"رايتس ووتش" تنتقد تكتم بغداد على التحقيقات بانتهاكات "الحشد"

وقالت المنظمة في تقرير لها، أصدرته اليوم الخميس، إنّ "تحقيقا للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة محفوظٌ طيّ الكتمان"، مضيفة أنّها "وثّقت التقارير الجديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبها الحشد الشعبي، وقوات الشرطة الاتحادية، تضاف إلى عمليّات القتل والاختفاء القسرّي والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العملية".

وأضافت أنّ "المسؤولين الحكوميين لم يقدّموا المعلومات ردّا على استفسارات (هيومن رايتس ووتش) منذ منتصف يونيو/ حزيران بشأن وضع التحقيق، ومن يُجريه، أو الخطوات المُتخذة حتى الآن".

ونقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط، جو ستورك، قوله إن "الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل، وأنّ التحقيقات والملاحقات القضائية الجادّة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع".

ودعا التقرير سلطات العدالة الجنائية العراقية إلى "التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما فيها القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات، من قبل أي طرف خلال الصراع، بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة، وأنّ أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية تجب محاكمتهم بشكل مناسب".

وشدد على ضرورة أن "يكون من يجرون مثل هذه التحقيقات الجنائية ويتخذون القرارات حول الملاحقات القضائية، مستقلين عمّن يُحقَّق معهم. يجب أن يكونوا من خارج السلسلة العسكرية النظامية ولا يخضعون للتدخل السياسي"، داعيا السلطات لضمان سلامة جميع الشهود.
وشدّد في الوقت نفسه على "إنشاء لجنة تحقيق، أو ما يعادلها، لدراسة المخاوف الأكبر حول ما إذا كانت الانتهاكات تُرتكب بكثرة أو بشكل منهجي".

إلى ذلك، قال ستورك: "يجب أن تُدرك الحكومة الأميركية وتعالج الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع من قبل القوات الحكومية العراقيّة، والغياب شبه التام للتحقيقات الشفافة أو أية تحقيقات على الإطلاق، ويجب ألّا تشيد الولايات المتحدة بالتزام الحكومة شفهيا بالمساءلة، بينما تغيب المعلومات التي تشير إلى حدوث أي شيء من هذا القبيل".

يشار الى أنّ الحكومة العراقيّة تغضّ الطرف عن انتهاكات مليشيا "الحشد الشعبي" بالفلوجة، على الرغم من كشفها من قبل جهات داخليّة ومنظّمات دولية. وكانت الأمم المتحدة قد كشفت عدّة تقارير عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، تعرض لها النازحون من مدينة الفلوجة، مطالبة الحكومة العراقيّة بالتحقيق بالموضوع، محذّرة من تزايد أعمال العنف الطائفي في العراق.