البرلمان العراقي يستأنف جلساته دون توافق بشأن إكمال الحكومة

وعقد البرلمان آخر جلساته، في 24 من الشهر الماضي، والتي شهدت منح الثقة لوزيرين جديدين، وهما شيماء الحيالي للتربية، ونوفل بهاء موسى للهجرة والمهجرين.

ولم تخلُ الأيام السابقة من حوارات لإكمال تشكيلة الحكومة، لكنّ الخلاف بين الكتل السياسية طغى على مجرياتها بشأن مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية المعطلتين، وسط أزمة جديدة وحراك لإقالة وزيرة التربية، بعد معلومات عن انتماء شقيقها لتنظيم "داعش".

وقال قيادي بارز في تحالف الإصلاح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأيام الأخيرة شهدت جولة جديدة من حوارات تشكيل الحكومة، حيث عقدت خلالها اجتماعات ومداولات وأجريت اتصالات هاتفية بين قادة الكتل، وبين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي"، مبينا أنّ "كل هذه المحاولات لم تفض إلى نتائج ملموسة على الواقع".

وأكد أن "كل الأطراف تمسكت بمواقفها السابقة ولم تبد أي مرونة، وأنّ عبد المهدي لم يستطع الضغط على أي جهة لإقناعها"، مبينا أنّ "التفاهمات بهذا الشأن غائبة تماما بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية، اللتين لم يقدّم لهما أي مرشح جديد، بينما لم يتفق الكرد من جهتهم في شأن مرشحهم لحقيبة العدل".

وأشار إلى أنّ "الحوار السياسي سيطر عليه موضوع إقالة وزيرة التربية، حيث إنّ أغلب الكتل اشترطت على عبد المهدي إقالة الوزيرة قبل البدء بأي خطوة للتقريب بين الأطراف بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية".

وأكد أنّ "عبد المهدي لم يبت بموضوع الوزيرة، والذي ستطرحه اليوم كتل سياسية خلال جلسة البرلمان"، مرجحا "تأخر حسم الوزارات الشاغرة، وإضافة وزارة التربية لها بعد أن تقال وزيرتها".

واستطاع تحالف الإصلاح أن يفرض إرادته على جلسات البرلمان السابقة، من خلال انسحابه منها وكسر النصاب، لمنع تمرير مرشح تحالف البناء لحقيبة الداخلية فالح الفيّاض.

وينتقد تحالف البناء (الذي يضم كتلتي نوري المالكي وهادي العامري) رفض المرشحين للوزارت بطرق "غير قانونية".

وقال النائب عن البناء، وليد السهلاني، في تصريح صحافي: "تحالفنا عازم على تمرير ما تبقى من التشكيلة الحكومية، كون البلاد تمر بظروف استثنائية تحتاج الى إكمال الوزارات"، مبينا أنّ "الاعتراض على المرشحين، من خلال الطرق غير القانونية ككسر النصاب، أمر مرفوض وغير صحيح".

وشدّد "على الكتل الرافضة للمرشحين أن تتبع الطرق القانونية برفضهم، من خلال عدم التصويت لمن تراه غير مناسب للحقيبة".

وأعلن البرلمان جدول أعماله لجلسة اليوم، والذي لم يتضمن عرض أي مرشح للحقائب الوزارية الشاغرة.