وصفت منظمة "البوصلة" التونسية، في تقرير صدر عنها أول أمس الأربعاء، البرلمان التونسي الجديد بأنه "هشّ، ومحدود الصلاحيات، ومنعدم الاستقلالية"، مرجعةً ذلك إلى أنّه "انطلق بمشروعية ضعيفة وعرف عثرات عديدة في غياب تشاركية وشفافية في أشغاله".
صادق البرلمان التونسي الجديد، مساء أمس الجمعة، على مشروع نظامه الداخلي بواقع 121 صوتاً وسط تحفظ وحيد ورفض نائبين، وذلك رغم الانتقادات لمحدودية صلاحيات المجلس التشريعي وتحجيم دور النواب، فيما يتمسك أعضاؤه بأن النظام الداخلي يؤمّن النجاعة الكافية.
لن يكون البرلمان التونسي الجديد صوت الشعب بأي حال، فهو لا يعكس فسيفساءه السياسية المكوّنة من الدستوريين والعروبيين والاسلاميين واليساريين والليبراليين، وهو ليس برلمان الكفاءات المدنية والحقوقية، والنخب الوطنية متعدّدة الانتماءات والمشارب الفكرية.
مع عقد البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى في غياب وسائل الإعلام، ثمّة أسئلة ونقاشات كثيرة تتساءل عن الجدوى منه بعدما أفرغه دستور قيس سعيّد من مهامه الأساسية، ليصبح جهازا تابعا للسلطة التنفيذية ومساعدا لها في المجال التشريعي.
أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، يوم الأحد، أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من "دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
