في تونس، وربّما غيرها من الدول العربية، لا تتساوى الأجور بين النساء والرجال في قطاعات عدة، ما يدفع بعض أرباب العمل إلى الاستعانة بالنساء لضبط النفقات. وتسعى بعض الجمعيات إلى تأمين حقوق النساء
وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، بعد التشاور مع وزير المالية، عمرو الجارحي، على منح علاوة خاصة 10% للجهات غير المعنية بقانون الخدمة المدنية.
أكثر المشكلات التي واجهت المهاجرات العرب، هي تعرضهن للموت عبر رحلات الهجرة غير الشرعية، وبخاصة أولئك القاصدات للدول الأوروبية، كما عانين من مشكلات الاضطهاد العنصري في بعض الدول الأوروبية.
سنوات طويلة مرّت، وما زالت نساء عربيّات يطالبن بحقوقٍ أسياسيّة، علماً بأنّ عدم إقرارها يحدّ من تطوّر المجتمعات. ورغم إصرار كثيرات على مواصلة نضالهن، قلّة هي حكومات الدول العربية التي استجابت لمطالبهن المحقة والإنسانية.
المعادلة واضحة: العمل يقاس ويقدّر بالمال، لكن الجانب الإنساني المتغلغل في طياتها يغيب. يظهر في المناسبات والأيام العالمية التي تحتفي بحقوق الإنسان على اختلافها، ليعود إلى القاع من جديد وهكذا دواليك.
تعدّ النساء التونسيّات محظوظات بالمقارنة مع مثيلاتهنّ في العالم العربي، وذلك بفضل القوانين المتقدّمة التي منحتهنّ مكاسب كبيرة. كان أهمّها مجلّة الأحوال الشخصية التي أصدرها الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس/ آب في عام 1956.
حين يرحل العامل المكسيكي سيترك مكانه لعامل أميركي فعلاً، لكنه سيتقاضى الأجر الزهيد نفسه، ويعاني من الخدمات المحدودة نفسها. طبعاً تعبيرات "الزهيد" و"المحدودة" نسبية، ولا علاقة لها بأوضاع بلادنا.