24 مليار دولار استثمارات لتطوير شبكات الاتصال السعودية
قطاع تنافسي في السعودية (Getty)
تتنافس ثلاث شركات مشغلة للهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات المتنوعة لنحو 50 مليون عميل متواجدين في جميع أنحاء المملكة، لقاء توفير اشتراكات الدفع المسبق والدفع الآجل، واشتراكات الإنترنت.
ويعتبر مسؤولو الشركات وخبراء الاتصالات أن السيولة المالية العالية التي تتمتع بها المملكة، ساهمت في تعزيز انتشار الاتصالات، إذ إن السلطات المحلية والجهات المسؤولة في وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات تعمل بشكل متواصل على تعزيز العمل في القطاع، ومنح رخص جديدة. وبلغت إيرادات الشركات في المملكة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 22 مليار دولار تقريباً، مع ارتفاع مساهمة خدمات البيانات والإنترنت، وتراجع نسبة المكالمات العادية والرسائل النصية من العملاء.
المراكز الأولى
ويلفت عضو مجلس إدارة مجموعة زين للاتصالات خالد الشباني، إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية يحتل المرتبة الأولى في الخليج، من حيث عدد المشتركين الذي يبلغ نحو 50 مليون مشترك، وقيمة الاستثمارات السنوية، والقيمة السوقية، والانتشار في المناطق.
ويشير الى أن الشركات الثلاث الموجودة في المملكة، "الاتصالات السعودية" (STC) والتي تملك الحكومة السعودية حصصاً فيها، وشركة "موبايلي"، وشركة "زين"، تقدّم خدماتها في جميع المناطق، لقاء اشتراك يبدأ بـ 1.3 دولار.
ويقول الشباني لـ "العربي الجديد": "تتساهل السلطات في السماح للمواطنين بشراء خطوط الاتصالات بمجرد وجود بطاقة تعريفية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم أعمال الشركات. الى ذلك، تقدم الشركات العاملة في السوق السعودية خدماتها لقاء اشتراكات مسبقة الدفع والآجلة، تبدأ من 25 دولاراً وتصل إلى نحو 250 دولاراً شهرياً، وتمنح من خلالها الشركات عملاءها هواتف ذكية، وعدداً معيّناً من المكالمات والرسائل واشتراك الإنترنت بشكل مجاني.
من جهته، يشير مدير العلاقات التسويقية في شركة الاتصالات السعودية وليد العلي، إلى الأجور المرتفعة في المملكة التي تساعد الشركات على رفع إيراداتها. وتظهر أرقام وزارة الاتصالات في المملكة أن عدد المشتركين في خدمات الشركات الثلاث بلغ 49.8 مليون عميل، 87% من بينهم عملاء مسبقو الدفع أي نحو 43 مليون عميل، مقابل نحو 7 ملايين عميل في خدمات الدفع الآجل، وأغلب هؤلاء من حكام الدولة وأصحاب الشركات ورجال الأعمال الكبار في الدولة.
ويقول العلي لـ"العربي الجديد": "ساهمت أسعار المخابرات في المملكة في جعلها في المركز الأول بين دول المنطقة لجهة الأسعار التنافسية والرخيصة نسبياً، حيث يبلغ سعر المكالمات الهاتفية أقل من سنت واحد للدقيقة المحلية، و31 سنتاً للدقيقة الدولية، وتعمل بعض الشركات على تقديم باقات خاصة للعملاء للاتصال الدولي لقاء مبلغ يصل الى 10 دولارات شهرياً تمنحهم من خلالها نحو 30 دقيقة للاتصال إلى الخارج".
وفي سياق آخر، تحاول المملكة تقديم كافة التسهيلات لتطوير القطاع، ويشير الخبير في شركة تواصل تيليكوم سالم المليفي، إلى أن شركات الاتصالات في السعودية تواصل الاستثمار في تعزيز خدماتها، وخصوصاً مع التطور الكبير والاستخدام الكبير للهواتف في جميع المناطق. ويبين أن الاهتمام في السوق الاتصالات سمح بوجود ما يقارب 61 مليون هاتف ذكي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 مليون جهاز في العام 2015، خصوصاً أن الشركات المنتجة للهواتف مثل "سامسونغ" و"أتش تي سي" و"أل جي" و"أبل" وغيرها ستبدأ بتوزيع أجهزة الجيل الرابع مع مطلع العام الحالي.
ويؤكد المليفي أن قطاع الاتصالات في السعودية يتميز بوجود تنسيق يجري بين الجهات الحكومية والجهات المشغلة للهاتف، إذ إن هيئة تنظيم الاتصالات تسعى إلى تعزيز التنافسية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتفرض ترخيصاً للشركات لمدة 10 سنوات على أن تكون السنة الأولى تجريبية قبل أن تبدأ الخدمات التجارية في السنة التالية. وفي هذا الإطار، منحت الهيئة ترخيصين جديدين في العام الحالي، ومن المرجح أن تمنح ترخيصاً سادساً في العام المقبل.
ويقول المليفي لـ"العربي الجديد"، إن الشركات التي ستبدأ بتقديم خدماتها في السوق تفتقر إلى البنى التحتية، ولكنها ستعمل على شراء الخدمات بالجملة من المشغلين الحاليين وبيعها للعملاء لقاء بعض العمولة، وهو ما يدخل بحسب رأيه ضمن إطار المشاركة التجارية.
الى ذلك، يشدد المليفي على أن تنوع الخدمات والمشغلين، يسهم في خفض أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية في المملكة، ويعزّز الخيارات أمام العميل للاشتراك في الشركة التي تمنحه العرض الأفضل والأسعار الأرخص. كما أن الشركات الموجودة حالياً في السوق استثمرت 24 مليار دولار خلال العام 2014 لتطوير شبكاتها، وإطلاق خدمات جديدة، وافتتاح فروع جديدة، وتدشين مراكز خدمة إلكترونية.
وتتولى وزارة الاتصالات، بالتعاون مع شركات خاصة، مسؤولية تركيب خطوط الهاتف الثابت في منازل وشركات المملكة، إذ بلغ عددها حسب الوزارة نحو 4.8 ملايين خط، منها 3.3 ملايين خط في البيوت. ويشير المليفي إلى أن الاشتراك في الخطوط الأرضية في الدولة متاح لكل من يملك منزلاً أو لديه عقد إيجار صالح لمدة سنتين في المملكة. ويبيّن أن الاشتراك في الخط الثابت متاح لمدة سنة مقابل نحو 190 دولاراً تقريباً، ما يتيح للعميل إجراء عدد غير محدود من المكالمات.
ويستفيد قطاع الاتصالات من الإقبال الكبير على الشراء والاشتراك في الخدمات من قبل العملاء، ووفق المدير في شركة "المستقبل" للاتصالات ضياء الحسن، يصل حجم الإنفاق الشهري الى نحو 30 دولاراً للشخص العادي، ونحو 500 دولار لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يحصلون على عروض من شركات الاتصالات في الدولة. ويلفت إلى أن إيرادات الشركات العاملة في السوق وإيرادات الوزارة من خط الهاتف الأرضي بلغت 19 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، متوقعاً أن يكون قد بلغ 22 مليار دولار في نهاية العام 2014.
ويعتبر مسؤولو الشركات وخبراء الاتصالات أن السيولة المالية العالية التي تتمتع بها المملكة، ساهمت في تعزيز انتشار الاتصالات، إذ إن السلطات المحلية والجهات المسؤولة في وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات تعمل بشكل متواصل على تعزيز العمل في القطاع، ومنح رخص جديدة. وبلغت إيرادات الشركات في المملكة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 22 مليار دولار تقريباً، مع ارتفاع مساهمة خدمات البيانات والإنترنت، وتراجع نسبة المكالمات العادية والرسائل النصية من العملاء.
المراكز الأولى
ويلفت عضو مجلس إدارة مجموعة زين للاتصالات خالد الشباني، إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية يحتل المرتبة الأولى في الخليج، من حيث عدد المشتركين الذي يبلغ نحو 50 مليون مشترك، وقيمة الاستثمارات السنوية، والقيمة السوقية، والانتشار في المناطق.
ويشير الى أن الشركات الثلاث الموجودة في المملكة، "الاتصالات السعودية" (STC) والتي تملك الحكومة السعودية حصصاً فيها، وشركة "موبايلي"، وشركة "زين"، تقدّم خدماتها في جميع المناطق، لقاء اشتراك يبدأ بـ 1.3 دولار.
ويقول الشباني لـ "العربي الجديد": "تتساهل السلطات في السماح للمواطنين بشراء خطوط الاتصالات بمجرد وجود بطاقة تعريفية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم أعمال الشركات. الى ذلك، تقدم الشركات العاملة في السوق السعودية خدماتها لقاء اشتراكات مسبقة الدفع والآجلة، تبدأ من 25 دولاراً وتصل إلى نحو 250 دولاراً شهرياً، وتمنح من خلالها الشركات عملاءها هواتف ذكية، وعدداً معيّناً من المكالمات والرسائل واشتراك الإنترنت بشكل مجاني.
من جهته، يشير مدير العلاقات التسويقية في شركة الاتصالات السعودية وليد العلي، إلى الأجور المرتفعة في المملكة التي تساعد الشركات على رفع إيراداتها. وتظهر أرقام وزارة الاتصالات في المملكة أن عدد المشتركين في خدمات الشركات الثلاث بلغ 49.8 مليون عميل، 87% من بينهم عملاء مسبقو الدفع أي نحو 43 مليون عميل، مقابل نحو 7 ملايين عميل في خدمات الدفع الآجل، وأغلب هؤلاء من حكام الدولة وأصحاب الشركات ورجال الأعمال الكبار في الدولة.
ويقول العلي لـ"العربي الجديد": "ساهمت أسعار المخابرات في المملكة في جعلها في المركز الأول بين دول المنطقة لجهة الأسعار التنافسية والرخيصة نسبياً، حيث يبلغ سعر المكالمات الهاتفية أقل من سنت واحد للدقيقة المحلية، و31 سنتاً للدقيقة الدولية، وتعمل بعض الشركات على تقديم باقات خاصة للعملاء للاتصال الدولي لقاء مبلغ يصل الى 10 دولارات شهرياً تمنحهم من خلالها نحو 30 دقيقة للاتصال إلى الخارج".
وفي سياق آخر، تحاول المملكة تقديم كافة التسهيلات لتطوير القطاع، ويشير الخبير في شركة تواصل تيليكوم سالم المليفي، إلى أن شركات الاتصالات في السعودية تواصل الاستثمار في تعزيز خدماتها، وخصوصاً مع التطور الكبير والاستخدام الكبير للهواتف في جميع المناطق. ويبين أن الاهتمام في السوق الاتصالات سمح بوجود ما يقارب 61 مليون هاتف ذكي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 مليون جهاز في العام 2015، خصوصاً أن الشركات المنتجة للهواتف مثل "سامسونغ" و"أتش تي سي" و"أل جي" و"أبل" وغيرها ستبدأ بتوزيع أجهزة الجيل الرابع مع مطلع العام الحالي.
ويؤكد المليفي أن قطاع الاتصالات في السعودية يتميز بوجود تنسيق يجري بين الجهات الحكومية والجهات المشغلة للهاتف، إذ إن هيئة تنظيم الاتصالات تسعى إلى تعزيز التنافسية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتفرض ترخيصاً للشركات لمدة 10 سنوات على أن تكون السنة الأولى تجريبية قبل أن تبدأ الخدمات التجارية في السنة التالية. وفي هذا الإطار، منحت الهيئة ترخيصين جديدين في العام الحالي، ومن المرجح أن تمنح ترخيصاً سادساً في العام المقبل.
ويقول المليفي لـ"العربي الجديد"، إن الشركات التي ستبدأ بتقديم خدماتها في السوق تفتقر إلى البنى التحتية، ولكنها ستعمل على شراء الخدمات بالجملة من المشغلين الحاليين وبيعها للعملاء لقاء بعض العمولة، وهو ما يدخل بحسب رأيه ضمن إطار المشاركة التجارية.
الى ذلك، يشدد المليفي على أن تنوع الخدمات والمشغلين، يسهم في خفض أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية في المملكة، ويعزّز الخيارات أمام العميل للاشتراك في الشركة التي تمنحه العرض الأفضل والأسعار الأرخص. كما أن الشركات الموجودة حالياً في السوق استثمرت 24 مليار دولار خلال العام 2014 لتطوير شبكاتها، وإطلاق خدمات جديدة، وافتتاح فروع جديدة، وتدشين مراكز خدمة إلكترونية.
وتتولى وزارة الاتصالات، بالتعاون مع شركات خاصة، مسؤولية تركيب خطوط الهاتف الثابت في منازل وشركات المملكة، إذ بلغ عددها حسب الوزارة نحو 4.8 ملايين خط، منها 3.3 ملايين خط في البيوت. ويشير المليفي إلى أن الاشتراك في الخطوط الأرضية في الدولة متاح لكل من يملك منزلاً أو لديه عقد إيجار صالح لمدة سنتين في المملكة. ويبيّن أن الاشتراك في الخط الثابت متاح لمدة سنة مقابل نحو 190 دولاراً تقريباً، ما يتيح للعميل إجراء عدد غير محدود من المكالمات.
ويستفيد قطاع الاتصالات من الإقبال الكبير على الشراء والاشتراك في الخدمات من قبل العملاء، ووفق المدير في شركة "المستقبل" للاتصالات ضياء الحسن، يصل حجم الإنفاق الشهري الى نحو 30 دولاراً للشخص العادي، ونحو 500 دولار لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يحصلون على عروض من شركات الاتصالات في الدولة. ويلفت إلى أن إيرادات الشركات العاملة في السوق وإيرادات الوزارة من خط الهاتف الأرضي بلغت 19 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، متوقعاً أن يكون قد بلغ 22 مليار دولار في نهاية العام 2014.
