يزداد فقراء اليمن فقراً، في ظل غياب البرامج الكفيلة بانتشالهم مما هم فيه، فالمنح والقروض التي كانت تأتي إلى البلد لم تجد طريقاً إلى الفقراء، كونها لم تترجم إلى برامج تنموية تحد من الفقر والبطالة، وإنما توجهت نحو النفقات الاستهلاكية
تحصد مهنة تصليح الكهرباء في اليمن أرواح ما بين خمسة وعشرة عمال سنوياً جراء تعرضهم للصعق الكهربائي أثناء عملهم. أما الأسباب، فهي عدم مدّ هؤلاء بالمعدات الكاملة التي يمكن أن تحميهم خلال أداء عملهم، بسبب الاستهتار.
تبدو مهمّة شراء الدولار من المصارف اليمنية صعبة جداً، فهذه المصارف لا تتيح لعملائها سحب أموالهم أو حتى استلام حوالاتهم الخارجية بالعملة نفسها، وتعمل على تحويلها إلى الريال اليمني، الأمر الذي دفع الكثير من اليمنيين إلى الاتجاه صوب السوق السوداء
يدفع المواطن اليمني كُلفة باهظة لقاء الحصول على خدمات من "الدولة الموازية"، على الرغم من أن الدولة اليمنية ترصد موازنات لهذه الخدمات وتستقطعها من أموال المواطنين، حيث ينفق المواطن الكثير من جيبه الخاص للحصول على المياه والصحة والتعليم والأمن والكهرباء...
تغيب الإحصاءات الرسمية التي تطال حجم استثمارات اليمنيين في الخارج، إلا أن منظمة "يمانيو المهجر" تقول إن هذه الاستثمارات تزيد عن 100 مليار دولار. ووفقاً للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية فإن رأس المال اليمني المهاجر لا يقل عن 200 مليار دولار
يُعد القطاع الزراعي في اليمن من أهم القطاعات المشغلة للعمالة. وتقول دراسة ميدانية إن القطاع يعاني من زيادة الكلفة الإنتاجية نتيجة اعتماده على توفير مياه الري عن طريق المضخات العاملة بالمشتقات النفطية، التي تستحوذ على 60% من كلفة الإنتاج الزراعي
للعيد في اليمن طقوسه التي تميزه عن كثير من البلدان العربية بسبب العادات والتقاليد. اليوم وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الحرب، باتت احتياجات العيد تثقل كاهل كثير من الأسر اليمنية وفقاً للمواطنين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة في البلاد
تتصاعد أزمات اليمن الاقتصادية، وتنمو ديونه بوتيرة عالية، ويقابل ذلك اتساع كبير في رقعة الفقر التي أصبحت تستحوذ على ما نسبته 82% من إجمالي السكان. وفي الوقت ذاته، يعجز هذا البلد عن استعادة أمواله المنهوبة، والتي جمعها نظام الحكم السابق
يشكل جحيم الأسعار حديث الشارع اليمني، خاصة أن هذا الجحيم يحول دون قدرة كثير من شرائح المجتمع على تلبية احتياجات شهر الصوم وشراء السلع الخاصة. فلم تعد الموائد الرمضانية تزخر بمختلف أصناف الطعام الذي تتفنن الأسر اليمنية بصناعتها عادة
تتسع رقعة الفقر في اليمن بصورة كبيرة، يقابلها ضعف في البرامج الكفيلة للحد من الفقر والبطالة. فالمصارف لا تهتم بهذه الشريحة، وإن قدمت خدمات تمويلية، فهي تضع شروطاً يقف أمامها الفقراء عاجزين، خاصة أن المستوى المعيشي اتجه نحو حدود الفقر
