تسريبه حتى الآن من صور سجن أبو غريب تحت نطاق السرية. وقال هيلرشتاين في قراره المؤرخ في العشرين من الشهر الجاري إنه وجد المبررات التي استند إليها بانيتا في قراره غير كافية لحجب الصور عن عامة الناس، مشدّداً على أن نشرها لن يسيء إلى أي فرد بعينه، كما أنّ الحكومة لم تقدّم ما يثبت أن نشر تلك الصور قد يترتب عليه الإضرار بأمن الولايات المتحدة وسلامة مواطنيها.
وبناء على هذا القرار القضائي، من المتوقع أن تبادر وزارة الدفاع بالإفراج عن الصور في القريب العاجل، إن لم يسمح لها النظام القضائي باستنئناف القرار. وتقول مصادر أميركية إن الصراع المكتوم بين استخبارات وزارة الدفاع والاستخبارات المركزية كان سبباً رئيسياً لالتقاط الصور وتوثيقها ثم تسريب بعضها، وحالياً جرى اتخاذ قرار بالإفراج الكلي عن تلك الصور.
وفي بعد آخر للصراع المشار إليه الذي يصاحبه خلاف سياسي داخلي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، سارعت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بتنفيذ حكم قضائي يعرّي الجمهوريين وإدارة الرئيس السابق جورج بوش كونه يقضي بالإفراج عن تقرير استخباري مثير للجدل يعود إلى عام 2002، ويتضمن أدلة هشة على امتلاك نظام الرئيس العراقي لأسلحة دمار شامل، وهي تلك الأدلة التي استندت إليها إدارة بوش في شن الحرب على نظام صدام وغزو العراق وثبت لاحقاً عدم صحتها.
وجاء الإفراج عن التقرير المشار إليه بناء على قانون حرية الحصول على المعلومات، الذي استند إليه الناشط الأميركي في مجال الشفافية جون جرينولد للحصول على النص الكامل للتقرير، الذي سبق للإدارة الأميركية أن نشرته مبتوراً بعد حرب العراق في 2004.
ويكشف النص الكامل للتقرير الذي نشر يوم الجمعة أنّ الاستخبارات الأميركية كانت تتحوط لنفسها بعبارات أن الأدلة ليست مؤكدة أو أنها غير مضمونة، ولم تتمكن من التثبت منها. كما تضمن التقرير إشارات إلى أن استخبارات وزارة الخارجية لديها معلومات أكثر صوابية تستدعي إعادة النظر في قرار شن الحرب. ورغم ذلك، فقد استمرت إدارة بوش في ذلك الوقت بـ"تسويق الحرب علي العراق للجمهور الأميركي والعالم، مع علمها بضبابية المعلومات، وأن العراق لا يخفي أسلحة نووية، أو كيمائية، أو بيولوجية، أو يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي".
ووفقاً للتقرير، فإن "كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم للترويج للحرب بالغوا كثيراً بشأن التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها".
وكان جرينولد قد تقدم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وحصل أخيراً، وللمرة الأولى، على "نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق في 20 مارس/آذار 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل".
وأشار جرنولد إلى تقرير سابق أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية (راند) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعنوان (الغمامة وأخطاء الحروب) والذي ذكرت فيه راند أن تقرير الاستخبارات الأميركية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن.
وفند الباحث الأميركي جرينولد، المزاعم التي شملها ذلك التقرير بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة للرئيس العراقي السابق صدام حسين مع تنظيم (القاعدة)، وهي المزاعم التي ادعى وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، في شهادته أمام الكونغرس الأميركي عام 2002، أنه يملك بشأنها "أدلة دامغة على وجود أعضاء من تنظيم (القاعدة) في العراق".
وقال جرينولد إنّ "كثيراً من التفاصيل والمعلومات التي تم رفع السرية عنها تذكر أن مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم (القاعدة) اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة استخبارات أجنبية بغرض التعذيب والحصول على اعترافات".
وخلص التقرير إلى أن "الكونغرس الأميركي كان يعتمد في معلوماته في وقت لاحق إلى ما قبل الحرب (مارس/ آذار 2003) على مصدر واحد غير موثوق".
وبحكم أن بوش ووزير خارجيته كولن باول ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد لم يعد لهم أي طموح سياسي مستقبلي، فإن الحزب الجمهوري قد يتأثر سلباً في انتخابات الرئاسة لعام 2016 جراء الإفراج عن التقرير المشار إليه وصور سجن أبو غريب، وسيكون أول الضحايا المرشح الرئاسي المحتمل جيب بوش شقيق الرئيس الجمهوري السابق أو أي مرشح جمهوري آخر.
