تتعمّق الأزمة في تونس ويتوسّع الصراع بين الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه على أكثر من مستوى، وسط بروز مواقف لافتة للاتحاد العام التونسي للشغل، وازدياد المناهضين لتوجهات الرئيس وقراراته، خصوصاً بعدما باتت تستهدف السلطة القضائية.
ترى رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الحالي، النرويجية منى يول، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحقيق حل الدولتين. وتشير إلى أن الأولوية في سورية هي متابعة المسار السياسي.
يخرج التونسيون، اليوم الجمعة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول، إلى الشوارع في ذكرى انطلاق الثورة التونسية، ليس فقط لإحياء الذكرى، بل لمحاولة إنقاذ الثورة والديمقراطية بعدما انقض عليهما الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
تتوالى المواقف الرافضة ضرب الدستور في تونس، بعدما لوح الرئيس قيس سعيّد بذلك في اجتماع مع بعض المتخصصين في القانون، واعتباره غير صالح، ونيته وضع حلول قانونية، قال إنها تستمد من إرادة الشعب التي هي فوق الدستور، بحسب تعبيره.
تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي جمّع بها كل السلطات بين يديه وأصبحت قراراته محصنة من أي رقابة أو نقض أو إلغاء، فيما تثار تساؤلات حول كيفية مواجهتها ومدى إمكانية اصطفاف الأفرقاء السياسيين في جبهة واحدة للتصدي لها.
استأثر الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطة التشريعية وبكامل السلطة التنفيذية، وحصّن قراراته بأنها غير قابلة للطعن والإلغاء، وأصبح بذلك المتحكم في كل السلطات، بل ومنح نفسه أيضاً سلطة الإصلاحات الدستورية وتغيير النظام السياسي.
كتب الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي تعليقاً على احتجاحات أمس السبت في تونس أن "روح الثورة لا زالت تنساب في قلوبنا وفي عقولنا" وأن "لا خيار آخر إلا الديمقراطية"، لأن "انتفاضة الكرامة أثبتت أن الشعب أو جزءاً وافراً منه لا يقبل ولن يقبل بالانقلاب".
اختار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في وقت متأخر أمس السبت، الرد بطريقة غير مباشرة على سيل المواقف الرافضة التي تواترت على مدى يومين، بعد بالون الاختبار الذي أطلقه مستشاره، وليد الحجام، بشأن إمكانية تعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي.
