فاق عدد إجازات ترخيص حمل أو حيازة السلاح في بغداد وحدها 100 ألف رخصة منحتها وزارة الداخلية العراقية لأشخاص من طبقات وشرائح ووظائف مختلفة، بعدما كانت محصورة سابقاً بالأطباء والمحامين والأكاديميين
تبدو مخازن الحشد الشعبي التي تتكدس فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والتي تنتشر في عدد من المدن العراقية بما في ذلك أحياء سكنية أقرب إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وسط اتهامات للحكومة بالتراخي في معالجة هذا الملف.
تصاعدت حدّة التصريحات، أخيراً، في العراق على خلفية الحريق الذي نشب في مخازن صناديق اقتراع جانب الرصافة من بغداد، أمس الأحد، وأكثر هذه التصريحات خطورة جاءت من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي حذر من احتمال نشوب حرب أهلية.
يأتي الحريق المفتعل الذي استهدف جزءاً من صناديق الاقتراع الخاصة بالعاصمة بغداد، بعد ساعات فقط من فرض مجلس القضاء الأعلى في البلاد وصايته على مفوضية الانتخابات، ليعكس مدى الإصرار على منع كشف تفاصيل التزوير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية.
قال مسؤولون أمنيون عراقيون في بغداد، إن حريقًا مفتعلًا اندلع في مخازن وزارة التجارة، التي تستخدمها مفوضية الانتخابات كمخازن لصناديق الاقتراع واستمارات أصوات الناخبين، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت
إعلان مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الأربعاء عن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بالسجن 15 عاماً لأفراد عصابة متورطة بالاتجار بالبشر، فتح الباب مجدداً على ماهية تلك العصابات، وأماكن تواجدها وعملها، والجرائم التي ترتكبها.
تنطلق الحملة الانتخابية العراقية، رسمياً اليوم السبت، علماً أنها انطلقت عملياً منذ أسابيع، بفعل الرشاوى التي بدأت الأحزاب بدفعها لفقراء المدن والقرى العراقية، في تجاوز واضح للقوانين الانتخابية.
عاد ملف اغتيال وتصفية الأقليات العراقية للظهور مجدداً في الأيام الأخيرة، ليفضح ضعف الجهود الأمنية، ويفتح باب التساؤل عن ممولي وداعمي العصابات المنظمة والمليشيات المسلحة التي تمارس الإرهاب والترويع بحق أهالي العاصمة بغداد.
حققت القوات العراقية نجاحاً ملحوظاً في حملتها المستمرة، للشهر الثاني على التوالي، لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة ومافيات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغيرها، في بغداد ومدن عراقية أخرى.