مصر: 10% علاوة للجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية

28 مارس 2017
محدودو الدخل والطبقة الوسطى ضحايا الإصلاح الاقتصادي(Getty)
+ الخط -
وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، بعد التشاور مع وزير المالية، عمرو الجارحي، على منح علاوة خاصة 10% للجهات غير المعنية بقانون الخدمة المدنية (مليوني ونصف المليون موظف)، مُقابل علاوة 7% للوزارات الخاضعة للقانون (4 ملايين موظف)، ما يعد تمييزاً يُجرّمه الدستور المصري.

واتفق ممثلو الحكومة، والبرلمان، الموالون للرئيس عبد الفتاح السيسي، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام "الخدمة المدنية"، العلاوة الخاصة، بأثر رجعي، اعتباراً من أول يوليو/تموز سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحدين، أدناهما 65 جنيهاً، وأقصاهما 120 جنيهاً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافا مُصطنعاً بين النواب، ووزير المالية، بعد ادعاء أعضاء اللجنة التمسك بعدم التفرقة بين المخاطبين بالخدمة المدنية، وغير المخاطبين، ومنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة، من دون تمييز، بنسبة 10%، إلا أن ممثل الحكومة اعتبر أن "هناك فروقاً بين الفئتين المخاطبة وغير المخاطبة بالقانون".

وانفعل الجارحي، قائلاً للنواب: "تتحدثون عن أرقام وموارد محدودة للدولة، ولا يمكن الموافقة على أرقام دون حسابها ودراستها"، مضيفاً أن "الفئة المخاطبة بالخدمة المدنية حصلت على نسبة 7% بعد موافقة البرلمان، وما نحن بصدده علاوة خاصة للفئة الأخرى غير المخاطبة بالقانون".

من جهته، قال رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، إن علاوة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية هي علاوة دورية، وأن الأساسي للمخاطبين أكبر من الأساسي لغير المخاطبين للخدمة المدنية"، مضيفا: "نحن أمام فئتين، وليس فئة واحدة، ولا يمكن المساواة بينهما، رغم كونهما من العاملين بجهاز الدولة الإداري".

وقال عضو تكتل (25 -30)، البرلماني أحمد الشرقاوي، إن المادة تضمنت تمييزاً واضحاً بين الموظفين في جهاز الدولة، مشيراً إلى الآثار السلبية الناتجة عن حزمة القرارات الاقتصادية تجاه المواطنين، مطالبا بضرورة أن يشمل القانون المعروض المخاطبين بالخدمة المدنية، نظرا لحجم التضخم الكبير، وهو ما رفضته الحكومة.

بدوره، قال النائب المستقل كمال أحمد إن الإصلاح الاقتصادي له ضحاياه، وهم محدودو الدخل، والطبقة الوسطى، فيما أصبحت الحكومة غير قادرة على التحكم في الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع التضخم، متهماً الحكومة بتهديد السلم الاجتماعي في غياب العدالة الاجتماعية.