نشر موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، مساء أمس الأحد، تقريراً لاذعاً عن الأوضاع في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي. وحمل التقرير، الذي أنجزه فرانسوا هوم - فيركتادجي وأوليفيا ماكادري، عنوان "ربيع القمع الذي لا ينتهي في مصر".
أعربت تسع منظمات مصرية، الأربعاء، عن بالغ استيائها للإهمال الطبي المتعمد في السجون، وأماكن الاحتجاز، الذي وصل في حالة رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين
أطلقت تسع منظمات حقوقية مصرية، حملة جديدة بعنوان "أوقفوا الإعدام"، مؤكدة رصد 39 إعداماً منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وذكرت: "نحن مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هالنا الارتفاع غير المسبوق باستخدام عقوبة الإعدام في مصر".
أعربت 10 منظمات حقوقية بارزة في مصر، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها، واستيائها من قرار حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، خمسة عشر يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة، بناءً على اتهامات خطرة.
دانت مجموعات حقوقية إعدام خمسة عشر شخصاً بعد محاكمة عسكرية وصفوها بأنها "تفتقر للمعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة". وكانت محكمة عسكرية مصرية قد قضت بتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصا.
أصدرت 15 منظمة حقوقية و3 أحزاب سياسية، وشخصيات عامة مصرية، بيانًا مشتركًا، دانت فيه الحكم على المحامي الحقوقي، خالد علي، بتهمة "الفعل الفاضح"، الذي أصدرت بحقه محكمة جنح الدقي، أمس، حكمًا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه.
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأربعاء، ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر بأنّه "جريمة محتملة ضد الإنسانية"، لافتة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً.
مع اقتراب العد التنازلي لتنفيذ جديد لعمليات إعدام "بناء على محاكمات غير عادلة"، طالبت خمس منظمات حقوقية، السلطات المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ستة من الشباب المصري المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قتل الحارس".
دانت 13 منظمة حقوقية مصرية، ما وصفته بـ"التصعيد المتواصل ضد العاملين والعاملين السابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر"، والذي كانت أحدث مستجداته، موجة الاستدعاءات المكثفة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه اتهامات تتعلق "بالإضرار بالأمن القومي