أحزاب مغربية تتنافس لاستمالة رجال الأعمال
توقعات بانخفاض معدل النمو تزعج مجتمع الأعمال (فرانس برس)
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الفترة الأخيرة، الأحزاب لتقديم برامجها الاقتصادية، التي ستدخل بها المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي الدعوة التي استجابت لها أحزاب كبيرة، يرى مراقبون أنها تحاول استمالة رجال الأعمال المتطلعين لانتزاع وعود والتزامات، تهم بشكل خاص، الضرائب وتمويل الاقتصاد وآجال سداد المستحقات.
وكان حزب الاستقلال المعارض، أول المستجيبين لدعوة الاتحاد العام للمقاولات، إذ التقى الأمين العام حميد شباط، برئيسته مريم صالح بالدار البيضاء، حيث التداول حول السبل الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكيفية جعل النظام الجبائي في خدمة التنمية الاقتصادية، كما جرى تناول الحد الأدنى للأحور، وآجال سداد مستحقات الشركات.
لم يكشف عن تفاصيل أخرى غير تلك التي جاءت في بلاغ لحزب الاستقلال حول فحوى، لتتوالى بعد ذلك اللقاءات بين الأحزاب ورجال الأعمال التي جاءت في سياق ركود اقتصادي من سماته توقع نمو في حدود 2.3% من قبل الحكومة، وهو ما عكسه تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن التباطؤ الاقتصادي تواصل في الربع الثاني من العام الجاري، حيث لن يتعدى النمو الاقتصادي 1.4%.
وحذا حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، حذو حزب الاستقلال، حيث أكد أنه سعى عبر اللقاء مع رجال الأعمال، توضيح رؤيته لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد، وإن كان يحرص على التأكيد على أنه ليس بصدد تقديم برنامج اقتصادي.
اقــرأ أيضاً
هذا ما أوضحه مصطفى الباكوري، رئيس الحزب السابق وعضو المكتب السياسي، الذي شدد على أن الحزب يتطلع إلى بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 6%، علما أن معدل النمو في عهد الحكومة الحالية لم يتعد 3.2%.
وحول ما إذا كان الحزب يتطلع إلى استقطات فئة من رجال الأعمال من أجل دعمه في الانتخابات المقبلة، أوضح الأمين العام للحزب، إلياس العماري، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن الحزب حرص على توضيح رؤيته لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد، عبر تحسين مناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصاد التي يرى أنها توقفت في عهد الحكومة الحالية.
وعمد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشارك في التحالف الحكومي، إلى دعوة أكثر من 400 من رجال الأعمال، حيث حضر رئيسه صلاح الدين مزوار، الذي يتولى وزارة الشؤون الخارجية، بمعية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية، الذين سعوا إلى إبراز انشغالهم بهموم رجال الأعمال.
وحرص وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد القيادي، على إخبار رجال الأعمال بأن مرسوما سيحل مشاكل طول آجال السداد المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث شدد على أن مسودة المرسوم جاهزة وسيعرض من أجل المصادقة على أقرب مجلس للحكومة.
ويعتبر مراقبون أن دعوة رجال الأعمال للأحزاب، ترمي إلى الحصول على وعود والتزام من الأحزاب في سياق الانتخابات المقبلة، علما أن خبيرا مثل الاقتصادي، نجيب أقصبي يؤكد أن رجال الأعمال حصلوا في عهد الحكومة الحالية على هدايا لم ينالوها في عهد الحكومات السابقة، وهو رأي يدعمه الاقتصادي محمد الشيكر، الذي يشدد على أن رجال الأعمال يضغطون من أجل الحصول مكاسب أكثر في عهد هذه الحكومة التي يقول بأنها مغرقة في الليبرالية.
وانتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يضم الشيوعيين السابقين، والحليف الأول لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، ما اعتبره سعي الأصالة والمعاصرة، لاستمالة رجال الأعمال. إلا أن الأمين العام لهذا الأخير حاول دفع هذه التهمة عنه، مؤكدا أن اللقاء مع رجال الأعمال يأتي في سياق لقاءات مع فئات أخرى مثل النقابات والجمعيات الأهلية.
وفي خضم هذه اللقاءات، يترقب الكثيرون موقف حزب العدالة والتنمية، من دعوة رجال الأعمال لعرض برامج الأحزاب عليهم، علما أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لم يقبل الانتقادات الصريحة أو المبطنة التي يتعرض لها من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن أحزابا ستهرع للقاء رجال الأعمال نكاية في حزب العدالة والتنمية أو بحثا عن دعم هذه الفئة الثقيلة في المملكة.
اقــرأ أيضاً
وكان حزب الاستقلال المعارض، أول المستجيبين لدعوة الاتحاد العام للمقاولات، إذ التقى الأمين العام حميد شباط، برئيسته مريم صالح بالدار البيضاء، حيث التداول حول السبل الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكيفية جعل النظام الجبائي في خدمة التنمية الاقتصادية، كما جرى تناول الحد الأدنى للأحور، وآجال سداد مستحقات الشركات.
لم يكشف عن تفاصيل أخرى غير تلك التي جاءت في بلاغ لحزب الاستقلال حول فحوى، لتتوالى بعد ذلك اللقاءات بين الأحزاب ورجال الأعمال التي جاءت في سياق ركود اقتصادي من سماته توقع نمو في حدود 2.3% من قبل الحكومة، وهو ما عكسه تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن التباطؤ الاقتصادي تواصل في الربع الثاني من العام الجاري، حيث لن يتعدى النمو الاقتصادي 1.4%.
وحذا حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، حذو حزب الاستقلال، حيث أكد أنه سعى عبر اللقاء مع رجال الأعمال، توضيح رؤيته لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد، وإن كان يحرص على التأكيد على أنه ليس بصدد تقديم برنامج اقتصادي.
وحول ما إذا كان الحزب يتطلع إلى استقطات فئة من رجال الأعمال من أجل دعمه في الانتخابات المقبلة، أوضح الأمين العام للحزب، إلياس العماري، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن الحزب حرص على توضيح رؤيته لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد، عبر تحسين مناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصاد التي يرى أنها توقفت في عهد الحكومة الحالية.
وعمد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشارك في التحالف الحكومي، إلى دعوة أكثر من 400 من رجال الأعمال، حيث حضر رئيسه صلاح الدين مزوار، الذي يتولى وزارة الشؤون الخارجية، بمعية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية، الذين سعوا إلى إبراز انشغالهم بهموم رجال الأعمال.
وحرص وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد القيادي، على إخبار رجال الأعمال بأن مرسوما سيحل مشاكل طول آجال السداد المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث شدد على أن مسودة المرسوم جاهزة وسيعرض من أجل المصادقة على أقرب مجلس للحكومة.
ويعتبر مراقبون أن دعوة رجال الأعمال للأحزاب، ترمي إلى الحصول على وعود والتزام من الأحزاب في سياق الانتخابات المقبلة، علما أن خبيرا مثل الاقتصادي، نجيب أقصبي يؤكد أن رجال الأعمال حصلوا في عهد الحكومة الحالية على هدايا لم ينالوها في عهد الحكومات السابقة، وهو رأي يدعمه الاقتصادي محمد الشيكر، الذي يشدد على أن رجال الأعمال يضغطون من أجل الحصول مكاسب أكثر في عهد هذه الحكومة التي يقول بأنها مغرقة في الليبرالية.
وانتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يضم الشيوعيين السابقين، والحليف الأول لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، ما اعتبره سعي الأصالة والمعاصرة، لاستمالة رجال الأعمال. إلا أن الأمين العام لهذا الأخير حاول دفع هذه التهمة عنه، مؤكدا أن اللقاء مع رجال الأعمال يأتي في سياق لقاءات مع فئات أخرى مثل النقابات والجمعيات الأهلية.
وفي خضم هذه اللقاءات، يترقب الكثيرون موقف حزب العدالة والتنمية، من دعوة رجال الأعمال لعرض برامج الأحزاب عليهم، علما أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لم يقبل الانتقادات الصريحة أو المبطنة التي يتعرض لها من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن أحزابا ستهرع للقاء رجال الأعمال نكاية في حزب العدالة والتنمية أو بحثا عن دعم هذه الفئة الثقيلة في المملكة.
