يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة جديدة ظهر اليوم الأربعاء، يتضمّن جدول أعمالها التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية بحكومة عادل عبد المهدي، فيما لا يزال الخلاف بين الكتل السياسية سيّد الموقف، وسط مساع مكثفة للتقريب بينها لتجاوز الخلاف ولو جزئياً.
خطت الحوارات بين قادة الكتل السياسية في العراق مراحل مهمة بتجاوز الخلافات بشأن حسم إكمال تشكيلة الحكومة، بينما أكد مسؤولون أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قدّم مبادرات بهذا الاتجاه للتقريب بين قطبي العملية السياسية، أي تحالفي "البناء" و
يسعى العراق لإقامة خطوط صدّ داخل الأراضي السورية، لمنع تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أراضيه، وفقاً لتفاهمات مشتركة مع النظام السوري في هذا الإطار، بينما أعاد انتشار قطعاته في المحور الغربي للبلاد.
يعقد البرلمان العراقي، الثلاثاء، جلسة تتضمن في جدول أعمالها، إكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وسط شد وجذب بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للحقائب الوزارية الثماني المتبقية، فيما لم يستبعد مسؤولون فشل الجلسة، في ظل مخاوف من عدم اكتمال نصابها.
تتجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، حيث ينتظر من رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي أن يقدّم تكملة تشكيلته الوزارية وسط استمرار الخلافات بين الكيانات السياسية على أسماء المرشحين، ما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى إمكان حسم الملف الحكومي اليوم.
تبدأ اليوم عملية العدّ والفرز اليدوي الجزئي لأصوات الناخبين العراقيين في إجراء لا يتوقّع أن يأتي بتغيير كبير، في وقت يستمر السباق في بغداد على منصب رئاسة الحكومة، حيث كشف مسؤولون عن ترشيح تحالف "الفتح" لرئيسه هادي العامري للمنصب.
يلاحق التدهور الأمني الذي تعيشه بغداد "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، والذي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة هذا الملف، بحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي، بينما طرح المجتمعون مقترحاً بتغيير القيادات الأمنية التي تدير ملف العاصمة.
تستمر السيطرة الحزبية على التعيينات التي تجري داخل الأجهزة الأمنية العراقية، لتكرّس حالة التهميش لبعض المكونات، حتى صارت كل وزارة، وكل جهة حكراً على مكون دون آخر، الأمر الذي أثار حفيظة أطراف خرجت عن صمتها، وطالبت بالكشف عن آلية التعيين.
باتت القوانين الصادرة عن البرلمان العراقي مهددة بالسقوط، مع تدخّل جهات حزبية لوقفها، كما حصل في تدخّل مستشارية الأمن الوطني لوقف تطبيق قانون العفو العام، الأمر الذي رأى فيه برلمانيون خرقاً للقوانين يحجّم دور البرلمان.
