أقفلت السلطات السعودية ملف اعتقال العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال بتهم الفساد، والذي فتحته في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السلطات أفرجت عن معظم المعتقلين من فندق "ريتز كارلتون" بعد تسويات مالية معهم.
كشف النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الثلاثاء، أن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليارات دولار).
في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول سعودي، عن إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، في إطار "الحملة على الفساد"، أكد النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن 65 شخصاً "لا يزالون موقوفين".
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، عن سعي السلطات السعودية إلى السيطرة على الشركة الإعلامية الأكبر في الشرق الأوسط "إم بي سي" mbc، كجزء من حملة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "ضد الفساد".
في حصيلة أولى رسمية لحملة مكافحة الفساد السعودية، أعلن المدعي العام، سعود المعجب، أن نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة 90 معتقلاً على صفقة الحرية مقابل المال، وأُطلق سراحهم، ولا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن.
دعا إعلاميان سعوديان إلى إنقاذ الصحافة المحلية من الإفلاس، وسط تناقص الموارد المالية، في إطار النتائج المباشرة لحملة الاعتقالات التي تقوم بها المملكة لرجال أعمالٍ بتهمة الفساد.
كشف النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الرياض ستسعى إلى تسلم مشتبه بتورطهم في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية، في إطار حملة بدأت قبل نحو شهرين وطاولت أمراء ووزراء ورجال أعمال.
لم تمض ثلاثة أشهر على تعيين الأمير عبدالله بن سعود، رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة البحريّة حتى أقيل الثلاثاء، بقرار من رئيس هيئة الرياضة، وبأمر من محمد بن سلمان، مع أنباء تشير لإيداعه السجن، لتكذيبه رواية السلطات بشأن اعتقال أمراء محتجين.
بعد إعلان النائب العام السعودي اعتقال 11 أميراً تجمهروا في القصر الملكي مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نصّ على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، برز اسم كتيبة "السيف الأجرب" التابعة لوزارة الحرس الوطني بوصفها الأداة التنفيذية لأمر الاعتقال.
أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، بياناً أكد فيه اعتقال 11 أميرًا تجمهروا، الخميس الماضي، في قصر الحكم، مطالبين بـ"إلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء".
