الرغيف الليبي يزيد نحافة وسعره يتضاعف
المواطنون يشكون تفاوت الأسعار(محمود تركية/ فرانس برس)
يشتكي المواطن الليبي من ارتفاع أسعار الرغيف من 5 قروش وصولاً إلى دينار وتفاوته بين مخبز وآخر. حيث يباع الرغيف في أحد المخابز بربع دينار بينما يباع في مخبز آخر بنصف دينار ويصل في مخابز أخرى إلى دينار واحد، على الرغم من أن حكومة طرابلس وعدت بتوفير دعم نقدي للمواطنين بدلاً من السلعي خلال العام الماضي، ولكنها رفعت الدعم السلعي على 12 سلعة، دون توفير مبالغ مالية للمواطنين لمواجهة موجة التضخم.
ويقول عبد السلام الفقية، من أمام سوق جنزور الاستثمارية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إن "أسعار رغيف الخبز في مخبز السوق بربع دينار للرغيف والأخير نحيف جداً ولا توجد خيارات أخرى للمواطن".
وفي وسط العاصمة يقول الطاهر الطرابلسي إن معظم المخابز تقفل أبوابها مع ساعات الظهيرة وإن سعر الرغيف يتغير من مخبز إلى آخر "بعضهم يبيع رغيف الخبز بـ 75 قرشاً وأما بالنسبة للمخابز التي تبيع الخبز بربع دينار فإنه ينفد بسرعة نتيجة ازدحام المواطنين". ويشير إلى أن سعر رغيف الخبز كان ربع دينار، و10 أرغفة صغيرة بربع دينار. أما الآن فارتفع سعر الثمانية أرغفة إلى دينار واحد.
ويقول مصباح عبد الله، وهو صاحب مخبز، لـ "العربي الجديد" إن مختلف المخابز تقوم بشراء الدقيق من السوق السوداء حيث ترتفع الأسعار وتنخفض كل يوم. ويلفت إلى أن بعض مطاحن الدقيق يبيع بأسعار مبالغ فيها للأفران، ولا توجد متابعة للأسعار والاحتكار يسيطر على السوق.
وتسعى الحكومة الليبية في طرابلس إلى رفع الدعم عن الدقيق ودراسة ترشيد دعم الوقود من أجل سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات.
ويقول مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الدقيق المدعوم لم يمنح للمخابز مند شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ولا توجد تعاقدات بالتنسيق مع الصندوق بشأن توريد حبوب لشركات المطاحن العامة والخاصة. مشيراً إلى أن الصندوق لا يملك حتى المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة الدقيق وأن المخازن خاوية. كما يلفت إلى أن الديون المتراكمة على الصندوق حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى ثلاثة مليارات دينار ليبي.
ويقول إن المقترح المقدم من قبل الصندوق بشأن دفع تحويلة إلى الديوان الليبي للحبوب لم يفعّل حتى الآن، مؤكداً على أن الديوان من المفترض أن يشتري الحبوب من الأسواق العالمية ويبيعها إلى شركات المطاحن من أجل متابعة الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل جنوني.
ويعرج الشيباني على عدم توفير الدعم النقدي والذي يقدر بـ 20 ديناراً لكل مواطن ليبي بدلاً من دعم سلعة الدقيق والأرز والسكر والزيت وغير ذلك. وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وفي المقابل، يكشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن المصرف لم يمنح دعماً نقدياً للمواطنين بسبب شح السيولة وأن العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بـ 23 مليار دينار وأن المعدل الطبيعي لا يتعدى خمسة مليارات دينار. ويشير المصدر إلى أن "المركزي" يدرس عمليات تحويل الدعم السلعي إلى نقدي عبر المنظومة الإلكترونية مما يساهم في وصول الدعم للمستحقين.
وكشفت دراسة حكومية أن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوغراماً سنوياً وتستهلك ليبيا سنوياً مليوناً و260 ألف طن كطحين للمخابز. ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة. وتستورد ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو 90% من القمح المستخدم، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطياً، إلا أن المخزون نفد بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، والأزمة المالية المستمرة.
اقرأ أيضاً: إهدار حقوق المصريين:غش تجاري وضعف رقابة ومُستهلك بلا حماية
ويقول عبد السلام الفقية، من أمام سوق جنزور الاستثمارية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إن "أسعار رغيف الخبز في مخبز السوق بربع دينار للرغيف والأخير نحيف جداً ولا توجد خيارات أخرى للمواطن".
وفي وسط العاصمة يقول الطاهر الطرابلسي إن معظم المخابز تقفل أبوابها مع ساعات الظهيرة وإن سعر الرغيف يتغير من مخبز إلى آخر "بعضهم يبيع رغيف الخبز بـ 75 قرشاً وأما بالنسبة للمخابز التي تبيع الخبز بربع دينار فإنه ينفد بسرعة نتيجة ازدحام المواطنين". ويشير إلى أن سعر رغيف الخبز كان ربع دينار، و10 أرغفة صغيرة بربع دينار. أما الآن فارتفع سعر الثمانية أرغفة إلى دينار واحد.
ويقول مصباح عبد الله، وهو صاحب مخبز، لـ "العربي الجديد" إن مختلف المخابز تقوم بشراء الدقيق من السوق السوداء حيث ترتفع الأسعار وتنخفض كل يوم. ويلفت إلى أن بعض مطاحن الدقيق يبيع بأسعار مبالغ فيها للأفران، ولا توجد متابعة للأسعار والاحتكار يسيطر على السوق.
وتسعى الحكومة الليبية في طرابلس إلى رفع الدعم عن الدقيق ودراسة ترشيد دعم الوقود من أجل سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات.
ويقول مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الدقيق المدعوم لم يمنح للمخابز مند شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ولا توجد تعاقدات بالتنسيق مع الصندوق بشأن توريد حبوب لشركات المطاحن العامة والخاصة. مشيراً إلى أن الصندوق لا يملك حتى المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة الدقيق وأن المخازن خاوية. كما يلفت إلى أن الديون المتراكمة على الصندوق حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى ثلاثة مليارات دينار ليبي.
ويقول إن المقترح المقدم من قبل الصندوق بشأن دفع تحويلة إلى الديوان الليبي للحبوب لم يفعّل حتى الآن، مؤكداً على أن الديوان من المفترض أن يشتري الحبوب من الأسواق العالمية ويبيعها إلى شركات المطاحن من أجل متابعة الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل جنوني.
ويعرج الشيباني على عدم توفير الدعم النقدي والذي يقدر بـ 20 ديناراً لكل مواطن ليبي بدلاً من دعم سلعة الدقيق والأرز والسكر والزيت وغير ذلك. وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وفي المقابل، يكشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن المصرف لم يمنح دعماً نقدياً للمواطنين بسبب شح السيولة وأن العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بـ 23 مليار دينار وأن المعدل الطبيعي لا يتعدى خمسة مليارات دينار. ويشير المصدر إلى أن "المركزي" يدرس عمليات تحويل الدعم السلعي إلى نقدي عبر المنظومة الإلكترونية مما يساهم في وصول الدعم للمستحقين.
وكشفت دراسة حكومية أن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوغراماً سنوياً وتستهلك ليبيا سنوياً مليوناً و260 ألف طن كطحين للمخابز. ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة. وتستورد ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو 90% من القمح المستخدم، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطياً، إلا أن المخزون نفد بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، والأزمة المالية المستمرة.
اقرأ أيضاً: إهدار حقوق المصريين:غش تجاري وضعف رقابة ومُستهلك بلا حماية
