ضرائب اليمن لا تؤمّن الكهرباء ولا الاستشفاء ولا المياه
ضرائب اليمن لا تؤمّن الكهرباء ولا الاستشفاء ولا المياه
الأزمات تضرب القدرة الشرائية (فرانس برس)
يعاني اليمن من اختلال النظام الضريبي، حيث يدفع الناس تكاليف الخدمات المختلفة، كالصحة والتعليم والطاقة الكهربائية والسكن، في مقابل خدمات رديئة. ويشرب اليمني مياهاً ملوثة ويحصل على تعليم رديء سبق أن دفع كلفته، كما لا يجد الدواء، بل إنه عُرضة للتشخيص الخاطئ، ويتنفس هواءً ملوثاً نتيجة تراكم القمامة في الشوارع، ويدفع فاتورة الكهرباء ليعيش في الظلام.
أموال طائلة يدفعها المواطن للدولة، إلا أنها لا تجد طريقها إلى التنمية وخدمة الناس، حيث تتعدد الضرائب التي تفرضها الدولة. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاﺀ في مصلحة الضرائب اليمنية، إلى أن ضريبة الأجور والمرتبات، وضريبة المبيعات تصل إلى 5%، وضريبة الدخل والأرباح إلى نسبة 20%. وبالنسبة لضرائب الأجور يتم حسمها على موظفي الدولة من المنبع، في حين تصل نسبة هذه الضريبة إلى 4% للعاملين في القطاع الخاص. وكذا ضريبة المبيعات التي أحدثت جدلاً كبيراً بين الحكومة والقطاع الخاص، واستمر ذلك الخلاف لسنوات، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ويتحمل عبئها النهائي المستهلك بغض النظر عن مستوى دخله.
اقرأ أيضا: 2015... عام تهديد مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن
مصلحة الضرائب اليمنية تعرف جيداً أن التجار لا يدفعون الضريبة بصورة كاملة وتقول إنه لا يوجد أحد من التجار يدفع 5% أو 10% من الضريبة المستحقة عليه، خاصة أن قانون الضرائب في اليمن لا يطبّق. كما أن القانون الذي يضمن ويراقب ضريبة الدخل لم يتمكن من إيقاف نزيف التهرّب الضريبي، وما يصل الدولة من هذه الضريبة لا يتعدى 20% من القيمة الحقيقية للضريبة. وتعترف مصلحة الضرائب اليمنية بأن الفاقد الضريبي بشكل عام يصل إلى ما نسبته 80%، وهذا الفاقد يمثل حجم التهرب الضريبي. والأخير يمثل مشكلة كبيرة جداً بسبب غياب تطبيق القانون وتدني الوعي وضعف القضاء وأجهزة الضبط، الأمر الذي يدع الباب مفتوحاً أمام ممارسة الفساد، فضلاً عن الممارسات المتمثلة بالإعفاءات الضريبية لأصحاب النفوذ في الدولة.
الكاتب الاقتصادي عبدالجليل السلمي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن "اليمنيين يدفعون الضرائب من دمهم ولحمهم ولا يعرفون أين تذهب أموالهم. الضرائب تؤخذ من الأفراد والشركات في أي مكان بالعالم ليروها خدمات تقدم لهم من قبل الدولة، لكن في اليمن لا خدمات ولا ضمان اجتماعي ولا حماية".
من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي مرزوق عبدالودود محسن، لـ"العربي الجديد"، أن "النظام الضريبي في اليمن يعاني جملة من التشوّهات في هياكله المختلفة وأوعيته المتعددة. هناك تهرّب وفاقد ضريبي، كما أن 70% من المكلفين غير مدرجين في السجل الضريبي للدولة، وقلّة هم التجار المدرجون في السجلات، وهنا يبرز غياب العدالة الضريبية، ما يدفع التجار المسجلين إلى التهرب الضريبي".
وتعتبر مسألة إصلاح القطاع الضريبي ضرورية جداً. وتقول الإحصائيات الرسمية إن إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أنه في حال إصلاح القطاع الضريبي بما يضمن الكفاءة والشفافية في أدائه، فإن الإيرادات الضريبية الكاملة في المتوسط ستمثل نحو 40% من الإيرادات العامة، ومن المتوقع أن يصل المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية إلى 4 مليارات دولار. وكان تقرير صادر عن مكتب مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية قد قال إن اليمن يخسر 4 مليارات و700 مليون دولار سنوياً نتيجة التهرّب الضريبي، حيث لا يوجد حالياً سوى 3.08% من دافعي الضرائب المسجّلين، وهو رقم منخفض للغاية في بلد يزيد عدد سكانه عن 25 مليون نسمة.
اقرأ أيضا: معاناة اليمنيين: فقر فجوع... وهروب مستمر
كما تغيب الشفافية في التعامل مع التحصيل الضريبي. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن 80% من الشركات في اليمن تتهرب من دفع ضرائب الدخل وتعمد إلى تقديم كشوف غير صحيحة عن أرباحها، حيث لا يتعدى ما تدفعه 25% من أرباحها الحقيقية.
أموال طائلة يدفعها المواطن للدولة، إلا أنها لا تجد طريقها إلى التنمية وخدمة الناس، حيث تتعدد الضرائب التي تفرضها الدولة. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاﺀ في مصلحة الضرائب اليمنية، إلى أن ضريبة الأجور والمرتبات، وضريبة المبيعات تصل إلى 5%، وضريبة الدخل والأرباح إلى نسبة 20%. وبالنسبة لضرائب الأجور يتم حسمها على موظفي الدولة من المنبع، في حين تصل نسبة هذه الضريبة إلى 4% للعاملين في القطاع الخاص. وكذا ضريبة المبيعات التي أحدثت جدلاً كبيراً بين الحكومة والقطاع الخاص، واستمر ذلك الخلاف لسنوات، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ويتحمل عبئها النهائي المستهلك بغض النظر عن مستوى دخله.
اقرأ أيضا: 2015... عام تهديد مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن
مصلحة الضرائب اليمنية تعرف جيداً أن التجار لا يدفعون الضريبة بصورة كاملة وتقول إنه لا يوجد أحد من التجار يدفع 5% أو 10% من الضريبة المستحقة عليه، خاصة أن قانون الضرائب في اليمن لا يطبّق. كما أن القانون الذي يضمن ويراقب ضريبة الدخل لم يتمكن من إيقاف نزيف التهرّب الضريبي، وما يصل الدولة من هذه الضريبة لا يتعدى 20% من القيمة الحقيقية للضريبة. وتعترف مصلحة الضرائب اليمنية بأن الفاقد الضريبي بشكل عام يصل إلى ما نسبته 80%، وهذا الفاقد يمثل حجم التهرب الضريبي. والأخير يمثل مشكلة كبيرة جداً بسبب غياب تطبيق القانون وتدني الوعي وضعف القضاء وأجهزة الضبط، الأمر الذي يدع الباب مفتوحاً أمام ممارسة الفساد، فضلاً عن الممارسات المتمثلة بالإعفاءات الضريبية لأصحاب النفوذ في الدولة.
الكاتب الاقتصادي عبدالجليل السلمي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن "اليمنيين يدفعون الضرائب من دمهم ولحمهم ولا يعرفون أين تذهب أموالهم. الضرائب تؤخذ من الأفراد والشركات في أي مكان بالعالم ليروها خدمات تقدم لهم من قبل الدولة، لكن في اليمن لا خدمات ولا ضمان اجتماعي ولا حماية".
من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي مرزوق عبدالودود محسن، لـ"العربي الجديد"، أن "النظام الضريبي في اليمن يعاني جملة من التشوّهات في هياكله المختلفة وأوعيته المتعددة. هناك تهرّب وفاقد ضريبي، كما أن 70% من المكلفين غير مدرجين في السجل الضريبي للدولة، وقلّة هم التجار المدرجون في السجلات، وهنا يبرز غياب العدالة الضريبية، ما يدفع التجار المسجلين إلى التهرب الضريبي".
وتعتبر مسألة إصلاح القطاع الضريبي ضرورية جداً. وتقول الإحصائيات الرسمية إن إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أنه في حال إصلاح القطاع الضريبي بما يضمن الكفاءة والشفافية في أدائه، فإن الإيرادات الضريبية الكاملة في المتوسط ستمثل نحو 40% من الإيرادات العامة، ومن المتوقع أن يصل المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية إلى 4 مليارات دولار. وكان تقرير صادر عن مكتب مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية قد قال إن اليمن يخسر 4 مليارات و700 مليون دولار سنوياً نتيجة التهرّب الضريبي، حيث لا يوجد حالياً سوى 3.08% من دافعي الضرائب المسجّلين، وهو رقم منخفض للغاية في بلد يزيد عدد سكانه عن 25 مليون نسمة.
اقرأ أيضا: معاناة اليمنيين: فقر فجوع... وهروب مستمر
كما تغيب الشفافية في التعامل مع التحصيل الضريبي. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن 80% من الشركات في اليمن تتهرب من دفع ضرائب الدخل وتعمد إلى تقديم كشوف غير صحيحة عن أرباحها، حيث لا يتعدى ما تدفعه 25% من أرباحها الحقيقية.
