مصر: تجارب سريرية لدواء ياباني على مصابي كورونا
لا تملك مصر قانونا لتنظيم التجارب السريرية (إسلام صفوت/Getty)
أعلنت مصر بدء اختبار عقار "أفيغان" الياباني سريريا على 50 من المصابين بفيروس كورنا لبيان مدى تأثيره، ورصد التأثير الإكلينيكي على المرضى في إطار بروتوكول التجارب السريرية التي تجري تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.
وأعلن مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة في منظمة الصحة العالمية، عمرو أبو العطا، نهاية الشهر الماضي، أن مصر وافقت على المشاركة في التجارب السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، في وقت تخوض فيه دول مختلفة سباقاً مع الزمن لإنتاج علاج أو مصل فعال، واختباره على نطاق واسع، وهي العملية التي قد تمتد إلى العام المقبل.
وأقدمت مصر على تلك الخطوة رغم اعتراضات حقوقية محلية على تنفيذ التجارب السريرية بشكل عام، بسبب المخاوف من طريقة إدارة الملف في غياب قانون منظم لتلك التجارب رغم بذل محاولات متعددة منذ عام 2002 لإصدار قانون ينظم النشاط الذي تزاوله بالفعل شركات عالمية بالتعاون مع معاهد طبية ومستشفيات حكومية في مصر.
ووفقاً لبيانات معاهد الصحة الوطنية الأميركية، فإن مصر كانت ثاني دولة في أفريقيا تستضيف التجارب السريرية، بين عامي 2014 و2016 بإجمالي 181 تجربة. لكن هذا لا يعني فراغ الإطار التشريعي تماما رغم غياب القانون الخاص بالتجارب السريرية، فهناك عدد من القوانين التي تتطابق بعض موادها مع ما قد تتطلبه التجارب السريرية من إجراءات والتزامات مسبقة، وما قد يترتب عليها من مخالفات أو جرائم، بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون رعاية المريض النفسي، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمدونة المصرية لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات الصادرة عام 2006.
وتنص المادة 60 من الدستور المصري الحالي، على عدد من الضمانات، بينها أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية".
اقــرأ أيضاً
وظهرت صياغات عدة لمسودات مشروع قانون متخصص أثارت جدلاً في الأوساط العلمية والطبية، وبين النقابات الطبية والمتخصصين، حتى أقر مجلس النواب المصري في مايو/أيار 2018، مشروعاً كاملاً مكوناً من 35 مادة، قبل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بحجة رفضه طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، واشتراط موافقته على جميع الأبحاث لضخامة عددها المتوقع، كما اعتبر أن المواد العقابية متشددة، وأنه من غير الواقعي حظر إرسال أية عينات بشرية إلى الخارج بزعم أن لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها.
وبعد رفض السيسي، تراجعت أولوية القانون، إلى أن أرسل مجلس الوزراء مشروعا جديدا لمجلس النواب، فرفض رئيسه علي عبد العال في مطلع فبراير/شباط 2020، مناقشته، وأعاده إلى الحكومة، بحجة أن نطاق عمل البرلمان يقتصر على إعادة صياغة المواد التي اعترض عليها الرئيس.
ويرى مراقبون أن الحاجة ماسّة لإصدار القانون بعد إعلان بدء إجراء التجارب السريرية بشأن علاجات كورونا، والتي ستكون الشغل الشاغل لجميع الشركات والمعاهد الكبرى في العالم خلال الفترة القادمة، في ظل تخوُّف من تزايد التجارب في الدول النامية والفقيرة، والتي تزيد فيها فرص الإخلال بالمعايير الأخلاقية أثناء إجراء التجارب السريرية.
وأعلن مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة في منظمة الصحة العالمية، عمرو أبو العطا، نهاية الشهر الماضي، أن مصر وافقت على المشاركة في التجارب السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، في وقت تخوض فيه دول مختلفة سباقاً مع الزمن لإنتاج علاج أو مصل فعال، واختباره على نطاق واسع، وهي العملية التي قد تمتد إلى العام المقبل.
وأقدمت مصر على تلك الخطوة رغم اعتراضات حقوقية محلية على تنفيذ التجارب السريرية بشكل عام، بسبب المخاوف من طريقة إدارة الملف في غياب قانون منظم لتلك التجارب رغم بذل محاولات متعددة منذ عام 2002 لإصدار قانون ينظم النشاط الذي تزاوله بالفعل شركات عالمية بالتعاون مع معاهد طبية ومستشفيات حكومية في مصر.
ووفقاً لبيانات معاهد الصحة الوطنية الأميركية، فإن مصر كانت ثاني دولة في أفريقيا تستضيف التجارب السريرية، بين عامي 2014 و2016 بإجمالي 181 تجربة. لكن هذا لا يعني فراغ الإطار التشريعي تماما رغم غياب القانون الخاص بالتجارب السريرية، فهناك عدد من القوانين التي تتطابق بعض موادها مع ما قد تتطلبه التجارب السريرية من إجراءات والتزامات مسبقة، وما قد يترتب عليها من مخالفات أو جرائم، بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون رعاية المريض النفسي، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمدونة المصرية لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات الصادرة عام 2006.
وتنص المادة 60 من الدستور المصري الحالي، على عدد من الضمانات، بينها أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية".
وبعد رفض السيسي، تراجعت أولوية القانون، إلى أن أرسل مجلس الوزراء مشروعا جديدا لمجلس النواب، فرفض رئيسه علي عبد العال في مطلع فبراير/شباط 2020، مناقشته، وأعاده إلى الحكومة، بحجة أن نطاق عمل البرلمان يقتصر على إعادة صياغة المواد التي اعترض عليها الرئيس.
ويرى مراقبون أن الحاجة ماسّة لإصدار القانون بعد إعلان بدء إجراء التجارب السريرية بشأن علاجات كورونا، والتي ستكون الشغل الشاغل لجميع الشركات والمعاهد الكبرى في العالم خلال الفترة القادمة، في ظل تخوُّف من تزايد التجارب في الدول النامية والفقيرة، والتي تزيد فيها فرص الإخلال بالمعايير الأخلاقية أثناء إجراء التجارب السريرية.
