10 منظمات حقوقية: السيسي ينكّل بالداعين لمقاطعة الانتخابات الهزلية

أعربت 10 منظمات حقوقية بارزة في مصر، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها، واستيائها من قرار حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، خمسة عشر يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة، بناءً على اتهامات خطرة تتمثل في "تولي قيادة جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها".

" غلق المجال العام، وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية، كان المسمار الأخير في نعش حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك "

واتهمت المنظمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقمع كافة المرشحين الجادين في منافسته بالانتخابات الرئاسية المزمعة، والشروع في التنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها، وأجهزته الأمنية، أي معنى حقيقي، مستنكرة القبض على أبو الفتوح من منزله، أثناء اجتماعه مع أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إن "ما ستشهده مصر في مارس/ آذار المقبل، ما هو إلا مبايعة للرئيس الحالي، ولا يمت للانتخابات، ولا حتى للاستفتاء، بأية صلة"، مؤكدة أنها "عملية غير شرعية، وما سينتج عنها من نتائج قد يكون سبباً في عدم الاستقرار السياسي، ومبرراً لمزيد من القمع في مصر".

وطالب الموقعون على البيان بـ"الإفراج الفوري عن أبو الفتوح، ونائبه في الحزب، محمد القصاص، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، والمقدم أحمد قنصوة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة"، بهدف تصحيح المسار الانتخابي المنحرف، من خلال إعادة فتح باب الترشح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، والمنافسة في انتخابات "تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة".

وذكر البيان بإلقاء قوات الأمن القبض على القصاص أثناء عودته لمنزله، واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، والتحقيق معه في غيبة محاميه، في وقت داهمت فيه منزله، وحاصرته، ومنعت زوجته من دخوله لخمسة أيام كاملة، في حين وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، والاتصال بجماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مكملين 2".

وأشار البيان إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت تنكيلاً بكل المرشحين الجادين، الذين أعلنوا نيتهم للترشح، إذ اتُّهم المحامي خالد علي بالقيام بفعل خادش للحياء العام، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر، بهدف إفقاد أهليته للترشح، فضلاً عن التضييق على حملته، حتى أعلن انسحابه من الانتخابات في 24 يناير/كانون الثاني الماضي.

كذلك، نوه إلى إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق، الفريق أحمد شفيق، تراجعه عن الترشح للانتخابات بعد "ترحيله" من الإمارات، واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، عبّر بعدها من خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أنه يراجع موقفه من الانتخابات، وأخيراً، أعلن - تحت التهديد - تراجعه النهائي عن خوضها في 7 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابعت المنظمات: "بمجرد إعلان الفريق عنان نيته خوض الانتخابات، وجهت له القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان رسمي، اتهامات عديدة، ثم ألقت القبض عليه، وما زال حتى الآن رهن الاحتجاز في أحد السجون الحربية، وبالمثل ألقت قوات الأمن العسكرية القبض على قنصوة فور إعلانه نية الترشح، وصدر بحقه حكم نهائي من محكمة عسكرية بالحبس 6 سنوات".

وزاد بيانها: "هناك أيضاً البرلماني السابق، محمد أنور السادات، الذي تراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة بسبب ما عانته حملته الانتخابية من تهديدات، وتضييقات أمنية، وتدخلات حالت حتى دون قدرته على عقد مؤتمر انتخابي في أحد فنادق القاهرة".

واستشهد البيان بالاعتداء على المستشار جنينة، أحد أعضاء حملة عنان، من قبل مجهولين في محاولة اغتيال عمدية، ثم إلقاء قوات الشرطة العسكرية القبض عليه، أمس الأول، بسبب تصريحات صحافية اعتبرتها مسيئة للمؤسسة العسكرية، وما زال رهن الحبس والتحقيق.

يأتي هذا كله في الوقت الذي يحظى فيه "المرشح المنافس المعين"، والذي كان أحد مؤسسي حملة لتأييد السيسي، موسى مصطفى موسى، بالدعم الكامل، حتى يتمكن من إضفاء صفة التنافسية على تلك الانتخابات الشكلية، في "مسرحية هزلية سيئة الإخراج"، بحسب بيان تلك المنظمات.

وقالت إن "هذه التطورات المعيبة للعملية الانتخابية، قد دفعت العديد من الشخصيات السياسية، ومن بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، لتبني خطاب يُنادي بمقاطعة هذه الانتخابات الوهمية.. تلك الدعوة التي بدأت من مجموعات محددة، وانضم إليها الآلاف في غضون أيام، وتبنى الموقف نفسه (الحركة المدنية الديمقراطية)، في بيان لها، واصفة الانتخابات المقبلة بالمسرحية الهزلية".

وأضافت المنظمات أن "هذا الأمر دفع الرئيس الحالي إلى تهديد معارضيه، بشكل فج، في كلمته في مدينة بورسعيد في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقوله إنه سيتخذ (إجراءات أخرى) ضد من يعبث في أمن مصر.. وفي اليوم التالي على الفور توالت البلاغات المقدمة ضد قيادات الحركة المدنية، وأبو الفتوح، لتتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وقرر النائب العام التحقيق فيها".

واختتمت المنظمات بيانها المشترك، بالقول إن "حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي، والنشاط السياسي، للدكتور أبو الفتوح، يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع، التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر، وخنق أية محاولة للحراك السياسي، وإلغاء أي وجود لتيارات معارضة، قد تنتقد الرئيس في فترة ولايته الجديدة.. وفي ذلك نذكر أن غلق المجال العام، وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية، كان المسمار الأخير في نعش حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك".

وشملت التوقيعات على البيان كل من منظمات: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية".