لا يتطلب الحكم بفشل أو ترهل أداء الحكومة اليمنية البحث عن أدلة، لكن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي أطاح أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة وأحاله إلى التحقيق، جاء في سياق معطيات لا تخلو من التوظيف السياسي.
لم ينتظر اليمنيون طويلاً ليدلوا بآرائهم في قرار تعيين رئيس جديد للحكومة. كانت الأسئلة والهواجس والتفاؤل والتشاؤم أيضاً هي لهجة واضحة في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو هكذا بدت.
تعيش جماعة الحوثيين هاجس تمكن مزيد من السياسيين والعسكريين من كسر طوق الإقامة الجبرية التي تفرضها عليهم، خوفاً من انضمامهم إلى الشرعية، لا سيما بعدما نجح وزير التعليم الفني والتدريب الفني في الحكومة الشرعية عبدالرزاق الأشول في الهروب خارج صنعاء.
تظل السياسة الاقتصادية لليمن أشبه بثمن ينبغي دفعه، لكن اختيار من سيقوم بدفع هذا الثمن، هو قرار سياسي محض. وما هو واضح أن من يديرون زمام الأمور قرروا أن يتحمل اليمنيون المنهكون دفع هذا الثمن. وهو ثمن فادح للغاية.
تتداول الأوساط السياسية اليمنية، أنباء عن تعديلٍ وزاريٍ في حكومة أحمد عبيد بن دغر، لا يزال حبيس نقاشات الأروقة الحكومية، ومن المرتقب الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
يبدو أن الإمارات بدأت تراجع حساباتها بعد الأزمة الأخيرة بينها وبين الشرعية في سقطرى، وفي ظلّ الغضب الشعبي المتزايد ضدها، إذ بدأت بإجراء اتصالات مع قيادات بالشرعية، داعيةً وزير الداخلية أحمد الميسري لزيارتها، بالتزامن مع محاولة إبرام تفاهمات أمنية
يحاول "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن ابتكار مبادرات وحوارات سياسية، على غرار إطلاق "حوار جنوبي ــ جنوبي"، وذلك بعد الانتكاسات التي تعرض لها، خصوصاً عدم تنفيذه قراره إسقاط الحكومة الشرعية، وتمسك قيادات جنوبية سابقة بالشرعية.