الكويت تخطط للتحول من استيراد الغاز إلى تصديره
تسعى الحكومة الكويتية إلى زيادة إنتاجها من الغاز والتحول من الاستيراد إلى التصدير. وقال مسؤول أول عن قطاع الاكتشافات النفطية في الكويت، حمد النفيسي، لـ"العربي الجديد"، إن إنتاج البلاد من الغاز حاليا يصل إلى 18.5 مليار متر مكعب سنوياً، وأن الحكومة تخطط لزيادته إلى 37 مليار متر مكعب خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم الاستهلاك المحلي البالغ 23 مليار متر مكعب حاليا سينخفض مستقبلاً، وذلك لعدة عوامل، أهمها الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة، وهو ما تعمل عليه الكويت في الوقت الراهن.
وحسب النفيسي، فإن الكويت تسعى إلى أن تكون ضمن اللاعبين الرئيسيين في إنتاج الغاز، خاصة بعد افتتاح أحد مشروعاتها الذي يعد من أكبر المشروعات في المنطقة. وتخطط الكويت لافتتاح محطة الزور، التي يُقدر بأن تكون أكبر محطة توريد للغاز الطبيعي المسال بالمنطقة، في مارس/ آذار عام 2021.
ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة "بي بي" للطاقة، من المتوقع أن ينمو سوق الغاز الطبيعي المُسال بشكل سريع خلال العقود المقبلة، مع تحول البلدان من النفط والفحم نحو الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي عبد الله الهاجري، لـ"العربي الجديد"، إن سيناريو سوق النفط لن يطبق على سوق الغاز، ومع ذلك، فإن الوباء قد أضر بقطاع الغاز بشكل كبير.
ووفق الهاجري، فإن سوق الغاز يختلف بشكل جوهري عن سوق النفط، بسبب الطلب على الكهرباء والحاجة المستمرة للغاز، بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمية مثل "أوبك" تناقش فيه الخطط والسياسات، لذلك يبقى هذا السوق عرضة للتأثر بالقرارات الفردية لمنتجي ومصدري الغاز. لكن أسعار الغاز المسال شهدت انخفاضاً بنحو النصف هذا العام، لتصل إلى نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية، حسب الهاجري.
وفي السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي في أسواق النفط مشعل الأنصاري، لـ"العربي الجديد"، وجود اختلاف كبير بين ظروف التخزين والنقل بين النفط والغاز. وقال: "تصعب المقارنة بين سوقي النفط والغاز، لأن الأخير لا يمكن بقاؤه في حالته السائلة لمدة طويلة خلال مرحلة نقله عبر الأنابيب، ويجب إعادته إلى الحالة الغازية في غضون أسابيع قليلة وإلا فإن جودته سوف تتأثر بشكل كبير".
