مستقبل العمالة الوافدة في الخليج
العمالة الأجنبية تشكل نسبة كبيرة في دول الخليج(فرانس برس)
تدرس بعض دول مجلس التعاون الخليجي، اتخاذ إجراءات لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، ضمن خطوات إعادة هيكلة شاملة لسوق العمل، فيما يرى خبراء أن إقرار دول الخليج تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين مؤخراً، سيزيد من كلفة العمالة الوافدة، وهو ما سيدفعها بشكل أكبر لتوظيف العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية.
وكشفت وزارة العمل السعودية عن تكليف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول الأجور في المملكة بالقطاع الخاص بهدف وضع حد أدنى للأجور.
وقال مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج، حسب مصادر سعودية، إن الوزارة ستقوم بتسليم الدراسة لأصحاب العمل ممثلين بمجلس الغرف، ويمثل العمال اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة.
وتأتي الدراسة في إطار خطوات المملكة لتوطين الوظائف وتحفيز الشباب السعودي على العمل في القطاع الخاص لخفض نسبة العمالة الأجنبية وتفعيل نظام" نطاقات"، الذي يضع نسبة معينة من توظيف المواطنين في الشركات غير الحكومية.
وكان وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، قد اتفقوا يوم الخميس على إقرار تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين العاملين في دول الخليج، وهو ما سيعني زيادة كلفتها.
ويرى مراقبون أن زيادة كلفة العمالة الوافدة سيصب في مصلحة المواطنين وزيادة تنافسية القطاع الخاص مقارنة بنظيره في الدول الغربية، لأن الشركات غير الحكومية واصلت ولفترة طويلة في منطقة الخليج الاعتماد في ربحيتها على العمالة قليلة الأجر ولم تستثمر بما فيه الكفاية في التدريب والتأهيل.
وكان خبراء قد اقترحوا رفع مستوى الأجور في دول مجلس التعاون للوافدين حتى تدفع الشركات الخاصة لتوظيف العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية، ويختفي تدريجياً حافز العمالة الرخيصة، الذي يجعل القطاع الخاص يفضل توظيف الأجنبي على المواطن، خاصة في السعودية التي ترتفع فيها نسبة البطالة مقارنة بدول التعاون الأخرى.
وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف بـ "حوار أبوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص".
وتشمل هذه التدابير حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية، حسبما ذكر وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي، والذي أوضح بعد الاجتماع، أن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من محادثات جرت في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج، حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.
ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح، إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.
وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء الماضي عقداً موحداً لحماية العمالة المنزلية البالغ تعدادها في الخليج نحو 2.4 مليون شخص.
وينص العقد الجديد على حق العمالة المنزلية في يوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يومياً فضلاً عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.
وكانت 90 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، قد طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.
ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفيل، بما يسمح للوافدين بتغيير وظائفهم بحريّة.
ويربط نظام الكفيل المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.
ويعيش نحو 23 مليون وافد (عربي وأجنبي) في دول الخليج الست، بينهم 2.4 مليون يعملون في المنازل، من أصل عدد سكان دول التعاون المقدر إجماليه بنحو 50 مليون نسمة.
وحسب دراسة صدرت أخيراً في أبريل/نيسان الماضي في المنامة، فإن العمالة الوافدة شكلت نسبة 78.3% من حجم العاملين في قطر، ونسبة 71.4% في دولة الإمارات العربية المتحدة و62.1% في الكويت و40.7% في البحرين.
وحسب الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم إلى دول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج تنموية تفوق قدرة الطاقة العاملة الوطنية بهذه الدول، بالإضافة إلى استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل في بعض الدول، خصوصـاً فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ليس كبيراً.
وبينت الدراسة، أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول التعاون، هو زيادة الضغط على السلع والخدمات، إذ تحصل العمالة الوافدة وأسرها على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة بمقابل رمزي وتستفيد من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات، ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يساهم في ارتفاع العجز في الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية.
وكشفت وزارة العمل السعودية عن تكليف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول الأجور في المملكة بالقطاع الخاص بهدف وضع حد أدنى للأجور.
وقال مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج، حسب مصادر سعودية، إن الوزارة ستقوم بتسليم الدراسة لأصحاب العمل ممثلين بمجلس الغرف، ويمثل العمال اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة.
وتأتي الدراسة في إطار خطوات المملكة لتوطين الوظائف وتحفيز الشباب السعودي على العمل في القطاع الخاص لخفض نسبة العمالة الأجنبية وتفعيل نظام" نطاقات"، الذي يضع نسبة معينة من توظيف المواطنين في الشركات غير الحكومية.
وكان وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، قد اتفقوا يوم الخميس على إقرار تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين العاملين في دول الخليج، وهو ما سيعني زيادة كلفتها.
ويرى مراقبون أن زيادة كلفة العمالة الوافدة سيصب في مصلحة المواطنين وزيادة تنافسية القطاع الخاص مقارنة بنظيره في الدول الغربية، لأن الشركات غير الحكومية واصلت ولفترة طويلة في منطقة الخليج الاعتماد في ربحيتها على العمالة قليلة الأجر ولم تستثمر بما فيه الكفاية في التدريب والتأهيل.
وكان خبراء قد اقترحوا رفع مستوى الأجور في دول مجلس التعاون للوافدين حتى تدفع الشركات الخاصة لتوظيف العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية، ويختفي تدريجياً حافز العمالة الرخيصة، الذي يجعل القطاع الخاص يفضل توظيف الأجنبي على المواطن، خاصة في السعودية التي ترتفع فيها نسبة البطالة مقارنة بدول التعاون الأخرى.
وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف بـ "حوار أبوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص".
وتشمل هذه التدابير حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية، حسبما ذكر وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي، والذي أوضح بعد الاجتماع، أن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من محادثات جرت في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج، حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.
ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح، إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.
وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء الماضي عقداً موحداً لحماية العمالة المنزلية البالغ تعدادها في الخليج نحو 2.4 مليون شخص.
وينص العقد الجديد على حق العمالة المنزلية في يوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يومياً فضلاً عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.
وكانت 90 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، قد طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.
ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفيل، بما يسمح للوافدين بتغيير وظائفهم بحريّة.
ويربط نظام الكفيل المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.
ويعيش نحو 23 مليون وافد (عربي وأجنبي) في دول الخليج الست، بينهم 2.4 مليون يعملون في المنازل، من أصل عدد سكان دول التعاون المقدر إجماليه بنحو 50 مليون نسمة.
وحسب دراسة صدرت أخيراً في أبريل/نيسان الماضي في المنامة، فإن العمالة الوافدة شكلت نسبة 78.3% من حجم العاملين في قطر، ونسبة 71.4% في دولة الإمارات العربية المتحدة و62.1% في الكويت و40.7% في البحرين.
وحسب الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم إلى دول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج تنموية تفوق قدرة الطاقة العاملة الوطنية بهذه الدول، بالإضافة إلى استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل في بعض الدول، خصوصـاً فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ليس كبيراً.
وبينت الدراسة، أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول التعاون، هو زيادة الضغط على السلع والخدمات، إذ تحصل العمالة الوافدة وأسرها على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة بمقابل رمزي وتستفيد من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات، ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يساهم في ارتفاع العجز في الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية.
