لأن حقوق الإنتاج الفكري غير مصونة في تونس كما في بلدان عربية أخرى، شارك كتّاب ومثقفون تونسيون في "الأيام التحسيسية لنشر ثقافة الملكية الأدبية والفنية" التي انطلقت الاثنين الماضي في العاصمة، وطالبوا بنقل القوانين من الورق إلى الواقع.
تقول المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن الناس جميعا يولدون "أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، وتقول الأمم المتحدة إن "اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تذكرة بمسؤوليتنا الجماعية تجاه تعزيز هذا المبدأ المثالي وحمايته".
بينما تمضي المملكة المتحدة قدماً في تنفيذ قانون يتيح الاطلاع على سجلّ العنف الأسري لشريك المستقبل، لحماية المرأة، لا تزال المرأة العربية في بلادها تُقتل لمجرد "شائعة".
رغم أن المجتمع التونسي متقدم نسبياً عن المجتمعات العربية في ما يتعلق بملف المرأة وحقوقها فإن الواقع يكشف أن نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في البيوت والشوارع
وصل الجدل الذي أثارته مسألة العدالة الانتقالية في تونس، حتى قبل تشكيل اللجنة المشرفة عليها، إلى حد نشر قضايا لدى المحاكم وطعن في دستورية القانون المنظم لها، فضلاً عن احتجاجات من شخصيات حقوقية جرى استبعادها من "لجنة الحقيقة والكرامة".
يعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل أبرزها ارتفاع معدل البطالة والفساد وارتفاع الاسعار وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسبة النمو بسبب تباطؤ الاقتصاد جراء الأزمة السياسية واستمرار الازمة الاقتصادية في أوروبا أول شريك تجاري لتونس، الى جانب غياب الاستثمارات