هذه كلفة تأسيس متجر إلكتروني في الوطن العربي
انتشار واسع للمبيعات إلكترونياً في الدول العربية (Getty)
أسباب عديدة تدفعك لامتلاك متجرك الإلكتروني، ربما في مقدمتها أن شبكة الإنترنت باتت تضم 157 مليون مشترك عربي، أو أن حجم المبيعات الإلكترونية في طريقه للوصول إلى 15 مليار دولار أميركي بحسب شركة المدفوعات الإلكترونية بيفورت PAYFORT.
دبي: سوق مفتوحة
"تشتهر دبي بكونها سوقاً حُرة دولية متاحة للزائرين"، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد مبروك، إذ تقدر كُلفة تأسيس المشروع بنحو 25 ألف دولار، تتوزع بين ثلاثة آلاف دولار لتطوير وتصميم الموقع، فضلاً عن ألفي دولار لتسويق المتجر. وذلك إلى جانب رصد 7000 دولار للرواتب. هذا بخلاف استئجار مكتب بمساحة 100 متر مقابل 4 آلاف دولار شهرياً، وتجهيزات بسيطة بكُلفة مماثلة تقريباً، إلى جانب مصروفات إدارية وشحن ومدفوعات تدور حول 4 إلى 5 آلاف دولار في الشهر الواحد.
"كُل شيء الآن في الإمارات يُباع إلكترونياً حتى أبسط الاحتياجات المنزلية. الميزة هنا التزام المتاجر بتسليم المُنتج خلال 3 أيام عمل، فضلاً عن أن الدفع يكون عند الاستلام والمُعاينة" والحديث لمبروك.
الرياض: التخصص للنجاح
تتصدر السعودية دول المنطقة من حيث عدد المُعتمدين على التجارة الإلكترونية في قضاء احتياجاتهم. ونظراً لأن المملكة تتسم بكونها سوقاً كبيرة الحجم من حيث المساحة والتعداد، فتنصح دراسات الجدوى أن يتخصص المتجر الإلكتروني في تسويق مُنتج محدد مثل العطور أو الملابس أو الأجهزة الإلكترونية أو التخصص في خدمة نطاق جغرافي محدد.
وتشير الدراسات إلى أن الأكلاف تدور حول 23 ألف دولار، ومن أهم العناصر الفاعلة في نجاح المشروع هي العلاقات الموثوقة مع شركات توريد المُنتجات، أما الخطوة التالية فتكمن في فتح حساب مصرفي باسم متجرك الصغير لتحويل المدفوعات إليه، بعد ذلك، تأتي خطوة التعاقد مع شركة الشحن التي ستقوم بتوصيل المشتريات إلى العملاء.
بيروت: في طورِ النمو
يقول خبير الاستثمار وسيم حنينة إن التجارة الإلكترونية في لبنان ما زال أمامها طريق طويل للاستحواذ على حصة مؤثرة من إجمالي المبيعات إذ لا تتجاوز 10%. ويُضيف حنينه "إن كُلفة تأسيس المشروع تصل إلى 22 ألف دولار، تتوزع بين 2000 -2500 دولار لتطوير وإطلاق الموقع، إلى جانب 1500-2000 دولار للدعاية والتسويق".
أما على صعيد الرواتب فتصل إلى 6500 دولار. في حين تراوح كُلفة استئجار المكتب ومصروفات تأسيس الشركة بين 3 إلى 4 آلاف دولار إلى جانب تخصيص 4 آلاف دولار للتجهيزات المكتبية، بينما تقدر المصروفات الإدارية والشحن والمدفوعات بقرابة 5 آلاف دولار.
اقرأ أيضاً:ما هي كلفة إنشاء دار لحضانة الأطفال؟
عمّان: سوق محدودة
تُصنف الأردن ضمن الدول المحدودة في التجارة الإلكترونية، إذ بلغ حجمها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 نحو 28 ألف دينار فقط بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
هذه الأرقام تُشير إلى وجود مخاطر مُرتفعة لمشاريع المتاجر الإلكترونية. وفي ضوء ذلك يعتمد المشروع على مُهندس مسؤول عن التطوير مقابل راتب يصل إلى ألف دولار، ومسؤول خدمة عملاء براتب 700 دولار. وتنخفض كُلفة إيجار المكتب عن بقية أسواق الخليج إذ تراوح بين 800-900 دولار شهرياً، فضلاً عن ألفي دولار للتجهيزات.
وعلى الجانب الآخر، تصل كُلفة إطلاق الموقع إلى ألفي دولار، فضلاً عن ألفي دولار للتسويق أيضاً. هذا بخلاف 3 آلاف دولار مصروفات إدارية وشحن ومدفوعات، أي أن إجمالي الأكلاف يصل إلى 12 آلاف دولار.
القاهرة: نمو مُستمر
بحسب أيمن إسماعيل، مدير الاستثمار في إحدى شركات تمويل المشاريع التكنولوجية، فإن التجارة الإلكترونية تنمو بوتيرة مُتسارعة للغاية في مصر نتيجة انتشار الإنترنت بين الشباب. و"هناك 3 عوامل أساسية لنجاح المشروع، فالأخير يحتاج إلى مصروفات تسويق لمدُة قد تزيد عن عام حتى تتمكن من توليد أرباح تغطي النفقات. أما العامل الثاني فهو تصميم موقع بشكل احترافي يتميز بألوان بسيطة وجذابة"، بحسب إسماعيل.
ويُقدر مدير الاستثمار أكلاف تأسيس المتجر الإلكتروني بقرابة 11 ألف دولار، حيث يتم رصد 1500 دولار لتطوير وإطلاق الموقع وألف دولار لحملة الدعاية والتسويق. فضلاً عن تخصيص 900 دولار لاستئجار مكتب و3 آلاف دولار للتجهيزات.
الجزائر: أكلاف مُنخفضة
تعتبر الجزائر في بداية طريقها في التجارة الإلكترونية. ويحتاج المتجر الإلكتروني إلى كسب ثقة المُتعاملين، الأمر الذي يتطلب تركيز المصاريف على التسويق وإبرام علاقات جيدة مع الموردين وشركات الشحن والمصارف. وتدور كُلفة إطلاق الموقع حول 1500 دولار، وسيحتاج التسويق إلى مبلغ ممُاثل شهرياً، بينما لن يحتاج المشروع إلى أكثر من مُهندس للتطوير براتب 700 – 800 دولار ومسؤول خدمة عملاء مقابل 500 – 600 دولار.
هذا بخلاف 800 دولار مصروفات تأجير المكتب وألفي دولار لمستلزمات التجهيز، وألفي دولار للشحن والمدفوعات والمصروفات الإدارية.
اقرأ أيضاً:ما هي كلفة إنشاء "سوبر ماركت" في البلدان العربية؟
دبي: سوق مفتوحة
"تشتهر دبي بكونها سوقاً حُرة دولية متاحة للزائرين"، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد مبروك، إذ تقدر كُلفة تأسيس المشروع بنحو 25 ألف دولار، تتوزع بين ثلاثة آلاف دولار لتطوير وتصميم الموقع، فضلاً عن ألفي دولار لتسويق المتجر. وذلك إلى جانب رصد 7000 دولار للرواتب. هذا بخلاف استئجار مكتب بمساحة 100 متر مقابل 4 آلاف دولار شهرياً، وتجهيزات بسيطة بكُلفة مماثلة تقريباً، إلى جانب مصروفات إدارية وشحن ومدفوعات تدور حول 4 إلى 5 آلاف دولار في الشهر الواحد.
"كُل شيء الآن في الإمارات يُباع إلكترونياً حتى أبسط الاحتياجات المنزلية. الميزة هنا التزام المتاجر بتسليم المُنتج خلال 3 أيام عمل، فضلاً عن أن الدفع يكون عند الاستلام والمُعاينة" والحديث لمبروك.
الرياض: التخصص للنجاح
تتصدر السعودية دول المنطقة من حيث عدد المُعتمدين على التجارة الإلكترونية في قضاء احتياجاتهم. ونظراً لأن المملكة تتسم بكونها سوقاً كبيرة الحجم من حيث المساحة والتعداد، فتنصح دراسات الجدوى أن يتخصص المتجر الإلكتروني في تسويق مُنتج محدد مثل العطور أو الملابس أو الأجهزة الإلكترونية أو التخصص في خدمة نطاق جغرافي محدد.
وتشير الدراسات إلى أن الأكلاف تدور حول 23 ألف دولار، ومن أهم العناصر الفاعلة في نجاح المشروع هي العلاقات الموثوقة مع شركات توريد المُنتجات، أما الخطوة التالية فتكمن في فتح حساب مصرفي باسم متجرك الصغير لتحويل المدفوعات إليه، بعد ذلك، تأتي خطوة التعاقد مع شركة الشحن التي ستقوم بتوصيل المشتريات إلى العملاء.
بيروت: في طورِ النمو
يقول خبير الاستثمار وسيم حنينة إن التجارة الإلكترونية في لبنان ما زال أمامها طريق طويل للاستحواذ على حصة مؤثرة من إجمالي المبيعات إذ لا تتجاوز 10%. ويُضيف حنينه "إن كُلفة تأسيس المشروع تصل إلى 22 ألف دولار، تتوزع بين 2000 -2500 دولار لتطوير وإطلاق الموقع، إلى جانب 1500-2000 دولار للدعاية والتسويق".
أما على صعيد الرواتب فتصل إلى 6500 دولار. في حين تراوح كُلفة استئجار المكتب ومصروفات تأسيس الشركة بين 3 إلى 4 آلاف دولار إلى جانب تخصيص 4 آلاف دولار للتجهيزات المكتبية، بينما تقدر المصروفات الإدارية والشحن والمدفوعات بقرابة 5 آلاف دولار.
اقرأ أيضاً:ما هي كلفة إنشاء دار لحضانة الأطفال؟
عمّان: سوق محدودة
تُصنف الأردن ضمن الدول المحدودة في التجارة الإلكترونية، إذ بلغ حجمها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 نحو 28 ألف دينار فقط بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
هذه الأرقام تُشير إلى وجود مخاطر مُرتفعة لمشاريع المتاجر الإلكترونية. وفي ضوء ذلك يعتمد المشروع على مُهندس مسؤول عن التطوير مقابل راتب يصل إلى ألف دولار، ومسؤول خدمة عملاء براتب 700 دولار. وتنخفض كُلفة إيجار المكتب عن بقية أسواق الخليج إذ تراوح بين 800-900 دولار شهرياً، فضلاً عن ألفي دولار للتجهيزات.
وعلى الجانب الآخر، تصل كُلفة إطلاق الموقع إلى ألفي دولار، فضلاً عن ألفي دولار للتسويق أيضاً. هذا بخلاف 3 آلاف دولار مصروفات إدارية وشحن ومدفوعات، أي أن إجمالي الأكلاف يصل إلى 12 آلاف دولار.
القاهرة: نمو مُستمر
بحسب أيمن إسماعيل، مدير الاستثمار في إحدى شركات تمويل المشاريع التكنولوجية، فإن التجارة الإلكترونية تنمو بوتيرة مُتسارعة للغاية في مصر نتيجة انتشار الإنترنت بين الشباب. و"هناك 3 عوامل أساسية لنجاح المشروع، فالأخير يحتاج إلى مصروفات تسويق لمدُة قد تزيد عن عام حتى تتمكن من توليد أرباح تغطي النفقات. أما العامل الثاني فهو تصميم موقع بشكل احترافي يتميز بألوان بسيطة وجذابة"، بحسب إسماعيل.
ويُقدر مدير الاستثمار أكلاف تأسيس المتجر الإلكتروني بقرابة 11 ألف دولار، حيث يتم رصد 1500 دولار لتطوير وإطلاق الموقع وألف دولار لحملة الدعاية والتسويق. فضلاً عن تخصيص 900 دولار لاستئجار مكتب و3 آلاف دولار للتجهيزات.
الجزائر: أكلاف مُنخفضة
تعتبر الجزائر في بداية طريقها في التجارة الإلكترونية. ويحتاج المتجر الإلكتروني إلى كسب ثقة المُتعاملين، الأمر الذي يتطلب تركيز المصاريف على التسويق وإبرام علاقات جيدة مع الموردين وشركات الشحن والمصارف. وتدور كُلفة إطلاق الموقع حول 1500 دولار، وسيحتاج التسويق إلى مبلغ ممُاثل شهرياً، بينما لن يحتاج المشروع إلى أكثر من مُهندس للتطوير براتب 700 – 800 دولار ومسؤول خدمة عملاء مقابل 500 – 600 دولار.
هذا بخلاف 800 دولار مصروفات تأجير المكتب وألفي دولار لمستلزمات التجهيز، وألفي دولار للشحن والمدفوعات والمصروفات الإدارية.
اقرأ أيضاً:ما هي كلفة إنشاء "سوبر ماركت" في البلدان العربية؟
