تونس: تصعيد بين نقابة التعليم ووزارة التربية

تونس: تصعيد بين نقابة التعليم ووزارة التربية إثر أزمة "حجب الأعداد"

30 مارس 2018
الصورة
أساتذة التعليم الثانوي في تحرّك سابق (ياسين القايدي/ الأناضول)
+ الخط -
تتواصل الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي في تونس. وفي الوقت الذي دعت فيه النقابة الحكومة إلى طاولة حوار وتلبية مطالب الأساتذة المشروعة، تصرّ وزارة التربية على ضرورة أن تتخلّى النقابة عن حجب أعداد التلاميذ (شهادات) ليجري التفاوض، مهدّدة برفع الأمر إلى القضاء وحجب الرواتب.


وأمام تفاقم الأزمة، دعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في البرلمان التونسي إلى عقد جلسة استماع في الثاني من إبريل/ نيسان المقبل، وطالبت بحضور كلّ من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ووزير التربية حاتم بن سالم، والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، للتحاور وتقريب وجهات النظر بخصوص مسألة حجب أعداد التلاميذ.

ويؤكّد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، لـ"العربي الجديد"، أنّه "لن يُلغى أيّ قرار قبل التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، ولقد قمنا بحجب الأعداد عن الإدارة فقط ولم نحجبها عن التلاميذ"، مبيناً أنّ "العلاقات بين الأطراف الاجتماعية تقوم دائماً على الحوار، وهكذا سوف تستمر المفاوضات. لكنّ الحكومة تتّجه إلى التصعيد وإلى تسييس الملف". يضيف اليعقوبي أنّ هذا "التصعيد يضرب دور الحكومة في التفاوض ولا يخلو من استهتار بالوضع التربوي ومستقبل التلاميذ، وقد وصل الأمر إلى حدّ التخبّط وعدم القدرة على التصرف". ويشير إلى أنّ المشكلة قائمة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ووصولها إلى الوضع الحالي يدلّ على عدم الجدية والإصرار على اتباع سياسة الأرض المحروقة".



ويوضح اليعقوبي أنّ "ما حصل يكشف بؤس الواقع وقمة الاستهتار بالسنة الدراسية وبمستقبل التلاميذ، في حين سوف تظل نقابة التعليم الثانوي موحّدة ومصرة على التفاوض على الرغم من أنّ موازين القوى سوف تحسم لصالحها ولصالح المدرّسين في مقابل فشل استراتيجية الوزارة. ففي النهاية، سوف يحصل المدرّسون على حقوقهم ويحصل الاتفاق من دون شروط كالتي وضعتها الوزارة حالياً".

وحول كيفية تعامل الأساتذة مع تهديد الوزارة بحجب الرواتب والعقوبات، يقول اليعقوبي إنّ "ثمّة حالة من الاستهزاء من قبل الأساتذة لهذه القرارات التي تثير السخرية"، مؤكداً أنّ "المدرّسين يتعاملون مع الوضع بمعنويات مرتفعة وسخرية كبيرة من تلك الإجراءات". ويشدّد اليعقوبي على أنّ "حجب الأجور والإحالة على المحاكم لن يفيد والحكومة لا يمكنها أن تعاقب 90 ألف مدرّس في تونس. وإن عوقب أحدهم فإنّ الباقين سوف يصطفون إلى جانبه للدفاع عنه وعن مصالحهم". يضيف اليعقوبي أنّه "على رئيس الحكومة أن ينزل من عليائه ويعي أنّ ثمّة أطرافاً اجتماعية تبحث عن التفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول جدية وأنّ دور رئيس الحكومة إنجاح المفاوضات".

ورداً على سؤال عن مواصلة حجب الأعداد والحديث عن سنة بيضاء، يقول اليعقوبي إنّ "قرار حجب الأعداد  تم مع الإدارة فقط وتم تسليم الأعداد للطلاب. ولن يتمّ التخلي عن أبرز مقومات التفاوض". ويؤكد أنّه "لن تكون سنة بيضاء، في حين يسعى البعض إلى الترويج لذلك بهدف تأزيم الوضع أكثر ودفع الرأي العام إلى التصادم الاجتماعي والاحتقان بين المربّين والتلاميذ والأولياء". ويشدد على أنّ "مستقبل التلاميذ خط أحمر، فالنقابات تناضل من أجل واقع أفضل ومن أجل وضع تربوي أحسن".

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح إعلامي اليوم ألا تراجع عن قرار حجب أعداد التلاميذ قبل الجلوس على طاولة الحوار. وقال: "نحن مستعدون للتفاوض والحوار لكن من دون شروط"، مضيفاً أنّ المفاوضات لا تكون بشروط وأنّ وزير التربية لا يمكن أن يعود بهم إلى ما قبل 2011.



وتابع الطاهري أنّ حملات التصعيد التي يشنّها وزير التربية حاتم بن سالم ومجلس الوزراء بخصوص أزمة التعليم الثانوي، تتضمّن محاولة لضرب السنة الدراسية، وبالتالي الدفع نحو سنة دراسية بيضاء ومنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات. ورأى أنّ التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي تحدث فيها عن سجن كل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد، غير مقبولة.