عدا عن الافتتاحيات والمقالات، التي ذهب بعضها إلى انتقاد لاذع لسياسات كوبنهاغن في قضية تعاطيها مع اللجوء، ظهرت الدنمارك في أكثر من مناسبة على ألسنة المرشحين الرئاسيين داخل أميركا.
نشرت صحيفة "في غي" النرويجية، وثيقة سريّة مُسربة عن وزارة الخارجية في أوسلو، يرى فيها معدوها أن "تدفق اللاجئين كان خف لو بقيت الديكتاتوريات حاكمة ومسيطرة ".
كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الدنماركية تصادر هواتف طالبي اللجوء القصّر، المقيمين في معسكرات خاصة بهم، بحيث تم تسجيل 55 حالة مصادرة، تبررها الشرطة بأنها "لتأكيد هوية طالب اللجوء".
لم تمر التشديدات التي طاولت قوانين اللجوء والهجرة في كوبنهاغن، دون ردود فعل غاضبة محليا وخارجيا، فبعد أن تبنى البرلمان الدنماركي أمس تلك التشديدات، حتى اندلعت المواقف الساخطة.
تدرس الدنمارك نقل المهاجرين إلى مخيمات خارج المدن والبلدات، وهو أسلوب يأمل حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، أن يحول تركيز الحكومة في التعامل مع المهاجرين من الإدماج في المجتمع إلى الترحيل.
يُطرح ترحيل اللاجئين حاملي الإقامات من الدنمارك، بحسب مقترح لحزب الشعب الدنماركي الذي تتصاعد شعبيته بشكل لافت أسوة بتصاعد شعبية معظم أحزاب اليمين المتطرف في السويد والنرويج.
لا يجد طالبو اللجوء في الدنمارك ترحيباً كبيراً، فالسلطات تجبرهم على الإقامة في خيام. وهو ما يثير امتعاض المنظمات الدولية خصوصاً الصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين.
أثار الكشف عن توجّه كوبنهاغن لتلبية طلب واشنطن في مساعدتها بإرسال قوات برية خاصة وأخرى من دول حليفة إلى سورية لمحاربة "داعش"، جدلاً سياسياً وإعلامياً وشعبياً دنماركياً حول تداعيات هذا التدخل ومدى قانونيته دولياً.