جدد قضاة تونسيون رفضهم لتدخلات السلطة التنفيذية في القضاء، وضربها استقلاليته، و"التسلط على القضاة في مساراتهم المهنية"، بالإضافة إلى إجراء حركة جزئية سيتم بمقتضاها إجراء تعيينات في مناصب عليا، وفق ما يجري تداوله في الأوساط القضائية مؤخراً.
