الناظر إلى وعود وتصريحات مسؤولي النظام السوري وإعلانه عن أضخم موازنة في تاريخ سورية يبلغ حجمها 3382 مليار ليرة وعجز 42%، يبدو له أن 2019 هو عام البناء والانتعاش الاقتصادي من أوسع أبوابه.
موقف
التحديثات الحية
مباشر
مناف قومان
10 فبراير 2019
مهند مبيضين
استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية، ويكتب في الصحافة الاردنية والعربية، له مؤلفات وبحوث عديدة في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي.
ذهاب العاهل الأردني، عبدالله الثاني، إلى دار مجلس الوزراء، وتوجيه حكومة عمر الرزاز بتوخي العدالة، يُذكّر بأن الملك خاطب الشباب سابقا بالضغط من تحت لكي يضغط هو من فوق، واليوم تعدّى الأمر الدعوة إلى التدخل المباشر في عقلنة الحكومة وقراراتها.
قال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن صندوق النقد الدولي أبدى عدم رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، خصوصاً إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، وعدم الاستجابة لمطلبه زيادة الإيرادات بالشكل المتفق عليه.
طالب مارتن سیریسولا، رئیس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، الحكومة بإعادة النظر في تكلفة الكھرباء المرتفعة، مشيراً إلى أن لھا آثاراً سلبیة وضارّة جداً للاقتصاد، وخاصّة في مجال جذب الاستثمارات.
أدت العاصفة التي حلّت على الأردن الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع كبير في الطلب على مختلف المواد الغذائية والمحروقات، فيما اتخذت الحكومة قرارات احترازية للمحافظة على حياة المواطنين.
أعاد إعلان الحكومة الأردنية عن اقتراض 1.2 مليار دولار من البنك الدولي، قضية الديون المتفاقمة، إلى الواجهة من جديد، لاسيما أنها تأتي لسداد ديون مستحقة، بينما يخشى المواطنون فرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار لتقليص العجز المالي
نجحت حكومة عمر الرزاز الأردنية، في إقرار قانوني ضريبة الدخل المعدل، وموازنة العام الجديد، رغم الاحتجاجات التي شهدها الشارع، مبررة ذلك بتوفير موارد مالية، فيما أكد برلمانيون وخبراء اقتصاد أن 2019 سيكون عام الاختبار لما وصفتها الحكومة بالإصلاحات
لم يكن 2018 عام الوداع للبطالة والفقر وانتهاج الكثير من الحكومات العربية سياسات جبائية وتقشفية أرهقت كاهل ملايين الأسر، ما أدى إلى تأزم الشارع واندلاع احتجاجات في 9 دول، تطالب بتحسين الظروف المعيشية.
أثار قرار البنك المركزي الأردني السماح للبنوك بجدولة ديون الأفراد لمدة 10 سنوات، انتقادات واسعة بين المواطنين وخبراء الاقتصاد، كونه يسمح بزيادة أعباء الديون برفع أسعار الفائدة دون ضوابط.