سُجّلت خطوة تصعيدية جديدة في سياق الأزمة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية في تونس، وذلك بعد قرار الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي، إثر اجتماعها اليوم الجمعة، تعليق الدروس ابتداءً من 17 إبريل إلى حين الاتفاق مع وزارة التربية.
شدّد وزير التعليم التونسي، حاتم بن سالم، على ضرورة توقير هيبة الدولة والمؤسسة التربوية، مع احترام حق الإضراب الدستوري، مؤكدا في تصريحاته بالبرلمان، أمس الأربعاء، أن "هدف الوزارة هو حماية التلاميذ، وعدم السماح لأي شخص بمقايضة إيقاف العملية التربوية".
أقصت الحكومة الجزائرية عشر نقابات مستقلة من مجموع 20 نقابة، أودعت ملفات تجديد اعتمادها لدى وزارة العمل في نهاية مارس/ آذار الماضي، في خضم سجال محتدم بين الحكومة والنقابات المستقلة حول مطالب اجتماعية ومهنية.
تصاعدت الأزمة القائمة بين الحكومة الجزائرية والنقابات المستقلة، بعد أن هددت وزارة العمل بحل النقابات الرافضة تجديد طلب اعتمادها وملاحقة القائمين عليها قانونيا في حال الاستمرار في نشاطهم.
تتواصل الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي في تونس. وفي حين دعت النقابة الحكومة إلى الحوار وتلبية مطالب الأساتذة المشروعة، تصرّ وزارة التربية على ضرورة أن تتخلّى النقابة عن حجب الأعداد للتفاوض، مهدّدة برفع الأمر إلى القضاء وحجب الرواتب.
دخلت الأزمة بين وزارة التربية التونسية ونقابة التعليم طورا جديدا من المواجهة، بعد إصرار الأساتذة على مواصلة حجب أعداد ونتائج التلاميذ الذي قابله قرار الوزارة بحجب الرواتب.
وتسعى وزارة التربية إلى استغلال الوقت المتبقي قبل امتحانات نهاية السنة الدراسية، لإنهاء المقرر الدراسي عبر دمج الدروس وتقليص مدّة كلّ حصة، ووضع جدول للساعات الإضافية لتعويض الدروس المتأخرة، خصوصاً تلك التي ترتبط بامتحانات نهاية السنة.
تتكرّر حوادث حرق مبيتات التلاميذ في معاهد ومدارس تونس. أكثر ما يُقلق المعنيّين أنّ معظمها لا يحصل نتيجة حوادث بل بفعل فاعل، وإن كانت نسبة الإهمال فيها كبيرة.
تتنافس أكثر من عشر نقابات ناشطة في قطاع التربية والتعليم في الجزائر للسيطرة على ذلك القطاع. وكان تقرير نشرته وزارة العمل قبل نحو أسبوع، قد ذكر أنّ المنظمات الناشطة في القطاع تستفيد من الدستور الذي يمنح الحقّ في تأسيس النقابات.
أعلن تكتل نقابي مكون من خمس نقابات جزائرية، عن عودة الأساتذة المضربين عن العمل لمواصلة أعمالهم بدءا من غد الخميس، رغم فشل المفاوضات مع وزارة التربية حول إعادة النظر في أجور الموظفين ورفع قيمة الساعات الإضافية.
