تشير المعطيات السياسية والشعبية في الجزائر، ولا سيما عودة التحركات في أكثر من منطقة أخيراً، إلى أنّ الحراك الشعبي قد يعود إلى الشارع، لا سيما مع خيبة أمل كثيرين من مسودة الدستور، وسلوك السلطة، خصوصاً المتعلق بتواصل حملة الاعتقالات.
رفض الرئيس الجزائري تغيير اللجنة الدستورية التي تولّت صياغة مسودة تعديل الدستور، بعد انتقادات واعتراضات حادة تعرضت لها اللجنة ومطالبات سياسية باستبدالها بلجنة توافقية أو هيئة تأسيسية، وأعلن عن مواعيد تقريبية لإنهاء النقاش حول الدستور وتمريره على
يبدو أن نجاح تجربة المجلس التأسيسي في تونس، وتحقيقها تقدماً على صعيد الانتقال الديمقراطي وتوازن السلطات، شجع قوى جزائرية على تغيير موقفها من فكرة المجلس التأسيسي لتعديل الدستور، فيما تطالب حركات فتية بانتخاب برلمان يشرف على نقاش لوضع دستور توافقي.
أطلقت الرئاسة الجزائرية حملة إعلامية لشرح بعض التفاصيل المرتبطة بمسودة التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون للنقاش، إذ يجرى تكثيف اللقاءات التلفزيونية والإعلامية لمسؤولين في الرئاسة لتقديم شروحات تفصيلية عن المسودة وتوضيحات بشأن أي
فتحت مكاتب التصويت في الجزائر أبوابها، صباح الخميس، أمام الناخبين في سادس انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ التعددية السياسية، لاختيار سابع رئيس للجمهورية، من بين خمسة مرشحين.
أوضح حزب "حركة مجتمع السلم" (إخوان) في الجزائر أنّ قراره عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يعود إلى عدم توفر ضمانات بإنجاز انتخابات "شفافة".
لم يجد مقترح وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، بفرض حظر صحي شامل خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام عيد الفطر صدى إيجابياً لدى الرئاسة ومجلس الأمن القومي الذي لم يتفاعل بالإيجاب مع المقترح.
تجري قوى سياسية ومدنية في الجزائر اتصالات أولية بهدف عقد لقاء وصياغة موقف موحد من التعديلات الدستورية التي طرحتها الرئاسة، خاصة بعد تزايد الإجماع حول رفض هذه المسودة لبعدها عن مطالب التغيير، وكذا وضع تصور حول آلية بديلة لصياغة الدستور.
تشكو أحزاب حراك فبراير الجزائري استبعاد السلطة لها من مناقشات تعديل الدستور، فضلاً عن المماطلة في منحها الاعتماد القانوني للنشاط السياسي. إلا أنّ هذا الإقصاء لم يمنع القوى السياسية الناشئة من تفنيد اعتراضاتها على المسوَّدة.
تتناقض الاعتقالات والمحاكمات الأخيرة التي تنفذها السلطات الجزائرية مع وعودها لمرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة، فيما تتراوح التفسيرات لها ما بين محاولة تخلية الساحة استباقاً لتعديل الدستور، واستعادة هيبة الدولة في الجمهورية الجديدة.