تفيد مجمل التصريحات المعلنة للدوائر الأردنية بأن لا شيء يقتضي التفاوض عليه، فقرار وقف تأجير أراضي الباقورة والغمر الأردنيتين سيادي، وينسجم مع نصوص ملحق اتفاقية السلام وروحها، والأراضي مسألة قائمة بذاتها تتعلق بحقوق السيادة وموجباتها.
جاء القرار الأردني بإلغاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، ليلبي طموح المواطنين بمواجهة الاحتلال، كما أهداف السياسيين الأردنيين، ليظهر أن الحراك الشعبي يُشكل رافعة للنظام في البلاد.
في الوقت الذي حرص رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على عدم انتقاد قرار الأردن بعدم تمديد فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، ورفض الأردن مقترحات نتنياهو للدخول في مفاوضات، شن وزراء في الحكومة هجوما على قرار الملك عبد الله الثاني.
تنطوي استعادة الأردن منطقتي الباقورة والغمر من الاحتلال الإسرائيلي، على الكثير من المنافع الاقتصادية، نظراً لاستراتيجية موقعيهما وخصوبة أراضيهما واحتوائهما على كميات كبيرة من المياه الجوفية
