كلف رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بو سهمين، اليوم الاثنين، المجلس العسكري في طرابلس، اعادة ضبط الأمن في العاصمة وحماية المؤتمر بعد اقتحامه مساء الأحد من قبل محتجين مطالبين برحيل المؤتمر وتسليم مقاره للمحكمة العليا.
من المقرر أن يشهد اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الأسبوع الجاري، مواجهة بين الفريق القانوني الدولي للدفاع عن ضحايا مجازر الانقلاب العسكري في مصر، ووفد سياسي شعبي شكله النظام الحالي في مصر.
اختير عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن قبل عامين في ظروف استئثانية جعلت أداءه محاصراً بين القوى السياسية اليمينة والدول الراعية للمبادرة الخليجية. بين اتهامه بالعجز عن الحسم في الداخل، و"الارتهان" للخارج، تتركز أبرز الانتقادات الموجهة إليه.
في تصعيد جديد للأزمة الليبية، تظاهر مئات المحتجين رافضي تمديد المؤتمر الوطني لأعماله، أمام مجمع قصور الضيافة (القصور الرئاسية) بجوار المؤتمر الوطني في طرابلس، وحطموا اللافتات الرئيسية على مدخل القصور.
خاب ظن أبناء جنوب اليمن مجدداً. ترقبوا بحماسة اللقاء الثلاثي الذي جمع أهم القيادات السياسية الجنوبية، في بيروت، علّه يخرج باتفاق يمنح زخماً للقضية الجنوبية، لكنهم تيقنوا أن الخلافات بين تيار فك الارتباط والفدرالية لن تجد طريقها للحل قريباً.
وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على قرار يفرض عقوبات ضد مَن يهدّدون الاستقرار في اليمن. وفيما لقي القرار ترحيباً من الحكومة اليمنية، اعتبره حزب المؤتمر الشعبي، الذي لا يزال يرأسه علي عبد الله صالح، تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
رأى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن اليمن يتعرّض لمؤامرات تهدف إلى تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية وتقسيم البلاد إلى دويلات ومشيخات طائفية ومناطقية وقبلية، فيما أعلن عدد من الضباط انضمامهم إلى اعتصام يطالب بإسقاط الحكومة.
رفض الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، قرارات مؤتمر الحوار الذي أقر تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، معتبراً أن خيار الفدرالية من إقليمين "هو الحل المنطقي لمشاكل اليمن شمالاً وجنوباً".
عاد "قانون العزل السياسي" ليتصدّر عناوين السياسة في ليبيا، الذي تتمحور حوله معظم الخلافات والمعارك، السياسية والعسكرية. إذ أجّلت المحكمة العليا قرارها إزاء القانون، بينما محاكم بنغازي تعلّق جلساتها، بسبب الظروف الأمنية.
تنظر الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا، يوم غد الاثنين، في الطعن المقدم على مدى دستورية قانون العزل السياسي، والذي أقرّه المؤتمر الوطني العام في 5 مايو/ أيار 2013،