تجدد الجدل بشأن المساواة في الإرث بالمغرب

26 مارس 2018
الصورة
مغربيات يطالبن بالمساواة في يوم المرأة (جلال مرشدي/الأناضول)
+ الخط -
عاد الجدل حول المساواة في الإرث بين الرجال والنساء إلى الواجهة مجددا في المغرب، من خلال اصطفاف فريقين متنافرين حيال القضية، الأول يطالب بالتوجه نحو المساواة لأسباب تتعلق بالإنصاف، والثاني يرفض متسلحا بنصوص دينية.

وتدخل في مطلب تغيير قانون الإرث المعمول به استنادا إلى الشريعة الإسلامية العديد من الشخصيات الحقوقية والفكرية والدينية والإعلامية، وتواصل "العربي الجديد"، مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل استجلاء موقفها من الجدل الدائر بشأن المساواة في الإرث، ولم نتلق أي جواب، وتكرر الأمر نفسه مع المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة رسمية مكلفة بالإفتاء في البلاد.

وبالعودة إلى كتاب الفتاوى الذي أصدرته الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، توجد فتوى رسمية بشأن قضية مساواة الإرث، تقول إن قضية توريث الذكر أكثر من الأنثى في بعض الحالات وردت فيها آيات أوضحها "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، وعددت الفتوى الرسمية النصوص المتعلقة، وخلصت إلى أنه "لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، لأنه لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة".

وتسبب سجال المساواة في الإرث بين الجنسين في تقديم الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، أسماء المرابط، استقالتها من رئاسة مركز الدراسات النسائية بالرابطة المحمدية للعلماء، وهي مؤسسة رسمية تعنى بنشر الإسلام الوسطي المعتدل، بعد آراء عبرت عنها خلال محاضرة لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، وأثارت ضجة كبيرة أسفرت عن تعرضها لهجوم من عدة جهات، وقالت إنها اضطرت إلى تقديم استقالتها "بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية".

وأفادت المرابط، في بيان اليوم الاثنين، بأن "عملي بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطاً بطموح واحد؛ وهو التعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاماً مسالماً ومنسجماً مع سياق القيم الإنسانية العالمية، والتي لا تتناقض مع قيمنا الثقافية".


وأوضحت أن "الإسلام كمرجع لا حياد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة، نساءً ورجالاً، حاجزاً أو عقبة من أجل العدل والمساواة"، مشددة على ضرورة "الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة".

ودعت عريضة وقعتها مائة شخصية مغربية بارزة، تتضمن وزراء سابقين بينهم وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، إلى إنهاء التمييز ضد المرأة في قوانين الميراث، خصوصا قاعدة "التعصيب" في الإرث التي اعتبروها "ظالمة" للمرأة.

ومقابل هذه العريضة التي طالبت العاهل المغربي بإقرار المساواة في الإرث بين الجنسين، ظهرت أصوات أخرى ترفض هذا التوجه، وعلى رأسهم الفقيه أحمد الريسوني، الذي اعتبر أن المطالبة بمساواة الجنسين في الإرث هو "مطالبة بإسقاط ما فرضه الله وأكده بأبلغ العبارات والتنبيهات".