بعد تولّي الأمير السعودي محمد بن سلمان ولاية العهد في بلاده، طُرح السؤال بقوة في اليمن حول مصير الحرب فيه ومصير الحقبة السياسية المقبلة. وذلك في ظلّ محدودية القرارات المطروحة أمام بن سلمان.
وضعت التعديلات التي أجراها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دولة الإمارات في موقف حرج بين رفض الشرعية أو الاعتراف بقراراتها، التي شملت استهداف أبرز رجلين مقربين منها
تعيد التطورات التي شهدتها حضرموت، والمطالبة بإقليم مستقل، طرح التساؤلات حول مصير مشروع الأقاليم الستة التي نصّ عليها مؤتمر الحوار الوطني، والذي يرى البعض معوقات عديدة أمام تحوّله لأمر واقع، في ظل مصالح متناقضة للقوى اليمنية.
دخلت الحرب اليمينة عامها الثالث بلا حسم عسكري ولا مؤشرات لسلام ممكن، في ظلّ تكثّف الحوار السياسي من دون أفق. ولا يبدو أن المستقبل القريب سيختلف عن المسار الحالي.
تجسد التحولات التي شهدها اليمن، خلال السنوات الخمس الماضية، منذ انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن في 21 فبراير/شباط 2012، طبيعة التحديات التي عايشها هادي بدءاً من تسلم السلطة كرئيس انتقالي مروراً بالحوار ومواجهة الانقلابيين وحتى اندلاع الحرب.
تحولات عدة فرضتها الحرب الدائرة في اليمن، التي تقترب من عامها الثاني، من بينها عودة قيادات عسكرية جنوبية كانت في المنفى لتولي أبرز المعارك بين قوات الشرعية وتحالف الانقلابيين، وسط تساؤلات عن دور هذه القيادات في مرحلة ما بعد التحرير.
على الرغم من فشل مختلف الجهود في الوصول إلى حل سياسي وسلمي ينهي الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عامين، كان عام 2016 حافلاً بالتحولات والمحطات السياسية، التي كانت عادة ما تثمر تهدئة مؤقتة أو نسبية.
أدّى 9 سفراء من أصل 25، مسرّبة أسماؤهم في وثيقة سابقة، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، فضلاً عن تعيين شخصيات في مراكز سياسية محلية، مما يؤكد أنّ الشرعية بدأت ترتب صفّها وتوزّع رجالها بمواقع مسؤولية مختلفة.
بدأ "المجلس السياسي" لجماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزبِ المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، خطواتِ تدشين السلطة الانقلابية الجديدة، بإصدار قرار تشكيل "لجنة عسكرية وأمنية"، تألّفت من 13 عضواً، بعضهم من القيادات الحوثية المعروفة،
