مشكلات غزة التي تعيش دائماً بين حربين
طفل يلهو فوق الركام (محمد عبد/فرانس برس)
لا تتوقف أبعاد الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على غزة عند قصف بيت هنا أو اغتيال شخصية هناك، فالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ مع اليوم الأول من الحرب وما يتبعها من مجازر، تستمر حتى مع انتهائها. هكذا، يبقى المجتمع الغزّي تحت سطوة الواقع المتغيّر، وفي ظل قلق يطبع معيشة الناس، ليكون كالعقدة المحكمة في وسط حبل، تكمش أطرافه حرب سابقة وحرب لاحقة.
وفي غزة الأزمات الاقتصادية تتوالد وتتراكم، في كل مرة ينتهي العدوان، بعد تدمير البيوت والشوارع والمنشآت والمصانع.
إذ تعرض القطاع لثلاث حروب منذ عام 2009 حتى عام 2014، أي بمعدل حرب كل عامين، كان ارتفاع حجم البطالة، الحدث الأبرز خلال هذا الوقت، وكانت ترتفع الأعداد إلى مستويات قياسية بعد نهاية كل حرب.
الأكيد، أن فئة العمال هم أكثر الشرائح تضرراً، جراء استمرار الحروب والعدوان على غزة. الآلاف منهم أصبحوا بلا عمل أو دخل. التقت "العربي الجديد" بالعديد من عمال غزة الذين أجمعوا على أن البطالة علّة يبدو أنها ستستمر، وأن الشركات والمصانع غير قادرة على استيعابهم، في ظل توقفها أصلاً بسبب الوضع الاقتصادي المتردي فى القطاع.
العامل حرب زقوت (46 عاما)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كان يعمل في مصنع جمعية مصدري الحمضيات بغزة المتخصص في تعبئة حمضيات القطاع، يقول لـ"العربي الجديد": "أنا لا أعمل منذ أكثر من خمسة أعوام، فالمصنع الذي أعمل فيه قصف ودمرته طائرات الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009. حتى إنه تم تجريف أشجار الحمضيات التي كنا نقوم بتعبئة ثمارها وتصديرها إلى الدول العربية".
ويضيف زقوت، الذي يعيل أسرة مكونة من تسعة أفراد، أنه غير قادر على تلبية متطلبات أسرته، خاصة أن لديه اثنين من أبنائه يدرسون في الجامعات.
حال العامل زقوت لا يختلف كثيراً عن حال عوض أبوظاهر، الذي عمل في مصنع للمعلبات الغذائية حوالى 12 عاماً، يقول أبوظاهر لـ"العربي الجديد": "أنا منذ عام 2001 بلا عمل، أعتمد فقط على المساعدات، ولا أحد يهتم بنا، لا الحكومة ولا الأونروا". ويضيف: "بيتي تم جرفه من قبل جرافات الاحتلال في بلدة جباليا خلال الحرب الأولى على غزة عام 2009، ما دفعني إلى استئجار بيت لأعيش فيه مع أسرتي، لكنني غير قادر على دفع أجرة البيت، والآن لا عمل، فالسبب الرئيسي لأزمتنا هو الحصار والاحتلال".
أزمة البطالة ليست جديدة في غزة، فالإحصائيات والمؤشرات تؤكد أن الـ15 سنة الماضية هي من أكثر الفترات التي أزّمت أوضاع العمال في القطاع.
يوضح رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، في حديث لـ"العربي الجديد": أن "أزمة البطالة فى غزة بدأت في أعقاب انتفاضة الأقصى عام 2000 حينما وضعت إسرائيل قيودا على دخول 120 ألف عامل من غزة يعملون داخل أراضي الـ48، فبدأ التقليص والتضييق عليهم وسحب تصاريحهم، إلى أن منعوا من الدخول الكامل عام 2004، حيث بدأوا بالبحث عن العمل في القطاع، في حين كان يعمل فى غزة أكثر من 30 ألف عامل".
ويقول العمصي: "في عام 2006 بدأ تشديد الحصار الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، فأغلقت المعابر، ومنعت مواد البناء من الدخول، فيما غزة تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج. فتوقفت قرابة 20 مهنة عن العمل نتيجة هذا الحصار، لترتفع نسبة البطالة إلى 60%، ويرتفع عدد السكان تحت خط الفقر إلى 80%، فى الوقت الذي يدخل سنوياً إلى سوق العمل في غزة من 6 إلى 10 آلاف عامل جديد.
ويرى العمصي أن هذه الأزمة بدأت بالانفراج والازدهار فترة بدء الثورة المصرية، وفتح الأنفاق بين قطاع غزة والأراضي المصرية، موضحا أنه في عام 2011 بدأت المواد الخام ومستلزمات البناء والصناعات بالدخول إلى غزة عبر الأنفاق، فانتعش سوق العمل والحالة الاقتصادية، وبدأ العمال يزاولون أعمالهم، فانخفضت نسبة البطالة إلى 27%، حتى دُمرت الأنفاق عام 2013، لتعود الأزمة إلى ما كانت عليه عام 2006.
ويؤكد العمصي أن الحروب أثرت على العجلة الاقتصادية، مما يضطر المصانع والمنشآت إلى التوقف عن العمل والاستغناء عن الأيدي العاملة. هكذا، زادت البطالة مع بدء الحروب الثلاث، وأصبح عدد العاطلين عن العمل 200 ألف شخص، بعدما كانوا 170 ألف عامل قبل حرب 2014.
وفيما يتعلق بالحلول والخطوات لحل أزمة البطالة المنتشرة فى غزة، يؤكد العمصي أن رفع الحصار هو المطلب الرئيسي للخروج من هذه الأزمة، معقبا أن غزة تحتاج الآن إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد مشاريع تنموية للعمال والمصانع لتخلق فرص عمل لآلاف العمال.
وفي غزة الأزمات الاقتصادية تتوالد وتتراكم، في كل مرة ينتهي العدوان، بعد تدمير البيوت والشوارع والمنشآت والمصانع.
إذ تعرض القطاع لثلاث حروب منذ عام 2009 حتى عام 2014، أي بمعدل حرب كل عامين، كان ارتفاع حجم البطالة، الحدث الأبرز خلال هذا الوقت، وكانت ترتفع الأعداد إلى مستويات قياسية بعد نهاية كل حرب.
الأكيد، أن فئة العمال هم أكثر الشرائح تضرراً، جراء استمرار الحروب والعدوان على غزة. الآلاف منهم أصبحوا بلا عمل أو دخل. التقت "العربي الجديد" بالعديد من عمال غزة الذين أجمعوا على أن البطالة علّة يبدو أنها ستستمر، وأن الشركات والمصانع غير قادرة على استيعابهم، في ظل توقفها أصلاً بسبب الوضع الاقتصادي المتردي فى القطاع.
العامل حرب زقوت (46 عاما)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كان يعمل في مصنع جمعية مصدري الحمضيات بغزة المتخصص في تعبئة حمضيات القطاع، يقول لـ"العربي الجديد": "أنا لا أعمل منذ أكثر من خمسة أعوام، فالمصنع الذي أعمل فيه قصف ودمرته طائرات الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009. حتى إنه تم تجريف أشجار الحمضيات التي كنا نقوم بتعبئة ثمارها وتصديرها إلى الدول العربية".
ويضيف زقوت، الذي يعيل أسرة مكونة من تسعة أفراد، أنه غير قادر على تلبية متطلبات أسرته، خاصة أن لديه اثنين من أبنائه يدرسون في الجامعات.
حال العامل زقوت لا يختلف كثيراً عن حال عوض أبوظاهر، الذي عمل في مصنع للمعلبات الغذائية حوالى 12 عاماً، يقول أبوظاهر لـ"العربي الجديد": "أنا منذ عام 2001 بلا عمل، أعتمد فقط على المساعدات، ولا أحد يهتم بنا، لا الحكومة ولا الأونروا". ويضيف: "بيتي تم جرفه من قبل جرافات الاحتلال في بلدة جباليا خلال الحرب الأولى على غزة عام 2009، ما دفعني إلى استئجار بيت لأعيش فيه مع أسرتي، لكنني غير قادر على دفع أجرة البيت، والآن لا عمل، فالسبب الرئيسي لأزمتنا هو الحصار والاحتلال".
أزمة البطالة ليست جديدة في غزة، فالإحصائيات والمؤشرات تؤكد أن الـ15 سنة الماضية هي من أكثر الفترات التي أزّمت أوضاع العمال في القطاع.
يوضح رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، في حديث لـ"العربي الجديد": أن "أزمة البطالة فى غزة بدأت في أعقاب انتفاضة الأقصى عام 2000 حينما وضعت إسرائيل قيودا على دخول 120 ألف عامل من غزة يعملون داخل أراضي الـ48، فبدأ التقليص والتضييق عليهم وسحب تصاريحهم، إلى أن منعوا من الدخول الكامل عام 2004، حيث بدأوا بالبحث عن العمل في القطاع، في حين كان يعمل فى غزة أكثر من 30 ألف عامل".
ويقول العمصي: "في عام 2006 بدأ تشديد الحصار الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، فأغلقت المعابر، ومنعت مواد البناء من الدخول، فيما غزة تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج. فتوقفت قرابة 20 مهنة عن العمل نتيجة هذا الحصار، لترتفع نسبة البطالة إلى 60%، ويرتفع عدد السكان تحت خط الفقر إلى 80%، فى الوقت الذي يدخل سنوياً إلى سوق العمل في غزة من 6 إلى 10 آلاف عامل جديد.
ويرى العمصي أن هذه الأزمة بدأت بالانفراج والازدهار فترة بدء الثورة المصرية، وفتح الأنفاق بين قطاع غزة والأراضي المصرية، موضحا أنه في عام 2011 بدأت المواد الخام ومستلزمات البناء والصناعات بالدخول إلى غزة عبر الأنفاق، فانتعش سوق العمل والحالة الاقتصادية، وبدأ العمال يزاولون أعمالهم، فانخفضت نسبة البطالة إلى 27%، حتى دُمرت الأنفاق عام 2013، لتعود الأزمة إلى ما كانت عليه عام 2006.
ويؤكد العمصي أن الحروب أثرت على العجلة الاقتصادية، مما يضطر المصانع والمنشآت إلى التوقف عن العمل والاستغناء عن الأيدي العاملة. هكذا، زادت البطالة مع بدء الحروب الثلاث، وأصبح عدد العاطلين عن العمل 200 ألف شخص، بعدما كانوا 170 ألف عامل قبل حرب 2014.
وفيما يتعلق بالحلول والخطوات لحل أزمة البطالة المنتشرة فى غزة، يؤكد العمصي أن رفع الحصار هو المطلب الرئيسي للخروج من هذه الأزمة، معقبا أن غزة تحتاج الآن إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد مشاريع تنموية للعمال والمصانع لتخلق فرص عمل لآلاف العمال.
