اتهم تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية في شأن سورية، النظام السوري وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
يعود ملف التعذيب داخل سجون النظام السوري من جديد إلى الأضواء، بعدما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن شهادات قدمها معتقلون أفرج عنهم حديثاً من سجون النظام السوري، تؤكد وجود "عمليات قتل جماعي" فضلاً عن تعذيب مروّع.
شنّ النظام المصري، اليوم الأربعاء، هجوماً على منظمة "هيومن رايس ووتش"، بعد اتهامها له بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"، خلال فض اعتصامي رابعة و النهضة، العام الماضي. واتهمت وزارة الخارحية المنظمة بالتحيّز للإخوان وأنصارهم.
يعتمد النظام السوري سياسة ممنهجة في تعذيب معارضيه وقتلهم، وتكشف التقارير الحقوقية عن أرقام مهولة في التعذيب والقتل، تقدّر بنحو 7 آلاف منذ بداية الثورة السوريّة فقط، وهو ما يعكس العقل الإجرامي لهذا النظام في تصفية كل من يعارضه.
كانت إحدى نتائج ثورة 25 يناير، اقتحام مقرّات أمن الدولة، التي أشرفت على عمليات التعذيب طوال سنوات حكم حسني مبارك. أما بعد 30 يونيو/حزيران 2013، وعزل محمد مرسي، فإنّ عدد هذه المقرّات ارتفع وزادت ضراوة التعذيب فيها.
كشفت وكالة "الأناضول"، اليوم، عن حصولها على صور جديدة تظهر تعذيب النظام السوري للمعتقلين من المعارضة. وتوضح الصور جثثاً لمعتقلين تحمل أرقاماً، شوّهت بفعل عمليات التعذيب، لأطفال، بعضها بأدوات حادة.
أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، اليوم الخميس، تقريراً حول ارتكاب قوات الجيش المصري جرائم بحق الإنسانية في إطار مواجهته للتنظيمات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، تزامناً مع ذكرى تحرير المدينة من الاحتلال الإسرائيلي.
"استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية للقضاء، وأتمنى أن تُحدث نوعا من الجدية في إصلاحه"، بهذه الكلمات أنهى المستشار محمود الخضيري، المحتجز حاليا في سجون العسكر بعد انقلاب 3 يوليو الماضي، عمله كنائب رئيس لمحكمة النقض المصرية، في 2009.
كشفت مراكز حقوقية وهيئات الدفاع عن المعتقلين من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب العسكري في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر ، عن تعرض المحتجزين داخل مقر مديرية الأمن لانتهاكات صارخة، وتعذيب ممنهج ، في ما وصفوه بـ"سلخانة الطابق الرابع".
