بعد مرور نحو عامين على الإعلان عن المنح الحكومية للشباب الليبي، بغرض المساعدة على الزواج، تظهر داخل مكاتب المحاماة وفي قاعات المحاكم آثار تلك الخطة الاجتماعية التي لم يتم دراستها بالقدر اللازم.
تشير إحصاءات مفوّضية اللاجئين إلى أن أكثر من 14 مليون سوري نزحوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أو إلى بلدان أخرى، وأنّ عدد النساء بات يزيد عن عدد الرجال، ما يخلّف انعكاسات على فرص الزواج.
تمثل قضايا الطلاق ما يقارب 65 في المائة من القضايا المدنية في محاكم الصين، واستحدثت السلطات قبل نحو عامين ما يعرف بـ"فترة التهدئة"، ومدتها 30 يوماً، يتم خلالها إيقاف إجراءات الطلاق إذا تغير رأي أحد الزوجين.
تجاهل المشكلات القائمة يحول بعض الزيجات إلى مأساة حقيقية، وكثير من البشر لا يدركون أن فشل حياتهم الزوجية هو سبب عدم شعورهم بالسعادة، أو عدم تمكنهم من تحقيق النجاح العلمي أو العملي.
تتباين الآراء بشأن عمل المرأة في المجتمع الصيني، وثمّة من يرى في ذلك تهديداً لمفهوم الأسرة، في حين أنّ الأوضاع القائمة في البلاد تستلزم أكثر من مدخول واحد لتأمين المعيشة، وبالتالي حياة لائقة بالحدّ الأدنى
