مواجهة حرجة بين حكومة المغرب ورجال الأعمال
إنعاش سوق العمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال(الأناضول)
يراقب محللون في الأيام الأخيرة، اختبار القوة الخفي، والذي لم يطغ بعد بشكل صريح على سطح الأحداث بالمغرب، بين حكومة عبد الإله بنكيران ورجال الأعمال، والذين أبدوا نشاطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، في إظهار ضيقهم من الوضع الاقتصادي في البلاد.
فقد فاجأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كثيراً من المراقبين، بالمذكرة التي بعثتها رئيسته، مريم بنصالح، بمعية محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس القطاع المصرفي، عثمان بنجلون، إلى رئيس الحكومة، حيث يشيرون إلى العوائق التي تحول دون انتعاش الاقتصاد، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تمويل الاقتصاد.
ولم يتردد مراقبون في اعتبار أن موقف رجال الأعمال يعبر عن تراجع عن دورهم المتمثل في الدفاع عن مصالحهم، حيث يرون أن إمعان اتحاد المقاولات المغربي في انتقاد السياسة الاقتصادية، والتي من مظاهرها ضعف النمو والتشغيل، خدمة لجهات سياسية تناصب الحكومة الخصومة.
مصدر من رجال الأعمال، فضل عدم ذكر اسمه، صرح لـ "العربي الجديد" بأن مطالب رجال الأعمال لا تحكمها اعتبارات سياسية، مؤكداً أن لها علاقة مباشرة بمطالب الشركات الرامية إلى دعم تنافسيتها وتحسين مناخ الأعمال وإحداث فرص عمل دائمة.
واستشهد ذات المصدر بموقف رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي دفعت نائبها للاستقالة عندما اختار الترشح للانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، حيث رأت أن قيادياً في هيئة تمثل رجال الأعمال لا يجب أن يكون له هوى سياسي صريح عندما يكون مضطلعاً بدور كبير فيها.
اقــرأ أيضاً
وأكد ذات المصدر أن رجال الأعمال ليسوا على قلب رجل واحد في القضايا الاقتصادية، فكيف لهم أن يتوحدوا حول موقف سياسي يغلف بمطالب اقتصادية في علاقتهم بالحكومة. هذا ما يشدد عليه مصدر آخر من رجال الأعمال يعتبر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يمثل كل رجال الأعمال، بالنظر إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من الشركات، فضلا عن القطاع الموازي.
ويذهب محمد الشيكر، الاقتصادي المغربي، في تعليقه لـ "العربي الجديد" على هذا النقاش، إلى أن هذه الحكومة بالنظر لتوجهها المفرط في الليبرالية، تخدم مصالح رجال الأعمال وتسعى للاستجابة لمطالبهم، معتبراً أن هذه الحكومة أكثر التزاماً بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ولاحظ أن تعبير رجال الأعمال عن مطالبهم في الفترة الأخيرة، قد يفسره عدم وجود مشروع سياسي بديل للحكومة الحالية، يمكنه أن يعبر عن القضايا الاقتصادية العامة وعن مطالب رجال الأعمال.
النقاش الدائر حول مبادرات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد تكون وراء دعوته التي وجهها للأحزاب من أجل فتح نقاش حول برامجها الاقتصادية في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، حسب ما لاحظه، رجل أعمال غير منتم للاتحاد. حيث يشير إلى أنه مهما كانت الخلافات الحالية، فإن جميع الأحزاب تسعى لكسب قبول رجال الأعمال، هذا ما أدركه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية السابقة.
وليست هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الحكومة حول قضايا الاقتصاد، كما أن رئيسته، بنصالح، كانت قد انتقدت الحكومة مؤخراً، في مؤتمر دولي حول النموذج الاقتصادي.
واستغرب البعض انضمام محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجوهري، لأصحاب المذكرة، حيث اعتبروا أن في ذلك تراجعاً منه عن دوره المتعلق بالسياسة النقدية التي يفترض أن تستعمل من أجل تيسير العملية الاقتصادية، خاصة عبر معدلات الفائدة، ثم إن من المراقبين من ذهب إلى أن الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي تقتضي منه الابتعاد عن الخوض في قضايا لا تدخل ضمن دائرة اختصاصاته.
الكثير من النقاش الذي انخرط فيه سياسيون واقتصاديون من وراء حجاب وسائل الإعلام، واكب مواقف رجال الأعمال الأخيرة. نقاش لم تلتزم فيه أطراف حكومية الحياد، خاصة من حزب العدالة والتنمية، والذي يعتقد أن ما يحدث حاليا يستهدف التجربة التي يقودها، علماً أن الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، لم يكف في الفترة الأخيرة عن التأكيد على أنه سيحصل على المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي حمأة النقاش غير المباشر الدائر حول هذا الموضوع، تساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير النقل، محمد نجيب بوليف، في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، حول الدوافع الذي جعلت أولئك المسؤولين يصدرون تلك المذكرة على بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، منتقداً من يعتبرون أن الاقتصاد المغربي يوجد في الطريق المسدود في ظل الحكومة الحالية.
يشار إلى أن الأحزاب السياسية الراغبة في خوض الانتخابات التشريعية مطالبة بالجواب على سؤال ضعف النمو الذي لن يتعدى، حسب الحكومة، 2.3% في العام الحالي، وطرق إنعاش سوق العمل في ظل تفشي البطالة بين الشباب، خاصة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين الفني.
اقــرأ أيضاً
فقد فاجأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كثيراً من المراقبين، بالمذكرة التي بعثتها رئيسته، مريم بنصالح، بمعية محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس القطاع المصرفي، عثمان بنجلون، إلى رئيس الحكومة، حيث يشيرون إلى العوائق التي تحول دون انتعاش الاقتصاد، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تمويل الاقتصاد.
ولم يتردد مراقبون في اعتبار أن موقف رجال الأعمال يعبر عن تراجع عن دورهم المتمثل في الدفاع عن مصالحهم، حيث يرون أن إمعان اتحاد المقاولات المغربي في انتقاد السياسة الاقتصادية، والتي من مظاهرها ضعف النمو والتشغيل، خدمة لجهات سياسية تناصب الحكومة الخصومة.
مصدر من رجال الأعمال، فضل عدم ذكر اسمه، صرح لـ "العربي الجديد" بأن مطالب رجال الأعمال لا تحكمها اعتبارات سياسية، مؤكداً أن لها علاقة مباشرة بمطالب الشركات الرامية إلى دعم تنافسيتها وتحسين مناخ الأعمال وإحداث فرص عمل دائمة.
واستشهد ذات المصدر بموقف رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي دفعت نائبها للاستقالة عندما اختار الترشح للانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، حيث رأت أن قيادياً في هيئة تمثل رجال الأعمال لا يجب أن يكون له هوى سياسي صريح عندما يكون مضطلعاً بدور كبير فيها.
ويذهب محمد الشيكر، الاقتصادي المغربي، في تعليقه لـ "العربي الجديد" على هذا النقاش، إلى أن هذه الحكومة بالنظر لتوجهها المفرط في الليبرالية، تخدم مصالح رجال الأعمال وتسعى للاستجابة لمطالبهم، معتبراً أن هذه الحكومة أكثر التزاماً بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ولاحظ أن تعبير رجال الأعمال عن مطالبهم في الفترة الأخيرة، قد يفسره عدم وجود مشروع سياسي بديل للحكومة الحالية، يمكنه أن يعبر عن القضايا الاقتصادية العامة وعن مطالب رجال الأعمال.
النقاش الدائر حول مبادرات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد تكون وراء دعوته التي وجهها للأحزاب من أجل فتح نقاش حول برامجها الاقتصادية في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، حسب ما لاحظه، رجل أعمال غير منتم للاتحاد. حيث يشير إلى أنه مهما كانت الخلافات الحالية، فإن جميع الأحزاب تسعى لكسب قبول رجال الأعمال، هذا ما أدركه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية السابقة.
وليست هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الحكومة حول قضايا الاقتصاد، كما أن رئيسته، بنصالح، كانت قد انتقدت الحكومة مؤخراً، في مؤتمر دولي حول النموذج الاقتصادي.
واستغرب البعض انضمام محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجوهري، لأصحاب المذكرة، حيث اعتبروا أن في ذلك تراجعاً منه عن دوره المتعلق بالسياسة النقدية التي يفترض أن تستعمل من أجل تيسير العملية الاقتصادية، خاصة عبر معدلات الفائدة، ثم إن من المراقبين من ذهب إلى أن الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي تقتضي منه الابتعاد عن الخوض في قضايا لا تدخل ضمن دائرة اختصاصاته.
الكثير من النقاش الذي انخرط فيه سياسيون واقتصاديون من وراء حجاب وسائل الإعلام، واكب مواقف رجال الأعمال الأخيرة. نقاش لم تلتزم فيه أطراف حكومية الحياد، خاصة من حزب العدالة والتنمية، والذي يعتقد أن ما يحدث حاليا يستهدف التجربة التي يقودها، علماً أن الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، لم يكف في الفترة الأخيرة عن التأكيد على أنه سيحصل على المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي حمأة النقاش غير المباشر الدائر حول هذا الموضوع، تساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير النقل، محمد نجيب بوليف، في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، حول الدوافع الذي جعلت أولئك المسؤولين يصدرون تلك المذكرة على بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، منتقداً من يعتبرون أن الاقتصاد المغربي يوجد في الطريق المسدود في ظل الحكومة الحالية.
يشار إلى أن الأحزاب السياسية الراغبة في خوض الانتخابات التشريعية مطالبة بالجواب على سؤال ضعف النمو الذي لن يتعدى، حسب الحكومة، 2.3% في العام الحالي، وطرق إنعاش سوق العمل في ظل تفشي البطالة بين الشباب، خاصة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين الفني.
