الأمم المتحدة: النظام السوري و"داعش" يرتكبان جرائم ضد الإنسانية
الأمم المتحدة: النظام السوري و"داعش" يرتكبان جرائم ضد الإنسانية
اللجنة: مشهد إعدامات "داعش" بات عادياً (فابريس كوفريني/فرانس برس/Getty)
ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير صدر عن لجنة التحقيق الدولية، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب الدائرة بينهما".
وأشار المحققون إلى أن "قوات داعش تنفّذ حملة بث الخوف، تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد، في شمال سورية". وذكروا في تقريرهم الصادر في جنيف، والمؤلف من 45 صفحة، أن "قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية، بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائياً".
واتهم المحققون الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، ولفتوا إلى أن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد أنه تم استخدام أسلحة كيماوية، الكلور على الارجح، ثماني مرات على مدى عشرة أيام في أبريل/نيسان الماضي، وثمة أسباب معقولة للاعتقاد أن طائرات حكومية سورية ألقتها في براميل متفجرة".
وجزم التقرير أن استخدام قوات النظام السوري البراميل المتفجرة في المناطق المدنية يرقى إلى جريمة حرب، ودعت الأمم المتحدة، القوى العالمية الى إحالة جرائم الحرب في سورية الى المحكمة الجنائية.
وأضاف التقرير "تمّ تحليل نحو 27 ألف صورة، يُعتقد أنها التقطت في السجون السورية، تدعم أدلة على وجود تعذيب ممنهج وقتل للمعتقلين". وكشف أن "التقارير عن الوفيات في السجون السورية في ازدياد، خصوصاً في دمشق".
وفي سياق متصل، لفتت اللجنة إلى أن "مشهد الاعدامات العامة لمدنيين كل يوم جمعة، في المناطق السورية الخاضعة لداعش أصبحت مشهداً عادياً".
وكشفت اللجنة، التي كلّفها مجلس حقوق الانسان منذ أغسطس/آب 2011، كشف الجرائم في سورية، أن "الاعدامات العلنية وتعليق الجثث على الصلبان ورجم النساء، في الأماكن العامة أصبحت مشهداً عادياً، كل يوم جمعة، في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، في محافظة حلب".
وأضافت أن "هذه الاعدامات ترمي الى زرع الرعب في صفوف السكان، والتحقق من إخضاعهم لسلطتها". ووفقاً للتقرير، يشجع الجهاديون ويرغمون أحياناً السكان على حضور الاعدامات بحسب المحققين. وغالبية الضحايا من الرجال، لكن تم أيضاً إعدام فتية تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاماً وكذلك نساء. وأبدى رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، قلقه إزاء إرغام فتية على الانضمام إلى معسكرات التدريب، التابعة لتنظيم داعش.
وشدّد على أن "أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بقصف التنظيم في سورية يجب أن يحترم قوانين الحرب".
وأشار المحققون إلى أن "قوات داعش تنفّذ حملة بث الخوف، تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد، في شمال سورية". وذكروا في تقريرهم الصادر في جنيف، والمؤلف من 45 صفحة، أن "قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية، بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائياً".
واتهم المحققون الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، ولفتوا إلى أن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد أنه تم استخدام أسلحة كيماوية، الكلور على الارجح، ثماني مرات على مدى عشرة أيام في أبريل/نيسان الماضي، وثمة أسباب معقولة للاعتقاد أن طائرات حكومية سورية ألقتها في براميل متفجرة".
وجزم التقرير أن استخدام قوات النظام السوري البراميل المتفجرة في المناطق المدنية يرقى إلى جريمة حرب، ودعت الأمم المتحدة، القوى العالمية الى إحالة جرائم الحرب في سورية الى المحكمة الجنائية.
وأضاف التقرير "تمّ تحليل نحو 27 ألف صورة، يُعتقد أنها التقطت في السجون السورية، تدعم أدلة على وجود تعذيب ممنهج وقتل للمعتقلين". وكشف أن "التقارير عن الوفيات في السجون السورية في ازدياد، خصوصاً في دمشق".
وفي سياق متصل، لفتت اللجنة إلى أن "مشهد الاعدامات العامة لمدنيين كل يوم جمعة، في المناطق السورية الخاضعة لداعش أصبحت مشهداً عادياً".
وكشفت اللجنة، التي كلّفها مجلس حقوق الانسان منذ أغسطس/آب 2011، كشف الجرائم في سورية، أن "الاعدامات العلنية وتعليق الجثث على الصلبان ورجم النساء، في الأماكن العامة أصبحت مشهداً عادياً، كل يوم جمعة، في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، في محافظة حلب".
وأضافت أن "هذه الاعدامات ترمي الى زرع الرعب في صفوف السكان، والتحقق من إخضاعهم لسلطتها". ووفقاً للتقرير، يشجع الجهاديون ويرغمون أحياناً السكان على حضور الاعدامات بحسب المحققين. وغالبية الضحايا من الرجال، لكن تم أيضاً إعدام فتية تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاماً وكذلك نساء. وأبدى رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، قلقه إزاء إرغام فتية على الانضمام إلى معسكرات التدريب، التابعة لتنظيم داعش.
وشدّد على أن "أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بقصف التنظيم في سورية يجب أن يحترم قوانين الحرب".
