عقد مجلس الوزراء الجزائري، أمس الثلاثاء، أول اجتماع له في عام 2016 برئاسة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بعد آخر اجتماع عقده نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقر مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.
تواجه السلطة الجزائرية اتهامات بخوض حرب مزدوجة على الإعلام والمعارضة، تترجم بتضييقات غير مسبوقة على وسائل الإعلام المستقلة، فضلاً عن حملات تستهدف المعارضة. أما السبب، فلا يمكن فصله بالنسبة للبعض، عن الترتيبات لمرحلة ما بعد عهد الرئيس عبد العزيز
أطلق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية عمار سعداني، اليوم، هجمات "عنيفة" ضد أسماء عسكرية وسياسية ومالية وصحافيين في الجزائر، على خلفية الأحداث المتسارعة والمرتبطة بشراء رجل الأعمال يسعد ربراب لأكبر جريدة جزائرية صادرة باللغة العربية.
حلبْ السورية وتعز اليمنية هما جرح الأمة النازف. عذرا حلبْ، ما عاد يذكرك العرب والمسلمون اليوم. عذرا حلبْ، حتى وإن مات العرب والمسلمون، فلتعذرينا يا حلبْ. صبرا يا حلبْ، يا مدينة العروبة والعلم والتاريخ.
عقد أحزاب الموالاة من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، مؤتمرين، بغرض التحضير للمرحلة المقبلة، واستعداداً للانتخابات النيابية والبلدية العام المقبل. وكان واضحاً أن الفريقين لا يريدان استخدام الشارع.
انتهى المؤتمر الثاني للمعارضة، يوم أمس الأربعاء، إلى المصادقة على وثيقة الإعلان السياسي، والتي تضمنت إصرار المعارضة على المضي في مشروع التغيير السلمي والانتقال الديمقراطي في البلد وهددت بمقاطعة الاستحقاقات السياسية المقبلة.
سارع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لوقف الصدام الذي بدأ بين قائدي "جبهة التحرير الوطني" عمار سعداني، و"التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى، حول خلافة رئيس الحكومة عبد المالك سلال، لتؤكد الرئاسة أن لا تغيير حكومياً قريباً.
يأخذ ملف العشرية السوداء، التي عاشتها الجزائر منذ عام 1992، بُعداً مختلفاً مع تجدد النقاش حوله هذا العام، في ظل دخول جنرالات الجيش الذين كانوا في موقع المسؤولية عن الانقلاب، على خط إطلاق تصريحات حول ما جرى في تلك الفترة.
تفيد التسريبات حول السيناريوهات المنتظرة لتدخل عسكري خارجي قريب في ليبيا، بأن القرار الغربي اتُّخذ بالفعل. الخطط تبدو شاملة لتوسيع حدود الحرب على "الإرهاب"، في ما يبدو تكراراً لأخطاء بالجملة ارتُكبت ولا تزال في العراق وأفغانستان وسورية.
طرح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مشروعاً جديداً لتعديل الدستور، سيكون الثالث في عهده في حال أُقر، وهو يمنح صلاحيات إضافية لرئيس الوزراء والبرلمان، لكنه لاقى انتقاداً سريعاً من المعارضة.