قطر: مليارات الدولارات للإستثمار بالعقول
التعليم لتطوير الأجيال المقبلة (Getty)
يعد الاستثمار التعليمي في قطر أحد أبرز القطاعات التي ترفد الاقتصاد وتعزز قدرات الثروة البشرية في آن. يُضخ في القطاع التعليمي ملايين الدولارات من أجل الارتقاء إلى المستويات العليا في هذا المجال. أخيراً، وبفعل سياسة تطوير القطاع التعليمي، تم افتتاح معهد الدوحة للدراسات العليا، والذي يسعى إلى إعداد جيل من الشباب العربي المفكر، القادر على المساهمة في جهود التنمية في المجتمعات العربية.
هذا وشهد قطاع التعليم في قطر قفزة كبيرة في السنوات العشر الاخيرة، مترافقاً مع خطة التنمية التي وضعتها الدولة والتي تركز على تزويد المواطنين بالقدرات والمهارات للدخول إلى سوق العمل.
اهتمام خاص بالمدارس
يبدأ الاهتمام بالتعليم في قطر منذ الصغر، حيث تعتمد الحكومة القطرية على تطوير التعليم الأكاديمي، ليصل عدد المدارس إلى 220 مدرسة، من بينها 178 مدرسة حكومية، و42 مدرسة خاصة، تستقطب سنوياً نحو 243 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.
في هذا الإطار، قالت السكرتيرة المالية في مدرسة "غلوبال"، نسيمة العلي، إن التعليم في قطر آخذة في التطور والنمو، في ظل الاهتمام الكبير من الدولة، وتعاونها مع القطاع الخاص على إدخال أهم المناهج التعليمية. وأضافت أن عدد المدارس في قطر وصل إلى نحو 220 مدرسة، من بينها 178 مدرسة حكومية، توفر التعليم المجاني للمواطنين القطريين. وتابعت العلي في تصريح لها لـ "'العربي الجديد'" أن السنوات العشر الماضية شهدت دخول نحو 42 مدرسة خاصة إلى قطاع التعليم في قطر، في ظل سياسة الاقتصاد الحر، التي تتيحها الدولة، بعضها أجنبي وبعضها يدرس المنهج الأوروبي والأميركي.
وذكرت أن الأقساط في المدارس الخاصة في قطر تتراوح بين ألفي دولار وستة آلاف دولار، لافتة إلى وجود مدارس لبنانية وإنكليزية وأميركية وهندية وفرنسية في جميع المناطق.
وبيّنت العلي أن السلطات القطرية تتيح لكل مدرسة استقبال 30 تلميذاً في كل صف كحد أقصى، ليصل عدد التلاميذ في كل مدرسة إلى ما يقارب 800 تلميذ، منوهة إلى أن المدارس تمارس نشاطها لقاء رخصة تجدد سنوياً مقابل 20 ألف دولار، مع إتاحة المجال لوجود شريك غير قطري في المدارس يملك 20% من رأسمال التأسيس.
ومن جهتها، أفادت مديرة في المدرسة اللبنانية في قطر، بدور عبد الواحد، أن التعليم الحكومي في قطر شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، مبينة أن وزارة التعليم ترصد سنوياً 10 مليارات دولار للمدارس، في حين أن المدارس الخاصة تستثمر سنوياً في افتتاح فروع أخرى لها. ولفتت إلى أن المدارس الخاصة في قطر توقع اتفاقيات مع المدارس العالمية، وتتيح لتلامذتها الانتقال خلال العطل إليها لتلقي دورات تدريبية، لافتة إلى أن الأقساط في المدارس الخاصة ترتفع سنوياً بين 2 و10 % حسب القانون القطري، وبحسب عدد التلاميذ ومساحة المدرسة، مشيرة إلى أن عدد الطلاب في المدارس الخاصة نما في العام الحالي بنحو 6 % تقريباً.
وذكرت أن عدد المدرسين في القطاع يصل إلى 4 آلاف، من بينهم 2500 في المدارس الحكومية، فيما تترواح الرواتب بين 1500 و10 آلاف دولار بحسب جنسية المدرس، وقدراته العلمية.
استثمار في العقول
هذا ويشكل التعليم العالي واحداً من القطاعات الأكثر نشاطاً في قطر، في ظل النمو المتواصل لعدد الجامعات الخاصة في السنوات القليلة الماضية، ونمو مستوى التعليم في جامعة قطر، حيث يصل عدد الطلبة فيها إلى نحو 12 ألفاً، 70 % منهم قطريون.
وبيّن الخبير الاقتصادي، يوسف الكواري، أن السلطات القطرية تعتمد سياسة استثمارية خاصة لجامعة قطر، حيث ترصد 3 مليارات دولار سنوياً لكليات الجامعة، التي يصل عددها إلى 8 كليات منتشرة في جميع أنحاء الدولة.
وذكر أن مباني الكليات المنتشرة في قطر تتميز بتوفير التكنولوجيا الذكية في التعليم، كما تتعاقد سنوياً مع أشهر الدكاترة في العالم، وتوقع اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأميركية والكندية. وشدد الكواري على أن هذا الأمر يساهم في تطوير سوق العمل في قطر. ونوه إلى أن خريجي الجامعة القطرية يعينون في أرفع المناصب في المصارف وشركات الاستثمار والوزارات في الدولة، ويتقاضون رواتب تعد من الأعلى في السوق المحلية.
وقال الكواري في تصريح له لـ "العربي الجديد" إن وزارة التربية في قطر ترصد مكافأة شهرية لطلبة الجامعة تبلغ 600 دولار تقريباً، بينما تقدم 1000 دولار للطلبة المسجلين في الجامعات الخاصة، كاشفاً عن أن هذه المساعدات تسجل ضمن ميزانية وزارة التربية وقطاع التعليم العالي في الدولة.
نمو الجامعات الخاصة
وأشار المدير المالي في كلية "جورجتاون" في قطر، إبراهام أكلس، إلى أن القسط في الجامعات القطرية الخاصة يترواح بين 20 و45 ألف دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة تعمل بنظام الاستثمار لمدة 50 عاماً، قبل أن تعود الملكية إلى الدولة في حال عدم تجديد التعاون.
وأفاد أكلس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بأن الجامعات الخاصة تدفع رسوماً سنوية بدل إيجار الأرض للدولة القطرية، ورسوم الرخصة للمجلس الأعلى للتعليم، مقدراً حجم الأرباح السنوية في القطاع بنحو مليون دولار لكل جامعة، ومبيناً أن 65 % من طلابها قطريون من ذوي الدخل المرتفع.
ولفت إلى أن السلطات القطرية تدرس منح رخص إضافية لافتتاح الجامعات الأجنبية في الدولة، مبيناً أن منح الرخصة يكون للقطري، وأن الدولة تمنحه الأرض وتتيح له بناء المجمع الجامعي عليها، كاشفاً عن أن إجمالي التكاليف التي يتطلبها افتتاح جامعة وبناء مجمعها في قطر يصل إلى نحو خمسة ملايين دولار تقريباً.
وأفاد بأن بعض الجامعات الخاصة في قطر تقدم منحاً سنوياً للمتفوقين في المدارس القطرية، كما تقوم بتوفير فرص عمل لخريجيها في السوق القطرية، أو في الأسواق الأخرى، معتمدة على الاتفاقيات التي تعقدها مع المؤسسات الحكومية والمصارف وشركات القطاع الخاص في الدول.
اهتمام خاص بالمدارس
يبدأ الاهتمام بالتعليم في قطر منذ الصغر، حيث تعتمد الحكومة القطرية على تطوير التعليم الأكاديمي، ليصل عدد المدارس إلى 220 مدرسة، من بينها 178 مدرسة حكومية، و42 مدرسة خاصة، تستقطب سنوياً نحو 243 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.
في هذا الإطار، قالت السكرتيرة المالية في مدرسة "غلوبال"، نسيمة العلي، إن التعليم في قطر آخذة في التطور والنمو، في ظل الاهتمام الكبير من الدولة، وتعاونها مع القطاع الخاص على إدخال أهم المناهج التعليمية. وأضافت أن عدد المدارس في قطر وصل إلى نحو 220 مدرسة، من بينها 178 مدرسة حكومية، توفر التعليم المجاني للمواطنين القطريين. وتابعت العلي في تصريح لها لـ "'العربي الجديد'" أن السنوات العشر الماضية شهدت دخول نحو 42 مدرسة خاصة إلى قطاع التعليم في قطر، في ظل سياسة الاقتصاد الحر، التي تتيحها الدولة، بعضها أجنبي وبعضها يدرس المنهج الأوروبي والأميركي.
وذكرت أن الأقساط في المدارس الخاصة في قطر تتراوح بين ألفي دولار وستة آلاف دولار، لافتة إلى وجود مدارس لبنانية وإنكليزية وأميركية وهندية وفرنسية في جميع المناطق.
وبيّنت العلي أن السلطات القطرية تتيح لكل مدرسة استقبال 30 تلميذاً في كل صف كحد أقصى، ليصل عدد التلاميذ في كل مدرسة إلى ما يقارب 800 تلميذ، منوهة إلى أن المدارس تمارس نشاطها لقاء رخصة تجدد سنوياً مقابل 20 ألف دولار، مع إتاحة المجال لوجود شريك غير قطري في المدارس يملك 20% من رأسمال التأسيس.
ومن جهتها، أفادت مديرة في المدرسة اللبنانية في قطر، بدور عبد الواحد، أن التعليم الحكومي في قطر شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، مبينة أن وزارة التعليم ترصد سنوياً 10 مليارات دولار للمدارس، في حين أن المدارس الخاصة تستثمر سنوياً في افتتاح فروع أخرى لها. ولفتت إلى أن المدارس الخاصة في قطر توقع اتفاقيات مع المدارس العالمية، وتتيح لتلامذتها الانتقال خلال العطل إليها لتلقي دورات تدريبية، لافتة إلى أن الأقساط في المدارس الخاصة ترتفع سنوياً بين 2 و10 % حسب القانون القطري، وبحسب عدد التلاميذ ومساحة المدرسة، مشيرة إلى أن عدد الطلاب في المدارس الخاصة نما في العام الحالي بنحو 6 % تقريباً.
وذكرت أن عدد المدرسين في القطاع يصل إلى 4 آلاف، من بينهم 2500 في المدارس الحكومية، فيما تترواح الرواتب بين 1500 و10 آلاف دولار بحسب جنسية المدرس، وقدراته العلمية.
استثمار في العقول
هذا ويشكل التعليم العالي واحداً من القطاعات الأكثر نشاطاً في قطر، في ظل النمو المتواصل لعدد الجامعات الخاصة في السنوات القليلة الماضية، ونمو مستوى التعليم في جامعة قطر، حيث يصل عدد الطلبة فيها إلى نحو 12 ألفاً، 70 % منهم قطريون.
وبيّن الخبير الاقتصادي، يوسف الكواري، أن السلطات القطرية تعتمد سياسة استثمارية خاصة لجامعة قطر، حيث ترصد 3 مليارات دولار سنوياً لكليات الجامعة، التي يصل عددها إلى 8 كليات منتشرة في جميع أنحاء الدولة.
وذكر أن مباني الكليات المنتشرة في قطر تتميز بتوفير التكنولوجيا الذكية في التعليم، كما تتعاقد سنوياً مع أشهر الدكاترة في العالم، وتوقع اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأميركية والكندية. وشدد الكواري على أن هذا الأمر يساهم في تطوير سوق العمل في قطر. ونوه إلى أن خريجي الجامعة القطرية يعينون في أرفع المناصب في المصارف وشركات الاستثمار والوزارات في الدولة، ويتقاضون رواتب تعد من الأعلى في السوق المحلية.
وقال الكواري في تصريح له لـ "العربي الجديد" إن وزارة التربية في قطر ترصد مكافأة شهرية لطلبة الجامعة تبلغ 600 دولار تقريباً، بينما تقدم 1000 دولار للطلبة المسجلين في الجامعات الخاصة، كاشفاً عن أن هذه المساعدات تسجل ضمن ميزانية وزارة التربية وقطاع التعليم العالي في الدولة.
نمو الجامعات الخاصة
وأشار المدير المالي في كلية "جورجتاون" في قطر، إبراهام أكلس، إلى أن القسط في الجامعات القطرية الخاصة يترواح بين 20 و45 ألف دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة تعمل بنظام الاستثمار لمدة 50 عاماً، قبل أن تعود الملكية إلى الدولة في حال عدم تجديد التعاون.
وأفاد أكلس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بأن الجامعات الخاصة تدفع رسوماً سنوية بدل إيجار الأرض للدولة القطرية، ورسوم الرخصة للمجلس الأعلى للتعليم، مقدراً حجم الأرباح السنوية في القطاع بنحو مليون دولار لكل جامعة، ومبيناً أن 65 % من طلابها قطريون من ذوي الدخل المرتفع.
ولفت إلى أن السلطات القطرية تدرس منح رخص إضافية لافتتاح الجامعات الأجنبية في الدولة، مبيناً أن منح الرخصة يكون للقطري، وأن الدولة تمنحه الأرض وتتيح له بناء المجمع الجامعي عليها، كاشفاً عن أن إجمالي التكاليف التي يتطلبها افتتاح جامعة وبناء مجمعها في قطر يصل إلى نحو خمسة ملايين دولار تقريباً.
وأفاد بأن بعض الجامعات الخاصة في قطر تقدم منحاً سنوياً للمتفوقين في المدارس القطرية، كما تقوم بتوفير فرص عمل لخريجيها في السوق القطرية، أو في الأسواق الأخرى، معتمدة على الاتفاقيات التي تعقدها مع المؤسسات الحكومية والمصارف وشركات القطاع الخاص في الدول.
