حذر في الأسواق الخليجية
شهدت أسواق المال الخليجية في الأيام الماضية موجة انخفاضات هي الأكبر خلال العام الجاري، بل تعدت في بعض تلك الأسواق في مقياس التراجعات سنوات سابقة، وشكل تراجع أسعار النفط الشرارة التي أطلقت النيران الصديقة على تلك الأسواق، وكانت عمليات البيع بشكل عشوائي قد طغت على الحالة العامة لتداولات الأسهم الخليجية، بتركيز على الأسهم التي عادة ما تكون في مرمى الأموال الساخنة.
وأدت تلك العمليات المكثفة إلى تراجع لأكثر من 12% لأكبر سوق عربية وهي السوق السعودية، فخسرت أكثر من 1300 نقطة في أول أسبوع تداولات بعد إجازة الأضحى. كما لم تكن سوق دبي أفضل حالاً، فقد سجلت سلسلة تراجعات بدأتها بأكثر من 6% في أول جلسة للأسبوع الماضي ولتستقر عند مستوى 4270.43 نقطة، وتبتعد بذلك عن أعلى المكاسب المحققة خلال هذا العام بأكثر من 20%. فيما رافقتها سوق أبوظبي بذلك التراجع مع فارق بنسبة التراجع.
أما سوق قطر المالية فقد شهدت تبايناً خلال الأسبوع الذي أنهته بجلسة تراجع فاقت 2.9% من الخسائر وعادت أدراجها عن مستوى الحاجز النفسي 13000، مع توقعات بإمكانية العودة لذلك الحاجز حيث أقفلت السوق عند 12972 نقطة.
ولم تكن السوق الكويتية ببعيدة عن التراجعات، فقد كانت جميع جلسات الأسبوع باستثناء جلسة الثلاثاء قد شهدت مؤشراتها تراجعات حادة، كان أكبرها عندما خسرت السوق 131.22 نقطة وبنسبة 1.74% من المؤشر السعري العام وذلك بتراجع طال غالبية الأسهم. كما سجلت سوق مسقط ومصر تراجعات متقاربة وبنسبة 3.26% و 3.38% على التوالي، أما سوق البحرين للأوراق المالية فقد كانت الأقل تراجعاً لضعف السيولة المتداولة والبعد عن المضاربة الحادة في السنوات الأخيرة.
وتعتمد الكثير من الأسهم على التفاعل مع البيانات المالية، وهو ما ينتظره كل من المستثمر قصير الأجل والمستثمر الإيرادي بمعنى من يرغب بالحصول على التوزيعات السنوية. ومن هنا يتضح أن الاستعدادات لفترة الإعلان عن البيانات المالية عن الربع الثالث قد اقتربت، بعد موجة الانخفاضات الحالية، لتكون نقطة تحول مهمة لبعض الأسهم خاصة القيادية منها.
وهنا، من الضروري أن تولي حكومات الدول العربية والخليجية اهتماما للقطاع الخاص، وخاصة الشركات المدرجة بأسواقها الرسمية، حتى تكون بعيدة عن المؤثرات الخارجية، أو على الأقل لتمتص أثر تلك العوامل بشكل سريع وتعتمد على الأثر المالي والأساس في عملية الاستثمار في أي ورقة مالية، وهو الأداء الخاص بتلك الورقة من حيث صافي الأرباح والتوزيعات الفصلية أو السنوية.
وتشير التوقعات الحالية إلى تفاعل سريع للبورصات الخليجية تحديداً مع عملية ارتداد مؤشرات الأسواق العالمية، وتوقف النفط عن التراجع والارتفاع المحدود بواقع دولارين أو أكثر بقليل، لتكون هدفاً للأرباح السريعة مرة أخرى للأموال الساخنة الجوالة وراء الفائدة، التي قد تعود بشكل جزئي خلال هذا الأسبوع.
ومع ذلك فإن الحذر هو أساس التحرك والتداول على أسهم تراجعت بشكل كبير، ووصلت لأسعار الدعم التي تنطلق منها لمستويات مقاومة جديدة، وهي مادة دسمة للمستثمرين الذين يعتمدون على استراتيجية التداولات وفق التحليل الفني أو السلوكي، كما هو الحال للكثير من المضاربين في الوطن العربي مؤخراً الذين لا يرغبون بالاحتفاظ بتلك الأسهم طويلاً، وفق مبدأ تحقيق الأرباح السريعة، وإن كانت نسبياً قليلة. كما أن السواد الأعظم في أسواق رأس المال يعتمدون على التحركات اليومية والقصيرة الأجل بتنوع أشكال الاستثمارات والتنقل من قطاع إلى آخر، أو من سوق إلى أخرى في بعض الأحيان، مما يقلل للبعض نسب المخاطر المصاحبة للاستثمار بالأسهم.
وتعتمد المحافظ المؤسساتية على التحليل المالي في اتخاذ القرار المناسب في تكوين الشكل العام للمحفظة المثالية، وهو ما يؤدي إلى البحث العملي بالتحليل الأساسي، الذي يحدد نوع الاستثمار أكثر منه للتحليل الفني، الذي يحدد الوقت المناسب للدخول أو الخروج من الاستثمار.
ولذلك، فإن البحث عن القطاع المناسب وفق توقعات الأرباح هو الشغل الشاغل لمثل هذه التوجهات. ومن خلال البيانات المعلنة حتى الآن يتضح مدى قوة قطاع المصارف خليجياً، مع تباين حاد في قطاع الشركات الاستثمارية أو شركات الخدمات المالية. بينما تقل نسبة التباين في قطاع العقار الذي يصل لمعدلات عالية من الاستحواذ على قيم وأحجام التداول في أوقات متفاوتة، وليبقى هدفاً مشتركاً ما بين محافظ الاستثمار الطويل والقصير على حد سواء. وقد ينعكس أداء تلك القطاعات ذات التباين الكبير، على أداء قطاع المصارف نظراً لمقدار المخصصات الكبيرة التي جنبتها المصارف الخليجية مقابل عمليات تمويل، إما بشكل مباشر لتلك الشركات أو لعملاء قاموا بالاستثمار الورقي بتلك الشركات كنوع من التمويل لشراء الأسهم.
*محلل مالي واقتصادي كويتي
وأدت تلك العمليات المكثفة إلى تراجع لأكثر من 12% لأكبر سوق عربية وهي السوق السعودية، فخسرت أكثر من 1300 نقطة في أول أسبوع تداولات بعد إجازة الأضحى. كما لم تكن سوق دبي أفضل حالاً، فقد سجلت سلسلة تراجعات بدأتها بأكثر من 6% في أول جلسة للأسبوع الماضي ولتستقر عند مستوى 4270.43 نقطة، وتبتعد بذلك عن أعلى المكاسب المحققة خلال هذا العام بأكثر من 20%. فيما رافقتها سوق أبوظبي بذلك التراجع مع فارق بنسبة التراجع.
أما سوق قطر المالية فقد شهدت تبايناً خلال الأسبوع الذي أنهته بجلسة تراجع فاقت 2.9% من الخسائر وعادت أدراجها عن مستوى الحاجز النفسي 13000، مع توقعات بإمكانية العودة لذلك الحاجز حيث أقفلت السوق عند 12972 نقطة.
ولم تكن السوق الكويتية ببعيدة عن التراجعات، فقد كانت جميع جلسات الأسبوع باستثناء جلسة الثلاثاء قد شهدت مؤشراتها تراجعات حادة، كان أكبرها عندما خسرت السوق 131.22 نقطة وبنسبة 1.74% من المؤشر السعري العام وذلك بتراجع طال غالبية الأسهم. كما سجلت سوق مسقط ومصر تراجعات متقاربة وبنسبة 3.26% و 3.38% على التوالي، أما سوق البحرين للأوراق المالية فقد كانت الأقل تراجعاً لضعف السيولة المتداولة والبعد عن المضاربة الحادة في السنوات الأخيرة.
وتعتمد الكثير من الأسهم على التفاعل مع البيانات المالية، وهو ما ينتظره كل من المستثمر قصير الأجل والمستثمر الإيرادي بمعنى من يرغب بالحصول على التوزيعات السنوية. ومن هنا يتضح أن الاستعدادات لفترة الإعلان عن البيانات المالية عن الربع الثالث قد اقتربت، بعد موجة الانخفاضات الحالية، لتكون نقطة تحول مهمة لبعض الأسهم خاصة القيادية منها.
وهنا، من الضروري أن تولي حكومات الدول العربية والخليجية اهتماما للقطاع الخاص، وخاصة الشركات المدرجة بأسواقها الرسمية، حتى تكون بعيدة عن المؤثرات الخارجية، أو على الأقل لتمتص أثر تلك العوامل بشكل سريع وتعتمد على الأثر المالي والأساس في عملية الاستثمار في أي ورقة مالية، وهو الأداء الخاص بتلك الورقة من حيث صافي الأرباح والتوزيعات الفصلية أو السنوية.
وتشير التوقعات الحالية إلى تفاعل سريع للبورصات الخليجية تحديداً مع عملية ارتداد مؤشرات الأسواق العالمية، وتوقف النفط عن التراجع والارتفاع المحدود بواقع دولارين أو أكثر بقليل، لتكون هدفاً للأرباح السريعة مرة أخرى للأموال الساخنة الجوالة وراء الفائدة، التي قد تعود بشكل جزئي خلال هذا الأسبوع.
ومع ذلك فإن الحذر هو أساس التحرك والتداول على أسهم تراجعت بشكل كبير، ووصلت لأسعار الدعم التي تنطلق منها لمستويات مقاومة جديدة، وهي مادة دسمة للمستثمرين الذين يعتمدون على استراتيجية التداولات وفق التحليل الفني أو السلوكي، كما هو الحال للكثير من المضاربين في الوطن العربي مؤخراً الذين لا يرغبون بالاحتفاظ بتلك الأسهم طويلاً، وفق مبدأ تحقيق الأرباح السريعة، وإن كانت نسبياً قليلة. كما أن السواد الأعظم في أسواق رأس المال يعتمدون على التحركات اليومية والقصيرة الأجل بتنوع أشكال الاستثمارات والتنقل من قطاع إلى آخر، أو من سوق إلى أخرى في بعض الأحيان، مما يقلل للبعض نسب المخاطر المصاحبة للاستثمار بالأسهم.
وتعتمد المحافظ المؤسساتية على التحليل المالي في اتخاذ القرار المناسب في تكوين الشكل العام للمحفظة المثالية، وهو ما يؤدي إلى البحث العملي بالتحليل الأساسي، الذي يحدد نوع الاستثمار أكثر منه للتحليل الفني، الذي يحدد الوقت المناسب للدخول أو الخروج من الاستثمار.
ولذلك، فإن البحث عن القطاع المناسب وفق توقعات الأرباح هو الشغل الشاغل لمثل هذه التوجهات. ومن خلال البيانات المعلنة حتى الآن يتضح مدى قوة قطاع المصارف خليجياً، مع تباين حاد في قطاع الشركات الاستثمارية أو شركات الخدمات المالية. بينما تقل نسبة التباين في قطاع العقار الذي يصل لمعدلات عالية من الاستحواذ على قيم وأحجام التداول في أوقات متفاوتة، وليبقى هدفاً مشتركاً ما بين محافظ الاستثمار الطويل والقصير على حد سواء. وقد ينعكس أداء تلك القطاعات ذات التباين الكبير، على أداء قطاع المصارف نظراً لمقدار المخصصات الكبيرة التي جنبتها المصارف الخليجية مقابل عمليات تمويل، إما بشكل مباشر لتلك الشركات أو لعملاء قاموا بالاستثمار الورقي بتلك الشركات كنوع من التمويل لشراء الأسهم.
*محلل مالي واقتصادي كويتي
