عادت الأصوات التي تحذر من احتمال تقسيم ليبيا إلى دويلات، متخذة من قرار المحكمة الدستورية قبل أيام، بعدم شرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق، ذريعة لتبرير تلويحها بهذه الورقة على الرغم من صعوبة هذا الاحتمال وتعقيداته.
قال وزير الداخلية الليبي، عمر السنكي، إن المرافئ والحقول النفطية في بلاده آمنة، وتحت سيطرة الحكومة، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم، الجمعة، إلى مرفأ البريقة النفطي في شرق البلاد. وتأتي هذه الزيارة بعد أن عرف المرفأ احتجاجات مؤخراً.
أثار تهاوي إيرادات النفط في ليبيا، قلقا متزايداً، بعد أن تراجعت إلى أقل من النصف مقارنة بمعدلاتها الطبيعية قبيل اندلاع أعمال العنف والاضطرابات السياسية، لاسيما في العام الأخير، وتصل الإيرادات النفطية المتوقعة للعام الحالي إلى نحو 23.4 مليار دولار.
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي الليبي، إن قيمة العجز المالي لبلاده خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 13 مليار دولار، على الرغم من حدوث تحسن في عودة الحقول النفطية للإنتاج والتصدير، وهو ما يكاد يطابق حجم العجز المقدر للعام بأكمله.
استخدمت الثورات المضادة سلاح تخريب مصادر إنتاج ونقل النفط لتأزيم اقتصادات دول الربيع العربي، وبالتالي تعطيل ثوراتها عن استكمال طريقها، ورصدت "العربي الجديد" عمليات التخريب في ثلاث دول، هي اليمن وليبيا وسورية.
نفى مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة النفط والغاز الليبية، سمير كمال، اليوم الاثنين، بيع بلاده النفط الخام بأسعار تقل عن الأسعار الحالية في الأسواق العالمية، مشيراً أن تعاقدات بيع النفط الليبي أصبحت شهرية، بدلاً من سنوية، لفقدان العملاء.
لم تطل الأزمة الأمنية الدائرة في ليبيا، القطاع النفطي وحده، إنما امتدت تأثيراتها إلى القطاعات الأساسية التي تمول الاقتصاد الليبي، بذلك تعطلت كافة الخدمات العامة والخاصة، وتوقف عمل المؤسسات وارتفعت الأسعار إلى نسب قياسية.
بدأت ليبيا خطتها في زيادة انتاجها النفطي، بعدما سيطر المسلحون على الموانئ، وتوقفت الصادرات وتراجع الانتاج، إلا أن أمل زيادة الايرادات اصطدم بعائق عالمي، وهو انخفاض أسعار النفط مع تصاعد التوتر السياسي والأمني في غير بلد
أعلن مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة النفط والغاز الليبية، إن الوزارة ستسوق كميات النفط الموجودة في الخزانات والبالغة نحو تسعة ملايين برميل قبل نهاية شهر أغسطس، وأن إنتاج ليبيا في حدود 500 ألف برميل حتى أمس الخميس.
