"خلجنة"..العودة تثير قلق العمالة الفلسطينية
الفلسطينيون العائدون من الخليج لا يجدون فرصاً للعمل(فرانس برس)
قال مسؤول التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية، سامر سلامة، إن الخليج يعد أحد أهم أسواق العمل بالنسبة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يلجأون إلى الخليج للعمل في ظل ازدياد البطالة في البلاد وعدم وجود فرص عمل.
وأوضح سلامة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن عمل الفلسطينيين في الخليج يتركز في قطاع التعليم بالدرجة الأولى، وفي قطاع الخدمات، فيما يحاول من انتهى عقد عمله أن يلجأ إلى فتح منشآت تجارية صغيرة للاستمرار في العيش بتلك الدول، لافتاً إلى أنه نظراً لحساسية قضيتهم ووقوعهم تحت الاحتلال، فإنه تتم معاملتهم معاملة المقيم غير الشرعي.
وحول العمالة الفلسطينية التي غادرت السوق الخليجية إلى الأردن وسورية، أوضح بأنهم يعانون أوضاعاً مادية صعبة وزيادة في متطلبات الحياة لديهم، متوقعاً أن يتسبب إنهاء عملهم في زيادة البطالة في البلاد وزيادة الكثافة السكانية، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في فلسطين، تزداد سنوياً ما بين 0.5 إلى 1%، وبأنها بلغت خلال العام الماضي نحو 25.2%، بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
ووفقاً لإحصائية غير رسمية، فإن عدد الفلسطينيين في دول الخليج يبلغ أكثر من 113 ألف فلسطيني، إذ يتوزعون في السعودية بنحو 45 ألفاً، والإمارات بنحو 42 ألفاً، فيما يعمل في قطر نحو 20 ألفاً، والبحرين 3 آلاف، وفي سلطنة عمان قرابة 3 آلاف.
ولا توجد إحصائيات حقيقية حول عدد العاملين وأحوالهم في دول الخليج والخارج، لعدم وجود هيئة وإدارة لتنظيم تلك العمالة، ولعدم وجود اتفاقيات ثنائية مع دول الخليج، إضافة لحصول الفلسطينيين على أكثر من وثيقة رسمية من عدة دول، وفق تأكيدات من وزارتي العمل والخارجية الفلسطينيتين لـ"العربي الجديد".
ويندرج حجم العمالة الفلسطينية في دول الخليج في أكثر من إطار، جزء منها يندرج تحت
عمالة الفلسطينيين المهجرين واللاجئين، فيما يخرج البعض الآخر طوعاً بحثاً عن فرص العمل، ما يشكل قوانين مختلفة يندرج تحتها الكثير من البنود والتأثيرات.
والعمالة الفلسطينية قليلة مقارنة بالدول الأخرى، إذ لا يتوجه الفلسطينيون إلى دول الخليج للعمل من خلال اتفاقيات ثنائية، بل تعتبر دول الخليج سوقاً مفتوحاً، ينضم كل شخص إليه بإرادته بشكل شخصي ومباشر بينه وبين المشغّل بدون تدخل من السلطة الفلسطينية، حسب مسؤولين.
وأكد مدير التشغيل في الخارج بوزارة العمل الفلسطينية، أحمد صافي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن الوزارة تقوم ببحث تأثير القانون الخليجي المختص بـ"خلجنة" العمالة على العمال الفلسطينيين، داعياً دول الخليج للاستثمار في الأراضي الفلسطينية والبحث عن بديل لأولئك العمال، الذين قال إنهم سيتضررون من الخطوات المقرر اتباعها في دول مجلس التعاون الست.
وذكر أن السلطة الفلسطينية تبحث إمكانية مناقشة الأمر بشكل رسمي مع المسؤولين الخليجيين، مشيراً إلى أنه يمكن التواصل مع النقابات العمالية ودراسة القوانين المعمول بها في تلك الدول، مضيفاً أن "خلجنة" العمالة في دول الخليج واستثمار الطاقة البشرية من الخليجيين أنفسهم، هي نظام داخلي خاص.
وتابع: "هذه الدول لها الحق في رعاية مواطنيها، ولها الحق في اتخاذ أية قوانين تراها مناسبة بشأن الحفاظ على نسبة البطالة بين مواطنيها وانحسارها، لكنه أشار إلى أن مَن يتحمّل تبعات هذا القانون هي الدول المصدّرة للعمالة". وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقيات للعمالة بين السلطة الفلسطينية وبين دول الخليج أو دول أخرى، مؤكداً إجراء مشاورات مع دول الجوار بهذا الشأن، لوضع قوانين فلسطينية بشأن العمالة الفلسطينية في الخارج.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، على ضرورة الحفاظ على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبأن لا تكون ضمن إطار التهجير الطوعي، مشدداً على ضرورة العمل على اتخاذ مجموعة من القوانين الفلسطينية الخاصة بالعمالة الخارجية والهجرة لإدارتها.
وأوضح سلامة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن عمل الفلسطينيين في الخليج يتركز في قطاع التعليم بالدرجة الأولى، وفي قطاع الخدمات، فيما يحاول من انتهى عقد عمله أن يلجأ إلى فتح منشآت تجارية صغيرة للاستمرار في العيش بتلك الدول، لافتاً إلى أنه نظراً لحساسية قضيتهم ووقوعهم تحت الاحتلال، فإنه تتم معاملتهم معاملة المقيم غير الشرعي.
وحول العمالة الفلسطينية التي غادرت السوق الخليجية إلى الأردن وسورية، أوضح بأنهم يعانون أوضاعاً مادية صعبة وزيادة في متطلبات الحياة لديهم، متوقعاً أن يتسبب إنهاء عملهم في زيادة البطالة في البلاد وزيادة الكثافة السكانية، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في فلسطين، تزداد سنوياً ما بين 0.5 إلى 1%، وبأنها بلغت خلال العام الماضي نحو 25.2%، بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
ووفقاً لإحصائية غير رسمية، فإن عدد الفلسطينيين في دول الخليج يبلغ أكثر من 113 ألف فلسطيني، إذ يتوزعون في السعودية بنحو 45 ألفاً، والإمارات بنحو 42 ألفاً، فيما يعمل في قطر نحو 20 ألفاً، والبحرين 3 آلاف، وفي سلطنة عمان قرابة 3 آلاف.
ولا توجد إحصائيات حقيقية حول عدد العاملين وأحوالهم في دول الخليج والخارج، لعدم وجود هيئة وإدارة لتنظيم تلك العمالة، ولعدم وجود اتفاقيات ثنائية مع دول الخليج، إضافة لحصول الفلسطينيين على أكثر من وثيقة رسمية من عدة دول، وفق تأكيدات من وزارتي العمل والخارجية الفلسطينيتين لـ"العربي الجديد".
ويندرج حجم العمالة الفلسطينية في دول الخليج في أكثر من إطار، جزء منها يندرج تحت
والعمالة الفلسطينية قليلة مقارنة بالدول الأخرى، إذ لا يتوجه الفلسطينيون إلى دول الخليج للعمل من خلال اتفاقيات ثنائية، بل تعتبر دول الخليج سوقاً مفتوحاً، ينضم كل شخص إليه بإرادته بشكل شخصي ومباشر بينه وبين المشغّل بدون تدخل من السلطة الفلسطينية، حسب مسؤولين.
وأكد مدير التشغيل في الخارج بوزارة العمل الفلسطينية، أحمد صافي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن الوزارة تقوم ببحث تأثير القانون الخليجي المختص بـ"خلجنة" العمالة على العمال الفلسطينيين، داعياً دول الخليج للاستثمار في الأراضي الفلسطينية والبحث عن بديل لأولئك العمال، الذين قال إنهم سيتضررون من الخطوات المقرر اتباعها في دول مجلس التعاون الست.
وذكر أن السلطة الفلسطينية تبحث إمكانية مناقشة الأمر بشكل رسمي مع المسؤولين الخليجيين، مشيراً إلى أنه يمكن التواصل مع النقابات العمالية ودراسة القوانين المعمول بها في تلك الدول، مضيفاً أن "خلجنة" العمالة في دول الخليج واستثمار الطاقة البشرية من الخليجيين أنفسهم، هي نظام داخلي خاص.
وتابع: "هذه الدول لها الحق في رعاية مواطنيها، ولها الحق في اتخاذ أية قوانين تراها مناسبة بشأن الحفاظ على نسبة البطالة بين مواطنيها وانحسارها، لكنه أشار إلى أن مَن يتحمّل تبعات هذا القانون هي الدول المصدّرة للعمالة". وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقيات للعمالة بين السلطة الفلسطينية وبين دول الخليج أو دول أخرى، مؤكداً إجراء مشاورات مع دول الجوار بهذا الشأن، لوضع قوانين فلسطينية بشأن العمالة الفلسطينية في الخارج.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، على ضرورة الحفاظ على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبأن لا تكون ضمن إطار التهجير الطوعي، مشدداً على ضرورة العمل على اتخاذ مجموعة من القوانين الفلسطينية الخاصة بالعمالة الخارجية والهجرة لإدارتها.
