أبوظبي تحشد أذرعها ضدّ استضافة قطر للمونديال: قرقاش محرّضاً

أبوظبي تحشد أذرعها ضدّ استضافة قطر للمونديال: قرقاش محرّضاً

10 أكتوبر 2017
ضاحي خلفان وقرقاش يتسابقان بالتحريض (تويتر)
+ الخط -
تقود أبوظبي، حالياً، حملة جديدة ضدّ قطر، مستهدفة هذه المرّة كأس العالم (المونديال) المنتظر أن تستضيفه الدوحة في عام 2022. وبعد تحريض نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي ضاحي خلفان، جاء وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ليجترّ الاتهامات نفسها، مسخّراً حسابه على "تويتر" للهجوم على قطر والتحريض ضدّ استضافتها المونديال.

وقال قرقاش في تغريدة له على "تويتر": "من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالالتزام الدولي ضروري".




وفي تعليق على التحريض الذي سبقه إليه خلفان، قال "خطأ الترجمة لتغريدة الأخ ضاحي حول استضافة قطر لكأس العالم حظيت باهتمام الصحافة الدولية، فلا تستوي الاستضافة مع سجل في دعم التطرف والإرهاب".  

 

ويوم الأحد، غرّد نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، المغرّد، ضاحي خلفان، على موقع "تويتر"،  قائلاً إنه يمكن حل الأزمة الخليجية، إذا تخلت قطر عن استضافة بطولة كأس العالم عام 2022، في أول ربط من مسؤول في الدول الأربع المحاصرة لقطر، بين ملف استضافة المونديال والحصار المفروض.

 

وحملت تغريدة خلفان اعترافاً بحقد أبوظبي على استضافة الدوحة مونديال 2022، إذ طالب بالتخلي عن الأمر كشرط للحل، ما يوضح الدور الإماراتي في التحريض على قطر بهذا الملف.

ويترافق تحريض أبوظبي الأخير هذا على المستوى السياسي، مع نشاط لمؤسسات العلاقات العامة واللوبيات التي تقف وراءها أبوظبي، وتتخذ من "الدراسات" واجهة لها لشنّ حملات التحريض وتشويه السمعة. وفي هذا السياق، يقع التقرير الأخير لمؤسسة "كورنرستون" العالميّة للاستشارات تحت عنوان "قطر تحت المجهر: هل كأس العالم لكرة القدم 2022 في خطر؟"، والذي زعمت فيه أن قطر لن تتمكّن من تلبية متطلّبات ذلك الحدث العالمي في موعده. وفي محاولة مكشوفة لتنفير المستثمرين العالميين، حذّرت الشركات المتعاقدة مع الدوحة من أنّ إلغاء المشاريع "بشكل مفاجئ" قد يكون أمراً ذا "خطورة اقتصادية بالغة عليها" بعد الأزمة الخليجية.

وعند البحث عن خلفيّات تلك المؤسسة، ومؤسسها، غانم نسيبة، يتبين بوضوح علاقة الأخير مع الإمارات ومشاريعها؛ إذ إنّ الرجل رأس حربة في حملة التحريض التي تطاول قطر. وقد وصفها سابقاً بأنّها "منظمة إرهابية يحكمها غسل أموال إرهابيين إسلاميين". ويروّج أفكاره تلك في وسائل الإعلام الغربية كما في الأذرع الإعلامية لدول الحصار، ويعدّ ضيفاً دائماً على قناة "سكاي نيوز"، فيما تلجأ إليه الصحف الإماراتية والسعودية، حيث يقدّم كباحث، لشنّ حملتها ضدّ قطر. ويسخّر الرجل صفحته الشخصيّة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للغاية نفسها أيضاً.

كما أن تنقّل نسيبة الدائم بين دبي ولندن، حيث مقرّ شركته، وقربه من خالد الهيل، والذي نصّب نفسه "زعيمًا للمعارضة القطريّة في الخارج"، وحضوره الدائم في وسائل الإعلام المموّلة إماراتيًّا؛ كلّها تكفي كمؤشّرات إلى الدافع السياسي الكامن وراء التقرير من ناحية وإلى الجهة المموّلة.

وكان أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المسؤولة عن مشاريع الملاعب والبنية التحتية الخاصة بالمونديال، حسن عبد الله الذوادي، قال لوكالة "أسوشييتد برس"، يوم الجمعة الماضي، إن محاصرة بلاده "لن تشكل خطراً" على البطولة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.

وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد"، الأمر الذي رفضته الدوحة.