كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
إذا كان المتعارف عليه أن القانون يأتي لتنظيم نزوعات غير شرعية، وإقرار حقوق منتهكة، فإن من الصعب أن يدرك العقل اليومي كيف يمكن أن يكون التخلي عن المهر مسألةً حقوقيةً، وأن يكون التخلي عن تجريم البغاء جزءا من الحريات الفردية؟
يستفادُ من قراءة تقرير الحريات الفردية والمساواة الذي صدر في تونس أخيرا أنّه عمل مهمّ لإقرار الحريّات الخاصّة وتقنينها، وأنّ قيمته في فصولِه التي يتّفق عليها التونسيّون، ومقترحاتِه التي يختلفون فيها، فتفتحُ باب الحوار لتطوير التشريع، وتثبيت أسس
تأجّج الجدل من جديد في تونس منذ صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتسليمه للرئيس الباجي قايد السبسي، ما دفع أعضاءها إلى دحض الاتهامات والبحث عن سبل لإقناع الرأي العام بمنافع وميزات التوصيات والمقترحات.
نشرت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، اليوم الثلاثاء، التقرير النهائي لأعمالها الذي قدمته الأسبوع الماضي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وتضمن مجموعة من التوصيات ومشاريع قوانين تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة والأطفال، وتكريس المساواة بين
صادق مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم، على مشروع القانون الأساسي لانضمام تونس إلى بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة، كما صادق على مشروع قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
لا يزال التمييز ضد نساء تونس في الأجور والوظائف يثير جدلاً كبيراً في عدة قطاعات، على غرار الزراعة والصناعة، على رغم الأشواط الكبيرة التي قطعنها في تحقيق المساواة مع الرجال في مجالات مهمة، أبرزها الميراث.
عاد الجدل حول المساواة في الإرث بين الرجال والنساء إلى الواجهة مجددا في المغرب، من خلال اصطفاف فريقين متنافرين حيال القضية، الأول يطالب بالتوجه نحو المساواة لأسباب تتعلق بالإنصاف، والثاني يرفض متسلحاً بنصوص دينية.
يناقش المغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع المساواة في الإرث، وسط انقسام بين مُطالب بالحفاظ على قواعد الشريعة الإسلامية في تقسيم الإرث وبين مطالب بإقرار المساواة ومواكبة تطورات المجتمع والعصر.
سوشيال ميديا
مباشر
التحديثات الحية
العربي الجديد
24 مارس 2018
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
تقتضي الديمقراطية طرح القضايا الخلافية الكبرى للاستفتاء العام، والجميع يدرك أن الجزء الأهم من الرأي العام التونسي ينفر من هذه التشريعات المفترضة، الأمر الذي يفسر لماذا تتجنب الأحزاب التونسية، وضع مثل هذه القضايا على لائحة برامجها المجتمعية.
يتمتع التونسيون بسقفٍ عال من الحريات، ولا يمكن لأي رئيس أن يمرّر قانونا إلا إذا حظيت مبادرته بأغلبيةٍ بسيطةٍ من أعضاء البرلمان الذي يتمتع فيه الإسلاميون بالكتلة الأكبر، ما لا يعني استحالة تمرير قانون يساوي بين النساء والرجال في الميراث.