"مراسلون بلا حدود" تندد بإدراج مصر الإعلام بـ"الكيانات الإرهابية"

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، إنّ "لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري وافقت يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر "إرهابية" لتشمل المنابر الإعلامية"، محذرة من أن التعديل يستهدف الصحافيين بشكل صريح، من خلال الصيغة الجديدة لتعريف "الكيان الإرهابي" في القانون، وإدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن قوائمه.

وأضافت أنه "في حال اعتماد مشروع القانون، سيشمل التعريف: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي... متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".

وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، صابرين النوي، إن "هذا التعديل مقلق للغاية، لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع".

ووفقاً لمعلومات جمعتها "مراسلون بلا حدود"، فإنه بات وشيكاً للغاية إقرار تعديلات قانون الكيانات الإرهابية بشكل نهائي، ودخولها حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.

وزادت المنظمة: "بينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحافيين المحتجزين حالياً في السجون المصرية بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله في عام 2015 للزج بالصحافيين في السجن لمدد طويلة".

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق التقرير الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" العام الماضي. وتصدرت الصين، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإيران، قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم، بحسب تقرير صدر حديثاً لـ"لجنة حماية الصحافيين الدولية".

وتأتي تعديلات قانون "الكيانات الإرهابية" في إطار الهجمة الشرسة التي يشنها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على معارضيه، وفرض مزيد من التضييق على عناصر جماعة "الإخوان" ومؤيديها. إذ يصب التعديل في خانة توسيع سلطات الدولة في التعامل مع الإمكانات الاقتصادية المختلفة لدى العناصر المستهدفة بالمصادرة، باعتبارها أموالاً، فضلاً عن زيادة فرص الاستفادة من الممتلكات محل المصادرة، بما يتناقض صراحة مع المادة رقم 40 من الدستور المصري.